العرائش نيوز:
ميزانيةُ المجلس البلدي بالعرائش إلى أين؟
توصلت “العرائش نيوز” بنسخة من مقال يشرح الإختلالات التي تعرفها ميزانية مجلس بلدية العرائش، حيث أكد كاتب المقال الذي رفض الكشف عن أسمه، أنه بعد اللخبطة التي عرفتها عملية تعيين رؤساء بعض الأقسام ببلدية العرائش وما شاب هذه العملية من قيل وقال – عدم الإعتماد على الكفاءة المهنية، عدم ملائمة التكوين الأكاديمي والشهادة المحصل عليها مع المنصب المراد شغله… -، وخلال هذا المخاض العسير تمت الولادة القسرية لميزانية سنة 2014 للجماعة الحضرية العرائش والتي جاءت مشوهة. بحيث يجب إخضاعها لعمليات تجميلية حتى يمكنها إبراز وجهها إجابة على المتطلبات الإدارية للجماعة (إجراء عدة تحويلات وانتقالات بين الفصول والأبواب للإجابة على المتطلبات: الأحكام والالتزامات، الديون، التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة…).
وفي ظل هذا الإرتباك الذي عرفته عملية إعداد ميزانية جماعة العرائش يبقى دور المذكرة التوجيهية من أجل إعداد الميزانية محل استفهام لعدم الاكتراث بها، وكذا حول مصادقة وزارة الداخلية على هاته الميزانية التي يتطلب علاجها تحويلات في بعض الفصول حتى تستجيب ومتطلبات المجلس البلدي بالعرائش. فكم من دورة سيعقدها المجلس لإجراء هذه التحويلات؟. وهل سيتم الاتفاق حولها أم أن تضارب المصالح السياسية بين أعضاء المجلس البلدي – أغلبية ومعارضة – ستحول دون ذلك؟.
ويروج أن المحاسب البلدي ليس له يد في إعداد هذه الميزانية كونه حديث العهد بالتعيين في قسم المحاسبة، وأنه بعيد كل البعد عن ميدان المحاسبة من خلال تكوينه الأكاديمي والشهادة المحصل عليها وتجربته المهنية. كما أن إعداد الميزانية من اختصاصات رئيس المجلس البلدي.
وهناك حديث عن عقد دورة استثنائية للمجلس البلدي بالعرائش خلال العشرية الأخيرة لشهر يناير 2014 بهدف ترميم بعض الأبواب من ميزانية الجماعة. وقد تدخل هذه الدورة في حالة انعقادها سجل الأرقام القياسية للجماعات الترابية المغربية كأسرع دورة في السنة على طول تاريخ دورات الجماعة الحضرية العرائش.
ومن بين نقط جدول الأعمال المرتقب سنجد بالضرورة تحويل بعض الإعتمادات من اعتماد مخصص لهدف ما إلى اعتماد سيخصص لهدف آخر لم يتم التطرق إليه في الميزانية أو تم التطرق إليه بشكل محتشم.
وهنا يتم التساؤل: هل هذا ناتج عن الارتجالية وعدم الكفاءة في إعداد الميزانية، أم أنه يندرج في إطار الدهاء والتحايل؟. فبعد المصادقة على الميزانية من طرف الوزارة الوصية، يلجأ المجلس البلدي إلى اعتماد إجراء التعديل بها عن طريق التحويلات من خلال المصادقة على ذلك في إحدى دورات المجلس الجماعي. وإلى متى سيبقى الحال على هذا النحو؟.