العرائش نيوز:
دورة تكوينيّة بمقرّ جمعية إكُوديل لشرح مفاهيم المُشاركة المُواطنة والحكامةُ الجيّدة
خالد ديمال
إحتضن مقر جمعية إيكوديل بالعرائش يوم الجمعة 31 يناير 2014، دورة تكوينية إمتدت على مدى ثلاثة أيام متواصلة، حملت عنوان “من أجل مشاركة مواطنة وفاعلة في الحياة العامة”، وهي دورة تدخل في إطار برنامج “المشاركة المواطنة، والحكامة الجيدة، والتربية الفنية”، حيث شكل اليوم الأول الذي أطره الفاعل الجمعوي مصطفى بوحدو محورا لتفكيك منظومة المشاركة المواطنة عبر تقديمها كمشروع ذي تصورات وأهداف يتداخل بمفاهيم أخرى رديفة تستحضر الأبعاد والرهانات.
وقد أثار بوحدو خلال مداخلته إلى الأخطاء التي تشوب التعامل مع مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من خلال لجنتها التي يرأسُها عامل الإقليم في دعم وتمويل المشاريع ذات الصلة، داعيا إلى إستقلالية قرار اللجنة المذكورة بسحب رئاستها من العامل لضخ مزيد من الإستقلالية في تعاطيها مع جمعيات المجتمع المدني، وإستحضر في هذا الجانب الجمعيات التي تُحرم من الدعم لسبب أو آخر في ظل غياب مؤسسات الإنصات وتلقي شكايات التظلم، وأكد بوحدو أن آلية الشكاية هي أساس الديمقراطية عندما تتوجه جمعية لا يروقها قرار ما إلى جهة تستعرض فيها مظلوميتها من ذات القرار، قبل أن يضيف أن توجه الجماعات اليوم يروم خلق نظام خاص بالتتبع المرتبط بتلقي الشكايات الخاصة بالمواطنين، داعيا هذه الجماعات إلى الإنفتاح على شكايات المواطنين المتضررين من قرارات الإدارة، لأن المنتخبين حسب بوحدو هم من يمثلون المواطنين، وبالتالي يكون المجلس يستطرد المتحدث ملزما بمساءلة تلك الإدارات في إتجاه بناء نظام الحكامة.
وفي حديثه عن أشكال المشاركة، أوضح بوحدو أن الإحتجاج في الشارع والتكسير والإحتكاك الجسدي، كلها أشكال من المشاركة، مؤكدا أن الصراع في المجتمع لا يمكن تصوره بدون وجود التدافع بين الناس. أما النجاح في هذا الإتجاه يشرح المتحدث فلا يكون إلا من خلال الإنفتاح على الآخر والتفاعل معه والإصغاء إليه، مشددا على أن الإنتقال إلى وضع المشاركة لا يتم إلا بوجود الحكامة رديفا لها بإرتباط مع السياسات العمومية الملتصقة بالحياة اليومية الخاصة بالمواطنين من خلال ما أسماه ب”الفعل العمومي” الذي ينتجه المنتخبون والفاعلون المحليون، وهو الفعل يُردف بوحدو الذي تتحقق معه الكرامة الإنسانية كقيمة أممية تدخل بكامل ثقلها في منظومة “العدالة الإجتماعية” التي تستحضر مفهوم المساواة بين الجنسين ومعها الحقوق الإقتصادية والإجتماعية التي تتأسس عليها منظومة الحكامة إلى جانب الشغل المنتج وفق تعبير بوحدو.
في غضون ذلك تساءل بوحدو عن التنوع وطريقة الإشتغال بإرتباط وسلطة القرار والقيادة في إطار العمل المشترك؟.. قبل أن يجيب أن الرد يوجد في مضمون الفصل 9 من الدستور الجديد، وما على البرلمان سوى أن يقوم بواجبه من خلال العمل على إخراج القوانين التنظيمية في إتجاه تحقيق تدبير حر ومنتظم. فيما كان المستفيدون من الدورة التكوينية خلال اليوم الثاني السبت 1 فبراير على موعد مع تفصيل الشرح في مضامين القوانين المُسطّرة في ميثاق التدبير الجماعي بناء على ما تناوله دستور 2011. أما اليوم الأخير الأحد 2 فبراير، فقد تم إستعراض آليات المشاركة المواطنة من خلال إستفاضة الشرح في مجالس المواطنين وأهميتها ومعها التجمعات العامة وكيفية تأطيرها بموجب القوانين العمول بها في هذا الشأن، وكذا مجالس الأحياء والإستفتاءات المحلية، ثم ختاما برصد الميزانية التشاركية وسبل تحقيقها بتداخل والسياسات العمومية.
