سُكّان زعرُورة يُطالبون برحيل رئيس الدّائرة ورئيس قسم الشُّؤُون العامّة بالعمالة بعد هدم مسكن طينيّ

العرائش نيوز:

 

سُكّان زعرُورة يُطالبون برحيل رئيس الدّائرة ورئيس قسم الشُّؤُون العامّة بالعمالة بعد هدم مسكن طينيّ بالجماعة

 

على إثر الحادث الذي عاشته جماعة زعرورة يوم الخميس الفارط، من خلال قيام السلطات المحلية بإستعراض عضلاتها والإستقواء على الساكنة، فإن صباح يوم الإثنين 3 فبراير 2014، شهد تقاطر المواطنات والمواطنين على مكتب الخليفة حيث يوجد مقر إدارة السلطة المحلية بعدد وصل إلى 900، وهناك خاضوا وقفة إحتجاجية ضد السلوك الذي إنتهجته السلطات في تعاملها مع قرار هدم منزل طيني فوق رؤوس أصحابه.


 هكذا، عبرت الساكنة عن تضامنها مع الضحية الذي تعرض مسكنه للهدم، حيث رفعوا شعارات نددوا فيها بتصرف السلطات، كما طالبوا برحيل رئيس الدائرة الذي حمّلوه مسؤولية ما وقع ومعه رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة إقليم العرائش، معتبرين إياهما مسؤُولين مباشرين على ما وصفوه ب”المؤامرة”، خصوصا أن المحتجين لا يعتبرون الأمر يتعلق بتنفيذ قرار المحكمة، الذي قالوا أنهم يحترمونه، إنما القرار بحسبهم يعد وسيلة لترهيب المواطنين وإشعارهم أن يد العصا ممدودة وطويلة في تحدّ سافر لشعور المواطنين، خاصة وأن الوقت كان غير ملائم لتنفيذ قرار هدم السكن الطيني فوق رؤوس أصحابه، كما أن الهدم تزامن مع فترة البرد والأمطار، الشيء الذي تسبب في خلق موجة من الإحتجاجات.


هذا، علما أن المدير الإقليمي للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، إنتقل رفقة مساعديه إلى مقر الجماعة، حيث إستمع إلى شكايات المواطنين الذين يتهمونه بشكل مباشر بخلق التوترات وإبتزاز المواطنين بغض الطرف عمّا يحدث من تجاوزات. هذا إذا علمنا أن المحتجين إلى جانب جمعيات المجتمع المدني بتراب الجماعة، وكذا مجلس الجماعة القروية زعرورة، إنخرطوا في حملة تضامنية وجمع المساعدات للعائلة المنكوبة من أجل إعادة إسكانها، حيث تم تشكيل لجنة تنسيق لهذا الغرض.


تبقى الإشارة أن المحتجين يحمّلُون رئيس دائرة مولاي عبد السلام قيادة بني عروس، المسؤولية الكاملة اعتبارا لكونه يرفع تقارير مغلوطة إلى رئيس قسم الشؤون العامة بالعمالة الذي يتحمل بدوره حسب الساكنة جزءا كبيرا من المسؤولية عما حدث، الأمر الذي دفع المحتجين والمواطنين إلى المطالبة برحيلهم فورا، مناشدين عامل الإقليم فتح تحقيق في الموضوع.


في غضون ذلك، وبعد إتصالنا برئيس جماعة زعرُورة للمزيد من التوضيح، أكد هذا الأخير في تصريح ل”العرائش نيوز” صحة خبر الوقفة الإحتجاجية، مضيفا أن الساكنة من حقها الإحتجاج ضد الممارسات التي إعتبرها بائدة ولا تشرف مغرب الديمقراطية والحداثة وحقوق الإنسان، وأبدى شديد إستنكاره لأسلوب المعالجة الأمنية الغير المبررة لهذا الملف، وإعتبر أن تدخلا من هذا النوع كان مقصودا يراد به جس النبض، وبالتالي ترهيب المواطنين، وبعث رسائل تجاوزها الزمن على حدّ تعبير رئيس جماعة زعرورة مصطفى الشنتوف.


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.