العرائش نيوز:
شكاية ضد الدولة المغربية بسبب التمييز العنصري
وجه المواطن المغربي المقيم بأكادير، السيد التجاني الهمزاوي ، شكاية إلى لجنة مناهضة التمييز العنصري بالأمم المتحدة بسبب تصريحات النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية المقرئ أبو زيد.
و فيما يلي النص الكامل للشكاية:
يؤسفني أن أرفع إلى علم لجنة القضاء على التمييز العنصري المُحدَثة بمقتضى المادة 8 من الجزء الثاني من الاتفاقية المذكورة في المرجع أعلاه، شكايةً ضد الدولة المغربية يُستفاد منها أني كنت ضحية لتمييز عنصري في بلدي الأصلي وبلد إقامتي المغرب، من طرف الغير ولم تتدخل الدولة المغربية لإنصافي ورفع الحيف الذي لحقني.
وبما أن المغرب وقّع على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بتاريخ 07 مارس 1966 وصادق عليها بتاريخ 27 أكتوبر 1969 وتم نشرها بالجريدة الرسمية عدد 2988 بتاريخ 04 فبراير 1970.
وبما أن الدولة الطرف أعلنت منذ 19 أكتوبر 2006 أنها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة الرسائل المقدمة من الأفراد أو من جماعات الأفراد الداخلين في ولايتها والذين يدّعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية وفقا للمادة 14 الفقرة “أ“من الاتفاقية.
وبما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن البشر يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة فيه، دون أي تمييز لاسيما بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي، وأن جميع البشر متساوون أمام القانون ولهم حق متساوٍ في حمايته لهم من أي تمييز ومن أي تحريض على التمييز، وإيمانا مني بأن أي مذهب للتفوق القائم على التفرقة العنصرية مذهب خاطئ علميا ومشجوب أدبيا وظالم اجتماعيا، وبأنه لا يوجد أي مبرر نظري أو عملي للتمييز العنصري في أي مكان وبأية طريقة كانت.
فإني أرفع إلى علمكم أن نائبا برلمانيا عن إحدى الدوائر الانتخابية بإقليم الجديدة بالمغرب عن حزب العدالة والتنمية، صرّح في فيديو مسموح بتداوله في المغرب منذ أزيد من عشرة أشهر دون أي تدخل من الدولة وأجهزتها المختصة، صرّح بالحرف أن ” في المغرب عندنا تجار معروفون بنوع من البخل وهم من عرق معين “، ويقصد هنا التجار المنحدرين من منطقة سوس. الفيديو على الرابط التالي: http://www.youtube.com/watch?v=epAq0pDRDKI
هذا التصريح أَعتبرُه تحقيرا لجزء من ساكنة المغرب ذات انتماء جغرافي ولغوي وثقافي محدد، هُم “أهل منطقة سوس” الذين أنتمي إليهم باعتباري سليل مدينة أكادير عاصمة المنطقة المذكورة.
وحيث أنه لا وجود لسُـبُل انتصاف أمام القضاء الوطني، نظرا لعدم تجريم التمييز عموما، وهذا النوع خصوصا، في بلدنا. مما جعل هذا النوع من التصريحات مباحا ومتواترا لدى عدد من المسؤولين السياسيين والعموميين بالمغرب، ومسموحا بتداوله في وسائل الإعلام والاتصال دون رقيب ولا حسيب ودون وعي بعواقبه الوخيمة على التماسك والسلم الاجتماعيين.
كما أن المغرب لم يُخرِج بعد للوجود الجهاز المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 14 من الاتفاقية الذي يُفترَض أن تناط به مهمة النظر في هذا النوع من الانتهاكات.
وحيث أن الدولة المغربية لم تعمل على حماية الضحايا – وأنا منهم – من التمييز العنصري الصادر عن النائب البرلماني المذكور، وهو الشئ الذي التزمت به بمقتضى الفقرة “ب” من المادة 2 من الاتفاقية.
وتنفيذا لالتزام الدولة بمقتضيات المادة 4 من الاتفاقية لم تشجب الدعاية القائمة على الفكرة القائلة بدونية عرق واتصافه بإحدى الصفات المذمومة “البخل”، والتي تحاول تبرير واقع الدونية لجماعة سكانية معينة، ولم تتخذ التدابير الفورية الإيجابية الرامية إلي القضاء على هذا التحريض على التمييز.
وبما أن الدولة المغربية لم تحترم التزامها بما تنص عليه الفقرة أ من المادة 4 باعتبار كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري جريمة يعاقب عليها القانون، حمايةً وإنصافا لضحايا التمييز.
بل كان منتظرا أن تعلن الدولة الطرف عدم شرعية المنظمات والنشاطات الدعائية، التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك فيها جريمة يعاقب عليها القانون، انسجاما مع مقتضيات الفقرة “ب” من المادة 4 من الاتفاقية المذكورة. وهو ما لم تُـقْـدِم عليه الدولة مما زادَ من وطأة الانتهاك علينا.
وإذ ندعو الدولة الطرف إلى أن تتخذ تدابير فورية وفعالة، ولاسيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة والإعلام بُغية مكافحة النّعَـرات المؤدية إلى التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتماسك والسلم الاجتماعيين تفعيلا لمقتضيات المادة 7 من الاتفاقية.
فإنه وبناءً على كل ما سلف نلجأ إليكم لإنصافنا واتخاذ ما ترونه مناسبا إحقاقا لِحقـّنا في العيش بكرامة، دون تعرضنا لأي نوع من أنواع التمييز.
EL HAMZAOUI Tijani |
GSM: 00212 6 99 54 61 41 FAX: 00212 5 28 82 17 77 Agadir – MAROC |