العرائش نيوز:
المجلسُ البلديّ للعرائش و”شُوهة الوسخيّة”
بقلم: نضال محمد الأمين
طلعت علينا بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية المحلية ومنها “العرائش نيوز” في مستهل هذا الشهر بتغطية بالصوت والصورة لبعض اللحظات من اعتصام مفتوح قرب مكتب رئيس المجلس البلدي لمدينة العرائش يخوضه السيد (حسن السبيطري) وهو أحد أعوان الجماعة الحضرية لمدينة العرائش، والذي عبر وهو في حالة من الحسرة والألم وبطريقة ساخطة، عفوية ومرتجلة عن إحساس عميق بالظلم والاحتقار، مرجعه إقدام المسؤولين بالمجلس البلدي على حرمانه هو وأمثاله من الأعوان والموظفين المستحقين من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة، ملفتا الانتباه إلى حالته وحالة أسرته المزرية، والتي لا تتمكن من تغطية مصاريف أيام الشهر إلا ب”البركة” من جراء تبعات أداء أقساط الديون وتسبيق أضحية العيد ومصاريف الكراء والدواء ومستلزمات الطفل حديث الولادة إضافة إلى المصاريف اليومية المتعلقة بشظف العيش…
وإن الحالة التي خرج بها علينا السيد (حسن السبيطري) هي عبارة عن نسخة طبق الأصل لأحوال العديد من الأعوان والموظفين بالجماعة الذين يعيشون مثل ما يعيش، ويعانون ما يعانيه، إلا أنهم لا يملكون الجرأة التي يمتلكها حتى يشهروا أوضاعهم بين العموم كما أشهرها هو. لكنهم مع ذلك هم ساخطون ومتذمرون من الوضع و يعبرون عن احتجاجهم بطرق أقل حدة، ربما لأن “السكّينة” لا زالت لم تصل إلى العظم، أو لأن برادعهم لا تزال تخبئ تبنا يمكن الاقتيات عليه حتى يراجع المسؤولون قرارهم ويصلحوا هفوتهم.
وأعتقد أن ما دفع هذا الشخص إلى الاحتجاج بهذا الأسلوب الارتجالي والفردي العنيف هو الإحباط الذي أصابه اتجاه القنوات الاحتجاجية المألوفة التي يمثلها الفرقاء الاجتماعيون والذين بدوا في حالة شرود تام أمام ما يجري بملعب الجماعة من تآمر للإجهاز على حقوق ومكتسبات الأعوان والموظفين، بل في حالة سُبات طويل إن لم نقل حالة تواطؤ وتآمر؟؟؟
وإن من يشاهد الفيديو الذي ظهر فيه السيد (حسن السبيطري) يحتج بطريقته “الانتحارية ” يعتقد أن قيمة التعويض التي خصمت من راتبه كبيرة جدا ويستحق استردادها القيام بتضحيات عظمى وبذل مجهودات كبرى. لكن حقيقة الأمر تقول إن مقدار هذا التعويض لا يتجاوز عشرة دراهم في اليوم إلا بالقليل، وهو مبلغ زهيد لا يكفي لشراء لتر من الحليب وحفاظتين كما عبرت إحدى الصور البليغة المنشورة للمحتج في “العرائش نيوز”. إلا أنها بالنسبة إلى هذا المحتج وأمثاله من الأعوان والموظفين المسحوقين كبيرة ومهمة جدا، لكونها تشكل الثلث من راتبهم الأساسي والسدس من أجرهم الصافي. بمعنى أن اقتطاعها يوازيه الاستغناء عن نفقة خمسة أيام كاملة من أيام الشهر.
