هيكلةُ القطاع وإنهاءُ الرّيع شعارُ المُلتقى الجهويّ الأوّل لسيّارة الأُجرة بجهة طنجة تطوان
العرائش نيوز:
هيكلةُ القطاع وإنهاءُ الرّيع شعارُ المُلتقى الجهويّ الأوّل لسيّارة الأُجرة بجهة طنجة تطوان
كما كان مقررا، إنعقد يوم الأحد 5 يناير 2014، الملتقى الجهوي الأول تحت شعار “هيكلة وتحديث قطاع سيارة الأجرة، وإنهاء الريع، وتأمين المهنيين”، وكذا للوقوف على آخر مستجدات القطاع، وأُفق تطويره، الملتقى الذي عرف حضور جميع أعضاء المكاتب المحلية لجهة طنجة/تطوان، وكذا بعض الفاعلين الجمعويين، وثلة من المهنيين، حيث قُدّر الحضور بما يفوق مائتين وسبعين فردا.
الملتقى الذي دارت أطواره في جو منضبط وحماسي ووحدوي مفعم بوعي ممثليه بواقع القطاع، ومستشعرين بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، في هذه المحطة واللحظة المفصلية، وواعين بأن مسيرتهم ليست طريقا معبدا ومفروشا بالزهور، ومكسوا بحلة سندسية ربيعية، بل هي مسيرة صعبة وحمل ثقيل، مما يفرض عليهم حسب بيان توصلت “العرائش نيُوز” بنسخة منه، عدم التهاون والإتكالية والتقدم بخطوات حثيثة مدروسة ومركزة، وتدبير طاقاتهم التي يجب توظيفها كما ينبغي، وفي الوقت الذي ينبغي وعلى الوجه الذي ينبغي.
هكذا، يستطرد البيان بالتأكيد على أن الملتقى إفتتح أشغاله بكلمة المكتب الجهوي للقطاع، والتي تمحورت حول الوضع العام لهذا الأخير، ثم تلتها كلمة نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، والمكلف بالنقل، موضحا من خلالها تصور وزارته للإصلاح الشامل المرتقب وسقفه الزمني، مشددا في ذات الوقت على النهج التشاركي الذي ستنحوه وزارته في تعاطيها مع الإصلاح، ومن جملة المتدخلين، النائبين البرلمانيين عن حزب العدالة والتنمية، دائرة تطوان محمد إدعمار وأحمد بوخبزة، أبرز فيها الأول دور القطاع وأحقيته، بإعطائه المكانة التي يستحقها، كفاعل حيوي في التنمية الإقتصادية وإستشعاره بمعاناة المهنيين، ملتزما في الأخير على تقديمها على شكل ملف مطلبي لرئيس الحكومة، وكذا متابعته لهذا الملف، في حين طغى على مداخلة النائب البرلماني الثاني، الجانب الإبداعي الخلاق في أفق تطوير العمل النقابي، مستشهدا ببعض الدول العربية كنموذج، ومقدما بعض المقترحات والتوصيات. بعدها فُتح المجال لتدخلات المهنيين التي إتسمت بالوضوح والشفافية والتي تمحورت حول النقاط التالية:
1/ المستوى الوطني: – تحرير القطاع. –مدونة السير. –الدوريات الوزارية. – الضمان الإجتماعي والتغطية الصحية. – الدعم الحكومي لتجديد الأسطول. – نظام المقايسة والدعم الحكومي للمهنيين.
2/ المستوى الجهوي: – عدم إعتماد وتفعيل الدورية 21 و61 من قبل والي الجهة. – مشكل مطار طنجة. – إستخفاف الجهة بالعمل النقابي، وضرب عرض الحائط التعليمات الملكية السامية في إشراك هيآت المجتمع المدني في إيجاد حلول لمشاكل القطاعات الغير مهيكلة.
3/ المستوى المحلي: – تقاعس المسؤُولين المحليين (إدارة الأمن، والجماعات الحضرية، والسلطة الوصية) في القيام بواجبهم فيما يخص ملفات مطالب المهنيين. – مدينة طنجة ومعاناة المهنيين مع المأذونيات المكررة، في غياب أية سلطة وصية زجرية. – القصر الكبير والعراقيل التي يضعها قسم الإقتصاد في وجه المهنيين لإبرام العقود النموذجية.
وبعد نقاش عميق ومستفيض، توصل الملتقى لرؤى موحدة حول جميع القضايا المطروحة، وخلص بتسجيل التوصيات والمقترحات التالية، إسهاما منه في الإصلاح، والتي نورد أهمها، والتي سيتم إرسالها مفصلة إلى وزير النقل، وهي: – الرفع الكلي لوزارة الداخلية وصايتها على القطاع. – الإشراف الكلي لوزارة النقل والتجهيز على القطاع. – القطع التام مع نظام الإمتياز و(المأذونيات). – إعلان لائحة المستفيدين من المأذونيات. – جرد وإحصاء المأذونيات التي بيعت بطرق غير قانونية خلافا لمقتضيات ظهير 1963. – تحويل المأذونيات الملغاة والمسحوبة إلى رخص خاضعة لدفتر تحملات السائقين الممارسين للمهنة، رخصة لكل مهنيين. – إحداث صندوق وطني للتكافل الإجتماعي. – إستفادة ذوي الإحتياجات الخاصة والدخل المحدود من صندوق التكافل الإجتماعي. – تعديل بنود مدونة السير خصوصا السالبة للحرية. – تفعيل البطاقة المهنية، وفتح باب الإنخراط في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والتغطية الصحية..إلخ.
