العرائش نيوز:

الوزير العلمي: لا عقوبات حبسية من المدونة الرقمية

وضعت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، مشروع المدونة الرقمية، الذي أثار جدلا كبيرا، لدى الأمانة العامة للحكومة، على أن تعمل على نشره في 10 فبراير الجاري، لاستقبال آراء المواطنين والمهنيين والمختصين حول القانون الجديد، الذي يهدف إلى “تقنين المعاملات الإدارية للمواطنين أو المستثمرين على حد سواء، من خلال إطار قانوني ينظم المعاملات الإلكترونية”.

المشروع، الذي كان مولاي حفيظ العلمي، سحبه في دجنبر الماضي، من الأمانة العامة للحكومة، بعلة توسيع النقاش حول مضامين المشروع الجيد مع مختلف المخاطبين ببنوده، كان أعده عبد القادر اعمارة، الوزير السابق في الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.