وإنه لمن المؤسف أن نرى في منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين أناسا من المفروض أن يكونوا يحيون حياتا تتسم على الأقل بالسترة – حتى لا نقول الكرامة – لانتمائهم إلى واحدة من المؤسسات الرسمية بالبلاد، نراهم وهم “يحاربون” من أجل الحق في حياتهم وحياة أطفالهم ويشتكون من التجويع الممنهج الذي يمارس عليهم من جراء قرارات لا إنسانية لا يملك أحد من المسؤولين الشجاعة لتبنيها والدفاع عنها. واتخاذها في هذه الظروف وبهذه الجرأة هو انسياق تام وراء تحقيق أهداف السياسة الحكومية الهادفة إلى ضرب مصالح ومكتسبات الموظفين والأعوان في كل فرصة متاحة ابتداء من فرض الاقتطاع على أيام الإضراب دون الاستناد للقانون، ومرورا بتجميد مراجعة الأجور والترقيات، ووصولا إلى ضرب القدرة الشرائية من خلال الزيادات المتتالية في المواد الاستهلاكية… والباب لا يزال مفتوحا في وجه مثل هذه التسديدات الثاقبة للجيوب، ومستقبل إصلاح صناديق التقاعد وصندوق المقاصة ومدى انعكاساتها على هذه الفئة لا يعلمه إلا الراسخون في العلم؟؟؟
إن اتخاذ قرار تخفيض الفصل المتعلق بالتعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة بنسبة 70 في المائة وما شاب ذلك من ارتجال وسوء تقدير للمعنيين بصياغته، ثم الإعلان عن التراجع عنه من قبل الرئيس بعد اشتمامه لروائح السخط العارم، والشروع في البحث عن حل لذلك من خلال التفكير في إجراء تحويل لبعض فصول الميزانية، اتقاء لغضب الأعوان والموظفين البسطاء، ودرءا لاحتجاجاتهم، وما لحق ذلك من تحميل للمسؤوليات وتبادل للاتهامات بين المسؤولين أعضاء وموظفين، إن دل على شيء فإنما يدل على وجود صدع عميق في أسس مكونات التحالف المسؤول عن تدبير شؤون الجماعة، وهو ما نلمسه بجلاء في تعثر انعقاد اجتماعات مكتب المجلس واجتماعات اللجان وبعد ذلك فشل التئام الدورة الاستثنائية التي كان مزمعا عقدها في يناير 2014، ونخشى أن يطال ذلك حتى دورة الحساب الإداري المفروض عقدها في الشهر الجاري.
وحتى نضع المتتبع أمام تجليات هذا الموضوع، تجدر الإشارة إلى توضيح الدوافع والمبررات التي جعلت المشرفين على إعداد الميزانية في التفكير في تخفيض هذا الفصل بهذه النسبة الكبيرة ثم مناقشتها وتسليط الضوء على العيوب والتجاوزات التي شابتها.
فأما الدافع الأساسي فهو رفع قيمة الاعتماد المخصص للنفقات المتعلقة بالتدبير المفوض لقطاع التطهير الصلب وإيصاله إلى مليار و800 مليون سنتيم بعدما كان مليار و300 مليون سنتيم في سنة 2013. وفقط 400 مليون سنتيم في سنة 2007. أما المبررات فتتجلى في الطعن في أحقية المستفيدين من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة والادعاء أن النسبة الكبيرة منهم تستفيد منها خارج الإطار القانوني المنصوص عليه في قرار وزير الداخلية عدد 03. 1191 بتاريخ 25 يونيو 2003؟؟ وبالتالي فإن خصمها من رواتب هؤلاء يعد تطبيقا للقانون، وترشيدا للنفقات العمومية، وحكامة جيدة مأمولة، يعمل المجلس من أجل إرسائها وترسيخها؟؟؟..
واستنادا على ذلك اجتمعت لجنة المالية والميزانية والتخطيط، واتخذت هذا الموقف “الإستصلاحي” بناء على معطيات حسابية اقترحها عليها أحد رؤساء الأقسام، الذي لا ندري على أي أساس بناها سوى إذا كان قد استلهمها عن طريق ضرب “خط الزناتي”. لأن تقديم المقترحات العددية في مثل هذه المحطات ولهذه الأغراض دون القيام بأبسط عملية حسابية يعد من أكبر المهازل، وإلا كيف يتم اقتراح مبلغ 70 مليون سنتيم الذي لا يكفي لتعويض حتى 166 عاملا فبالأحرى 328 عاملا المضمنة بقائمة الأطر، ناهيك عن الفئات الأخرى المستحقة للتعويض؟؟؟ ومن المفارقات الغريبة فهو لوحده يشرف في قسمه على أزيد من 200 عامل… وللأسف وافقته عليها اللجنة دون أن تكلف نفسها حتى السؤال عن حقيقة ومصداقية هذه الأرقام “الدمياطية “، ومثلها أرقام أخرى تقترح في الميزانية عن طريق نسخها من ميزانيات السنوات الماضية، – وكأن أوضاع التدبير بالمدينة قارة و ثابتة -. أو تأسيسا على معطيات مرتجلة وعشوائية تورط التسيير المالي للجماعة في فخاخ هو في غنى عنها، كما حصل في فصل التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة، وفصل التعويض عن الأضرار لفائدة الغير. مما يدل على غياب المنهجية العلمية والتخطيط في العمل، ويؤكد العشوائية والارتجالية السائدة في دواليب الجماعة مجلسا وإدارة.
