العرائش نيوز:
بريميرا بوا بتطوان – مرّة أُخرى تتحدّى القانُون
المراسل من تطوان
توصل معمل الخشب “بريميرا بوا” في بحر هذا الأسبوع بإنذار جديد من الجماعة الحضرية بتطوان ليتأكد بالملموس,اشتعاله خارج القانون، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حول الجهات التي تحمي صاحبه، ومن المستفيد من كل هذه المسرحية المكشوفة.
للذكرى، كانت – بريميرا بوا – تلقت إنذارات متعددة سابقة في فترات متتالية (تجدون نسخا منها ضمن هذا المنشور) تحثُّ صاحبها على الالتزام بالقانون، بحيث كان أهمها إنذار من والي تطوان محمد يعقوبي، أمره بالإلتزام بدفتر التّحمُّلات، ومجموعة من التوصيات لعدم الإضرار بالساكنة، الاقتصار على خمس آلات فقط، واتخاذ مجموعة من احتياطات الأمان من أجل تفادي وقوع الحريق.
فما كان من صاحب المعمل سوى تحدي قرار السلطات,، فعمد إلى إحداث مستودع ضخم داخل مصنعه، خبأ فيه العشرات من الآلات، الشيء الذي اضطر المسؤولين إلى الأمر بإغلاق المعمل، من خلال تقرير أعدوه بتاريخ 12/01/2011, إلا أن أيادي آثمة أخفت القرار على والي تطوان، وأعدت تقريرا كاذبا من أجل توهيم السلطات والرأي العام باشتغال المصنع وفق توصيات الوالي.
الإنذار الجديد يفضح الجميع، ويؤكد استمرار هذا المصنع بالاشتغال خارج إطار القانون، مسببا الكثير من المآسي لسكان إقامة سارة. الذين لازالوا رغم مرور هذه المدة الزمنية الطويلة، يناشدون السلطات في اتخاذ القرار الصائب بترحيل هذا المعمل إلى الحي الصناعي، لأن صاحبه لا، ولن يلتزم، ومصر على تشغيل العشرات من الآلات، ولا يأبه بقرار السلطات، لأنه ذو مال ونفوذ كما يدعي.
الإنذار الجديد ينبه صاحب المعمل إلى التوصيات التالية:
-الاقتصار على خمسة آلات فقط.
– اتخاذ جميع الإجراءات لعدم تسرب الغبار والضجيج إلى السكان.
– عدم احتلال الملك العام وعرقلة المرور.
– فتح المستودع أمام لجان التفتيش، وإجلاء كل الآلات المخبأة فيه.
ليبقى التساؤل المطروح:
ما الجدوى من كثرة هده الإنذارات، دون قدرة المجلس البلدي قرارا جديا، بنقل هذا المصنع الضخم إلى مكانه الطبيعي بالمنطقة الصناعية؟
ومن المستفيد من المد والجزر في التعامل مع هذا الملف؟
تساؤلات تبقى دون جواب إلى حدود كتابة هذه السطور.
