البقّالي يُفجّر قُنبلة ثقيلة ويكشفُ عن إستفراد رئيس جماعة قرويّة بمداخيل مقلع غير مُرخّص

العرائش نيوز:

عبد اللّطيف البقّالي يُفجّر قُنبلة من العيار الثّقيل ويكشفُ عن إستفراد رئيس جماعة قرويّة بمداخيل مقلع غير مُرخّص

بعد الإجتماع الذي إحتضنه مكتب عامل إقليم العرائش الخميس الفارط، لرأب الصدع الذي أسال الكثير من المداد الذي قيل أن مجموعة الجماعات المحلية “الخير” صارت تتخبط فيه، فجر رئيس جماعة عياشة القروية بإقليم العرائش عبد اللطيف البقالي قنبلة من العيار الثقيل، عندما كشف عن إنتقال رئيس إحدى الجماعات القروية بذات الإقليم من مجرد موظف بسيط، إلى مصافّ الأغنياء في لمح البصر، مُلفتا الإنتباه إلى أداة الإغتناء التي لا تعدو كونها بحسبه إحدى مقالع التوفنة غير المرخصة الخاضعة لنفوذ جماعة الرئيس الترابية دون أن تستفيد هذه الجماعة التي يرأسها من أية مداخيل بموجب القرار الجبائي الذي ينص على ضرورة تخصيص 5 دراهم عن كل متر مكعب ناتج عن إستغلال مقالع الجماعة، خاصة منه الفصل المتعلق بالمداخيل، حيث كلف العامل يستطردُ البقالي لجنة إقليمية تحت رئاسته من أجل الخروج إلى عين المكان لمعاينة المقلع غير المرخص الذي يوجد بأولاد يحيى، ليتم فجأة تحويل إتجاه اللجنة المذكورة إلى مقلع البغاغدة المرخص الذي يكتريه المدعو “القايدي” بموجب سمسرة قانونية لإستغلاله في إستخراج مادة التوفنة. مع العلم أن مقلع أولاد يحيى غير المرخص يوضح البقالي إستفادت منه أشغال تهيئة سد دار خروفة من خلال مدّ أنابيب الريّ، وكذا أشغال تعبيد خط السكة الحديدية وتقوية دعاماتها المخصصة للقطار فائق السرعة الtgv ، بما يفوق 100.000 متر مكعب من هذه المادة الحيوية نظير إنجاز هذه المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية.

وأردف البقالي أن رئيس جماعة ريصانة الجنوبية، بعدما كان مجرد موظف بسيط، صار يملك ما يفوق 500 مليون درهما إضافة إلى عقارات وسيارات فخمة بفعل ما أسماه البقالي “إقتصاد الريع” بتواطؤ مع مسؤول قسم الشؤون القروية بعمالة العرائش، وأضاف البقالي أن الرئيس المذكور يستغل المقلع لوحده ولفائدته الخاصة دون سند قانوني بدوار أولاد يحيى. وتساءل البقّالي عن سبب تحويل مسار اللجنة الإقليمية المكلفة بالمقالع من طريق أولاد يحيى إلى مقلع البغاغدة دون أن تستفيد الجماعة القروية المذكورة من المقلع، كما تساءل عما إذا كان تحويل الإتجاه تم بتواطؤ مسؤُول قسم الشؤون القروية. وزاد البقّالي في التأكيد أن سخُونة الملف ستُعجّل بإنتقاله إلى وزارة الداخلية للنظر فيه في إطار محاربة إقتصاد الريع، وكذا للتأكد من قانونية المقلع من عدمه من خلال فتح تحقيق في موضوع بيع مادة التوفنة، خاصة وأن اللجنة الإقليمية عندما خرجت للمعاينة يشرح البقالي، توجهت للمقلع المرخص وتركت الآخر غير المرخص الموجود بدوار أولاد يحيى، في الوقت الذي لم تستفد الجماعة القروية المذكورة ولو من درهم واحد من هذا المقلع رغم المداخيل الهائلة التي يستفرد بها الرئيس وحده يستطرد البقالي، مع العلم يُردفُ المتحدث أن هناك فصلا خاصا بمداخيل المقالع بمعدل 5 دراهم عن كل متر مكعب مُعضدّا بقرار جبائي في موضوع هذه المقالع. مؤكدا أن أموالا باهظة للتجهيز ضاعت على الجماعة بسبب قرارات إنفرادية لا علاقة لها بالتسيير بموجب ميثاق التدبير الجماعي.