العرائش نيوز:
إدانةُ سيّاسـة إفقار مُوظّفات ومُوظّفي الجماعات المحلّيّة بالعرائش
أصدرت كلٌّ من الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية فرع بلدية العرائش، والاتـحاد المغربي للشغل، التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية فرع العرائش، بيانا توصلت “العرائش نيوز” بنسخة منه، يدينان فيه سياسـة إفقار موظفات وموظفي الجماعات المحلية، ويحملان رئاسة المجلس البلدي تردي أوضاعهم الإقتصادية، ويدعوان الشغـيلة الجماعية إلى الاستــعــداد لـخـوض جمـيع الأشكال النـضالـية من أجل ما أسموه “حماية مكتسباتهم وانتزاع حقـوقهم العادلة و البسيطة”.
إن نهج سياسة التضييق على الحريات النقابية يكشفُ البيان، والضغط على الممثلين النقابيين وضرب الحق في الممارسة النقابية لثني العمال والموظفين عن الإنتماء النقابي لإضعاف مطالبتهم بحقوقهم و تسهيل استغلالهم من طرف الساهرين عن تسيير شؤونهم وفق مصالح نفعية انتخابية، هو أمر يستطردُ البيان سينعكس سلبا على الإدارة الجماعية وخدماتها المقدمة. علما أن حرمان الشغيلة الجماعية من حقوقها، في ظل الارتفاع المتزايد للأسعار وتخلف سيرورة الأجور والتعويضات عن مواكبة هذه الارتفاعات يوضح البيان ذاته، يزيد في تقهقر الوضعية الإقتصادية والإجتماعية للموظف الجماعي وجعله دون مستوى العيش الكريم.
وأضاف البيان أن مبرر التوازن الماكرو-اقتصادي لميزانية الجماعة إدعاء باطل أو -حق يراد به باطل–، و ما هو إلا محاولة لحل الأزمة المالية على حساب الشغيلة الجماعية يشرح البيان، الأمر الذي يضع بحسبه هذه الشريحة من العمال والموظفين بين مطرقة المجلس الجماعي وسندان ضعف الأجور والتعويضات (الأعمال الشاقة والملوثة، الساعات الإضافية…).
ويبقى الموظف الجماعي حسب نصّ البيان هو محور الإدارة، وهو الجهاز التنفيذي لتحقيق كل رؤيا وتصور سياسي مجتمعي لتدبير الشأن المحلي بالجماعة الترابية. وهذا يتطلب إستنادا إلى نفس الديباجة، النهوض الشامل بأوضاعه وتغيير النظرة السلبية التحقيرية ونهج سياسة عصرية جديدة تستجيب لقضايا عمال وموظفي الجماعات المحلية.
في غضون ذلك، أعلن مُحرّرو البيان عن مطالبتهم، بإحترام الحق في ممارسة الحرية النقابية ومنح التسهيلات الضرورية لذلك، إضافة إلى المطالبة بإرجاع الاقتطاع الغير القانوني من أجور الموظفين أيام الإضراب المكفول دستوريا، والذي فندته المحكمة الإدارية بحكم قضائي، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين (الترقية في الدرجة والإطار)، الإاستفادة من التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة لجميع العمال وفق المرسوم الوزاري الخاص في هذا الشأن، مع تعميمها على جميع الموظفين المرتبين في سلم الأجور من 05 إلى 09 كما هو معمول به في بعض الجماعات الترابية بالمغرب، وصرف التعويض عن الساعات الإضافية واستفادة العمال والموظفين منه، والعمل على استفادة عمال بلدية العرائش من حقهم في الصفقة الخاصة بالملابس لسنة 2013 وفق العينة المختارة سلفا، وعدم التماطل والتسويف في جلب هذه الملابس من طرف المزود وتسليمها لأصحابها في أقرب الآجال، وعدم حرمانهم منها، وكذا الاهتمام بالموظفين وفتح مجال التكوين أمامهم وتمكينهم منه تطويرا لمهاراتهم وتحسينا لمردودية الإدارة اتجاه المواطنين، وخدمة للشأن المحلي، كما أهاب محرّرو البيان بجميع الموظفين الجماعيين بالالتفاف حول إطاراتهم النقابية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، وتوحيد صفوفهم للتصدي لما يحاك ضد مصالحهم، والصمود حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.