العرائش نيوز:
النّقابة الوطنيّة للصّحّة تُوجّهُ نقدا لاذعا للوضع الإستشفائي بإقليم العرائش
ندّد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة، المجـتمع يوم 08/01/2014 بمقر الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بما وصفها “المشاكل والأوضاع المزرية والكارثية التي تعرفها المؤسسات الصحية الاستشفائية والمراكز الصحية”،وكذا ما نعته ب”انعدام القرارات الشجاعة من طرف كافة المسؤولين الوطنيين والمحليين لحل هذه المشاكل المتعلقة من جهة بالنقص المخيف في الموارد البشرية الطبية، التمريضية، الادارية والتقنية، ومن جهة أخرى الحالة المزرية الهشة والمتهالكة التي توجد عليها البنية التحتية والفوقية للمصالح الاستشفائية والمراكز الصحية”، الشيء الذي يؤثر سلبا حسب بيان توصلت “العرائش نيوز” بنسخة منه، على العرض الصحي باقليم العرائش بشكل عام وعلى مردودية العاملين بشكل خاص، والتي يكشف ذات البيان أنها “لا ترقى إلى المتوسط الذي يوجد عليه على المستوى الوطني، زيادة على تكرار الإعتداءات والتهديدات التي تتعرض لها الشغيلة الصحية من طرف كل من هب ودب نتيجة ما قال البيان “التهميش الذي تعاني منه المؤسسات الصحية رغم الاحتجاجات والبيانات الاستنكارية”. وبناءا عليه، فإن في المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يُطالب رئيس الحكومة بالتراجع عن قراراته في ما يخص:
- اعتماد أية مقاربة لإصلاح أنظمة التقاعد تعتمد زيادة نسب الاقتطاعات الشهرية للعاملين، رفع سن التقاعد إلى 62 عاماً ومعاودة النظر في احتساب سنوات الخدمة العملية.
- قرار الاقتطاع من أجور المضربين وإرجاع المبالغ المقتطعة لأصحابها خصوصا بعد صدور حكم المحكمة الإدارية والقاضي بإرجاع الأموال المقتطعة لاصحابها.
- فتح حوار جدي لوقف الاحتقان والسخط الاجتماعي والشعبي على قرارات الحكومة اللاشعبية والتي تستهدف الطبقات الفقيرة والمتوسطة وعلى رأسها الموظف.
- تنفيذ الالتزامات السابقة وخاصة ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 وضرورة الحوار والتفاوض لإيجاد الصيغ المناسبة لحل مشاكل الشغيلة.
نُطالب الوزارة الوصية ب:
- الإلتفاف والنظر في هذا الإقليم الفقير وتزويده بمسؤولين رسميين وبموارد بشرية كافية.
- تفعيل مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الإجتماعية.
- إقرار التعويض عن المردودية لكافة فئات الموظفين العاملين بالمؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية .
- الإسراع في صرف التعويضات عن المسؤولية لفائدة الأطباء والممرضين رؤساء المصالح الإستشفائية ابتداءا من 1/1/2007 ولفائدة الأطباء والممرضين رؤساء المراكز والمستوصفات الصحية ابتداءا من 1/1/2012 وتعميمها لفائدة الممرض الرئيس ومنشطُو البرامج الصحية SIAAP.
- إخراج التعويض عن تغطية التظاهرات.
- إقرار السلم 10 لفائدة الممرضين مجازي الدولة من الدرجة الثانية.
- تسوية وضعية الأفواج المتبقية من موظفي الصحة حاملي الإجازة إسوة بالافواج السابقة.
- تغيير شبكة الأرقام الإستدلالية بالنسبة للأطباء لكي تبتدئ بالرقم الإستدلالي 509.
- إنصاف هيأة المهندسين والمساعدين الطبيين والمساعدين التقنيين والإداريين بوضع قانون أساسي يأخذ بعين الإعتبار خصوصية القطاع.
- توفير الموارد البشرية اللازمة والكافية في جميع التخصصات والفئات.
- الإستجابة للملف المطلبي للمتصرفين والتقنيين العاملين بوزارة الصحة.
- توفير الإنارة العمومية والاهتمام بجمالية المصالح الاستشفائية.
- تحسين ظروف العمل وتوفير الأمن لموظفي الصحة بكل فئتهم الذين أصبحوا عرضة للتهجمات والاستفزازات و التهديدات اليومية وتحميلهم مسؤولية فشل المنظومة الصحية.
محليا:
- نعلن تضامننا المطلق واللاّمشروط مع كل الفئات التي مُست كرامتها من طرف نقابة أطلقت لنفسها العنان وأعطت لنفسها الحق في التحامل اللاخلاقي والمس بكرامة الأشخاص ونحتفظ لنفسنا بحق الرد في الوقت المناسب.
- نعلن تضامننا اللامشروط مع الأخ مصطفى الغم ضد محاولات التشهير التي يتعرض لها.
- نهيب بكل منخرطينا اللإلتفاف حول نقابتهم العتيدة وأخذ الحيطة والحذر من الذين يعبثون بمصالحهم من أجل أهداف ذاتية.
- إعادة النظر في الأمن الخاص بالمستشفى وتزويدها بوسائل العمل الناجعة والضرورية والعناصر الكافية من أجل سد الخصاص في بعض الأقسام .
- توفير وتجهـيز سيارات الإسعاف بالمعـدات الضرورية وإحداث بعض الإصلاحات داخل قاعات المداومة وتوفير عاملات النظافة ليلا بالأقسام التي تعمل ليلا وتحسين وجبات التغذية.
- توفير الأمن بالمراكز الصحية.
- نعلن استنكارنا الشديد لتمادي وزارة الصحة والحكومة في تجاهل الإحتجاجات المتواصلة للعاملين بقطاع الصحة.
وفي الأخير ودفاعا عن حقوق العاملين من جهة وحقوق التكفل بالمرضى في أجواء إنسانية نبيلة من جهة أخرى نهيب بالعاملين بالقطاع الصحي بالعرائش التحلي بروح المسؤولية وعدم الإنجرار خلف أشخاص لا تهمهم إلا مصالحهم الشخصية، كما يجدد المكتب المحلي انخراطه في المعركة النضالية التي تخوضها النقابة الوطنية للصحة – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل– من أجل الإعتراف بخصوصية قطاع الصحة والنهوض به ليكون في مستوى تطلعات المجتمع والدفاع عن مكتسبات وحقوق رجال ونساء الصحة بمختلف فئاتهم.
