العرائش نيوز:
حمّاني يكشفُ كواليس ما جرى في إجتماع وزير التّجهيز بُمنتخبي إقليم العرائش والجهة
كشف محمد حماني في تصريح ل”العرائش نيوز” عقب الإجتماع الذي عقده برلمانيّو الإقليم وبعض منتخبي الجهة مع وزير التجهيز محمد ربّاح يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2013، بالإضافة إليه، عن حضور كلّ من عبد الله البقالي، ومحمد السيمو، ورئيس المجلس الإقليمي عبد الإله حسيسن، ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان رشيد الطالبي العلمي، وعضو مجلس الجهة مصطفى القرقري، أما عن جدول أعمال الإجتماع، فتضمن يضيف حمّاني الطرق في العالم القروي، وكذا تثنية الطريق الرابطة بين مدينة القصر الكبير ونظيرتها بالعرائش، وكذا المنشآت الفنية ببعض المناطق، خاصة المركب الترفيهي بباب البحر، وكذا الطريق الجهوية بين القصر الكبير وسيدي اليماني، كما تضمن جدول الأعمال حسب حماني مشكل نزع ملكية الأراضي التي يمر منها القطار فائق السرعة tgv، إلى جانب الحديث عن ميناء العرائش.
وأردف حماني قائلا في ذات التصريح أن الإجتماع تضمن أيضا عقد إتفاقية شراكة بين وزارة التجهيز ومجموعة الجماعات الخير والمجلس الإقليمي للعرائش حول البرنامج التكميلي للطرق الذي تم توقيفه سنة 2012، حسب تصريح الوزير يستطرد حماني، وتم تمديده على حد تعبيره إلى غاية سنة 2015. أما فيما يخض النقط المتعلقة بالطريق الرابطة بين كورنيش العرائش إنطلاقا من الميناء إلى غاية القنصلية الإسبانية، فتمت مطالبة الوزارة وفق حماني بالمساهمة بدورها في الدراسة والإنجاز.
وقال حماني في التصريح نفسه أن مشاكل طرحها المنتخبون الذين حضروا الإجتماع، واختلفت بحسب المناطق التي ينتمون إليها، مضيفا أن الوزير ربّاح تفهم مطالب الإقليم من ناحية الطرق، مؤكدا أن المشاريع التي تدخل في هذا الإطار هي في طور الإخراج، خاصة شطرها الأول المتعلق بثنية الطريق بين العرائش والقصر الكبير، فيما سيتم الإعلان عن الشطر الثاني حسب حماني في أقرب الآجال. كما أتى على الحديث عن الطريق الجهوية الرابطة بين القصر الكبير وسيدي اليماني، مؤكدا على إنتهاء الشطر الأول، على أساس البدء في الشطر الثاني، كما تحدث حماني عما أسماه “لجينة” تم تشكيلها بين وزارة التجهيز والمنتخبون لإنجاز هذا البرنامج.
إلى ذلك، عرّج حماني حديثه عن المركب الترفيهي بمنطقة غياسة المُقابل لباب البحر، والذي قال فيه أن ميزانية تم تخصيصها لهذا المشروع وصلت إلى 135 مليون درهم، مع العلم أن الأرض المزمع إقامة هذا المركب الترفيهي فوقها، تابعة للملك العمومي المينائي البحري، وتحكمها مسطرة قانون 1917 الذي يعارض تفويت مثل هذه النوعية من الأراضي، ما عدا ما أسماه حماني الإستغلال المؤقت على أساس عقد تتراوح مدته بين 10 إلى 15 سنة، مضيفا أن الوزير ربّاح طلب من مدير الملك العمومي البحري إيجاد تخريجة قانونية على أساس إحداث هذا المشروع، موضحا أن خلط وقع فيه المنتخبون عند حديثهم عن هذا المشروع أمام الوزير، تضاربت فيه آراء المنتخبين بين المركب الترفيهي المزمع إحداثه بغياسة وذلك الذي دافع فيه القرقري يكشف حماني عن تحويل مقر المحكمة الإبتدائية بالعرائش إلى مركب ثقافي. مضيفا أن الإجتماع إستغرق ساعة من الزمن، وتطرق فيه حماني وحده دون غيره إلى موضوع السكة الحديدية ومعه مشكل نزع ملكية الأراضي من أصحابها دون أن يحصلوا على العويضات المناسبة نظير نزع أراضيهم خاصة في جماعتي العوامرة والساحل.