العرائش نيوز:
نقابةُ مهنيّي سيّارات الأجرة بتطوان الصّنفين الأوّل والثّاني تدعُو إلى وقفة إحتجاجيّة ضدّ الفوضى التي تطبع القطاع بالمدينة
أصدرت نقابة مهنيّي سيارات الأجرة بتطوان الصنفين الأول والثاني، التابعة لنقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب من خلال فرعها بتطوان، (أصدرت) بلاغا توصلت “العرائش نيوز” بنسخة منه، تكشف فيه عن إستنفاذها كافة الجهود في حواراتها مع المسؤولين على الشأن المحلي بتطوان، سواء تعلق الأمر بالولاية أو باشا المدينة، أو مصالح الأمن، أو الجماعة الحضرية، بسبب ما قال البلاغ، الوقوف السلبي لهؤلاء ولامبالاتهم تُجاه ما يعانيه قطاع سيارات الأجرة بمدينة تطوان بصنفيه من مشاكل، وعدم الإستجابة لمطالب المهنيين التي وصفها البلاغ ب”العادلة والبسيطة” والتي حددها في “الحماية والتنظيم” رغم كل المناشدات والمراسلات وتعدد اللقاءات التي قال المهنيون في ذات البلاغ أنهم لم يجنوا منها إلا الوعود الكاذبة والعهود المنقوصة، بوصولهم إلى قناعة أن القطاع وحماية العاملين به مسألة خارجة عن حسابات سلطات المدينة، وبالتالي تكريس الوضع القائم يستطرد البلاغ المتسم بالفوضى والعشوائية والعبث الصادر وفق ذات البلاغ عن منتتسبيه الداعمين والحامين للتسيب، بالرغم مما يمثله ذلك حسب نص البلاغ من إساءة وخدش لصورة هذه المدينة وللقطاع.
أمام هذا الوضع السيئ الذي أصبح عليه القطاع يشرح البلاغ والمعاناة التي يعاني منها السائقون الذين يجدون أنفسهم محرومين من أبسط الحقوق، مكدسين داخل محطات لا تستوعبهم وتدفع بهم إلى الإنتشار العشوائي عبر شوارع وأزقة المدينة في أبشع تجليات الفوضى. والحال، يكشف البلاغ أن غير سائقي الطاكسيات المنتمية إلى المناطق والمدن المجاورة يصولون ويجولون بالمدينة بكل حرية ودون مضايقة، بل يحظون بحماية البعض، منتهكين كل القوانين والأعراف المنظمة للعمل، ناهيك يضيف البلاغ عن النقل السري، متسببين في حرمان السائقين من قوتهم اليومي.
لذا، قررت النقابة المعنية الإنخراط فيما أسمته “مسلسلا نضاليا صعيديا” يبتدأُ بالنزول إلى الساحة، بمشاركة كل السائقين والمهنيين في الوقفة الإحتجاجية المقرر خوضها يوم الخميس 02-01-2014، من الساعة ال10 صباحا، إلى ال12 زوالا، وذلك إنطلاقا من ساحة المجلس البلدي، نزولا بشارع الحسن الأول، إلى شارع المسيرة، على أن تتم مواصلة المسيرة بخوض كل الأشكال الإحتجاجية لتنبيه المسؤولين حسب البلاغ ذاته وكذا تمكين سائقي الطاكسيات من حقوقهم المشروعة.

