الإتّحاد الإشتراكي بالعرائش ينتقدُ سياسة الحُكومة ويستنكرُ ثقافة التّكفير التي طالت مجال الدّين

العرائش نيوز:

الإتّحاد الإشتراكي بالعرائش ينتقدُ السّياسة الحُكوميّة ويستنكرُ ثقافة التّكفير التي بدأت تغزُو المجال الدّيني

أصدر حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية من خلال كتابته الجهوية بجهة طنجة تطوان، ومعها كتابته الإقليمية بالعرائش إضافة إلى مكتب الفرع بالعرائش بيانا توصلت “العرائش نيوز” بنسخة منه عممه بعد إجتماع مكتب فرع العرائش بمقر الحزب يومه 28/12/2013، وخلُص المكتبي بعد دراسته ومناقشته وإطلاعه على مقررات وتوصيات المؤتمر الوطني التاسع، وكل المذكرات التنظيمية والتوجيهية الصادرة عن القيادة الحزبية والأجهزة المنتخبة ومناقشتها، إرتباطا مع الوضعية السائدة بالمدينة في مختلف القطاعات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية وبعد التحليل لكل المعطيات المرحلية التي عرفها الحزب وطنيا ومحليا منذ عقد من الزمن ولعناصر الوضعية العامة السائدة بالبلاد عامة ومدينة العرائش خاصة، يستطردُ البيان فقد أكد الحزب على أن السياسة الحكومية المتبعة هي سياسة لا شعبية وتفقيرية تمس مصالح الجماهير الشعبية بشكل مباشر مما يقود البلاد نحو أفق مسدود وترهن مستقبل البلاد للأجيال القادمة وأما التقارير الدولية حول بالبلاد يكشف ذات البيان لهي تأكيد لصحة تحليلات الحزب وإستنتاجاته. مؤكدا أنه رغم الأخطار التي تواجهها البلاد والتحديات خصوصا فيما يتعلق بتفاقم الوضعية الإقتصادية والإجتماعية في ظل أزمة عالمية خانقة وكذلك المسار الحساس الذي تمر منه مسألة استكمال وحدتنا الترابية، فإن هذه الحكومة ما زالت مصرة على عدم الإصغاء لتنبيهات حزب الإتحاد الإشتراكي حول ما آلت إليه الأوضاع في العديد من المجالات منها التعليم والصحة والأمن والثقافة والشغل وكل القطاعات الإستراتيجية التي تمس المواطن بشكل مباشر، موضحا أن الفساد إزداد استفحاله بشكل مهول رغم الشعارات الحكومية التي يكذبها الواقع وسيطرة لوبيات الفساد في العديد من المجالات، مشيرا على أن أخطر ما أصبح يهدد الثقافة المغربية التي تميزت تاريخيا بالسلمية والوسطية في المجال الديني هو بروز الفكر التكفيري الجاهل والحاقد والمريض بالرجعية والكراهية ضد كل ما هو ديمقراطي وحداثي وتقدمي الذي لا يمت بصلة للدين الإسلامي بصلة بل مجرد ثقافة رجعية ظلامية ماضوية ضد الإنسانية وتقدمها يستطرد البيان، لدرجة أن هذا الفكر التكفيري وحامليه أصبحوا يتجرؤون على كل رموز هذا الوطن من شهداء ومفكرين وزعماء سياسيين وفي مقدمتهم الكاتب الأول إدريس الشكر،  وأمام هذا الوضع أعلن حزب الإتحاد الإشتراكي بالعرائش عن تنديده وشجبه لهذا الفكر وحامليه، معبرا عن استغرابه لتعاطي الحكومة مع مثل هذه القضايا التي تهدد السلم الإجتماعي بالبلاد.

أما على المستوى المحلي، فإن فرع الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية وفق نص البيان يُسجل ما يلي:

1/على المستوى الأمني: أضحت المدينة مجالا مفتوحا للجريمة والتسيب والإعتداء على المواطنين وانتشار المخدرات بكل أنواعها مما يدل على محدودية الحملات الأمنية الموسمية وانعدام سياسة أمنية حقيقية.

2/على المستوى الصحي: أصبح من أكبر القطاعات التي تعرضت لتدهور خطير مسّ الساكنة والخدمات المقدمة على جميع المستويات، فرغم وجود مستشفى إقليمي بالمدينة يوضح نص البيان، فإنه يعاني من كل المشاكل كنقص الموارد البشرية والأطر والأجهزة الطبية المتخصصة واستمرار تعطل الأشغال بشكل غير مفهوم.

3/قطاع التعليم: هو بدوره يعتبر من القطاعات الأساسية التي تعرف عدة مشاكل على المستوى الهيكلي والبنيوي لدرجة أن إقليم العرائش أصبح من أكبر الأقاليم التي تعرف أكبر نسبة من الهدر المدرسي زيادة على معاناة رجال التعليم مع السياسة الإرتجالية والبرامج الغير القارة مما يؤدي حسب البيان نفسه إلى نتائج سلبية وإنعدام المردودية.

4/الثقافة: هذا القطاع رغم المحاولات العديدة للفاعلين المحليين والمسؤولين للنهوض به، فإنه يبقى دون المستوى في غياب برامج متوسطة المدى وسياسة واضحة خصوصا أمام غياب دور الشباب والمسارح والمكتبات وضعف الميزانية الخاصة بالقطاع.

5/الميناء: دعمنا الكامل للبحار العرائشي في مطالبه الإجتماعية والإقتصادية.

6/النقل الحضري: هذا القطاع أصبح خارج القانون ولا أحد قادر على ضبطه، رغم معاناة المواطنين خصوصا مع الشركات الغير القانونية المسيطرة على القطاع وكذا غياب لجنة السير والجولان كما يحددها القانون.

7/التدبير المفوض للنظافة: نسجل إستمرار تدهور الخدمات المقدمة من طرف الشركة الألمانية، وكذا تعنتها في إيجاد حل للمعضلة مع تحميل المسؤولية لمجموعة من الفاعلين الراغبين في إستمرار هذه الوضعية ليبقى المواطن العرائشي ضحية غموض مواقفهم.

8/برنامج مدن بدون صفيح: نؤكد استمرار نفس المنظومة التي ساهمت في خلق بؤر لإستغلال فقر وهشاشة المواطنين يجعل من هذا الملف أحد أبرز الملفات التي يجب فتح تحقيق مركزي مع كل المتدخلين منذ إنطلاقه.

9/المجلس البلدي: دعمنا الكامل للمستشارين الإتحاديين والدور الذي يلعبونه من أجل إصلاح الإختلالات والرقي بالإدارة الترابية عبر اقتراحات عملية رغم استمرار لوبي الفساد ومن تم تجنيدهم من الداخل من أجل عرقلة كل المبادرات الرامية إلى دمقرطة وإرساء مبادئ الشفافية في تدبير الشأن المحلي.