وردا على ما صدر عن المجلس من تبريرات مثيرة للجدل فيما ذهب إليه نقول: إن تقديم خدمات لائقة بالمدينة وساكنتها في مجال التطهير الصلب ورصد الاعتمادات المالية الكافية لذلك هي من أولوياته بل من واجباته، وينبغي أن يبذل كل ما في جهده من أجل تحقيقها. إن كان ذلك سيندرج في الطريق الصحيح المستدرك للفوضى العارمة المعتمدة في التدبير الحالي لهذا القطاع، وإلا فإن ذلك سيكون من العبث واللامسؤولية في حالة توفير مثل هذه المبالغ الضخمة (مليار و 80 مليون) وصرفها مقابل هذا النوع من الخدمة المقرفة والمقززة التي تقوم بها ما يطلق عليها شركة المؤامرة على المدينة أو شركة الألمان القذرة… ومع ذلك فإن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب جيوب أناس فقراء ومسحوقين، ليس لهم في أعوان وموظفي الدولة سوى الصفة، تحت مبررات مغلوطة وغير صائبة واعتمادُها يعد جنوحا نحو ضربهم في مصادر رزقهم ورزق أطفالهم. لأنه يوجد في الميزانية من الفصول ما هو أيسر وأولى بتحويله لثانوية صرفه أو لسقوطه دائما في الفائض عوض حقوق ومكتسبات الموظفين والأعوان.
إن التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة ليس إكرامية (pourboire) يتفضل بها أحد عن أحد حتى يتم العبث بها بهذا الشكل، بل هي جزء من الراتب وإن كان يسمى تعويضا ولا يحتسب في الراتب الأساسي، لأن حيثيات إقراره من طرف الدولة كانت قد جاءت من أجل رفع الرواتب الهزيلة والمتدنية بالجماعات المحلية وتقريبها من أجور الموظفين في قطاعات أخرى. ولذلك نرى القرار الذي أطر فئة المستفيدين منه قد شمل تقريبا جميع الأعوان والموظفين بالجماعات المحلية ذوي الدخل الهزيل موظفين وأعوانا، وإن كان رؤساء بعض الجماعات بالمملكة قد عمموها على جميع الموظفين والعمال المرتبين في السلاليم من 05 إلى 09 فلأنهم استوعبوا المغزى والمقصد الذي فرض من أجله هذا التعويض، خاصة بعد اتفاق 26 أبريل بين النقابات ووزارة الداخلية الذي تم فيه إقرار رفع قيمة هذا التعويض إلى 30 في المائة من الراتب الأساسي مع توسيع قاعدة المستفيدين منه… والمقصود من هذا التوسيع هو فئة الموظفين الفقراء مثل (الشوّاش – الحرّاس – السّائقين – المساعدين الإداريين…)، لأن العمال منصوص على مهامهم بشكل صريح في القرار.. ويكفي أن نأخذ بعين الاعتبار فقط عنصر “الممارسة في الأرشيف” المضمن في القرار وإنزاله إلى أرض الواقع حتى يجب على الإدارة أن لا تستثني أحدا من الموظفين الفقراء من هذا التعويض لأنه لا يوجد موظف واحد بالإدارة الجماعية لا يمارس في الأرشيف إلا إذا كان لا يعمل؟؟ وإلا فإن إدارتهم هذه التي تتحملون مسؤولية تدبيرها إدارة رقمية مشيدة بالزجاج ومبلطة بالمرمر؟؟؟ فهي خربة عطنة، وآيلة للسقوط ملوثة تلوثا ماديا بفعل الرطوبة والغمال والتسربات المائية والروائح القذرة المسببة للحساسية المنبعثة من محيطها من حاويات الألمان المتعفنة، وفي صلبها من جراء روائح العبث الذي يجري فيها في الكثير من الأحيان كقلي الثوم والسردين… ولا داعي أن أذكركم بروائح أنفاس نوم المعتصمين وطواجينهم التي كنتم تفرون منها فرار الغزال من قبضة السبع… كما أنها ملوثة إشعاعيا من جراء الأجهزة المعلوماتية التي يستخدمها الموظفون والذي ثبت علميا تاثيرها السلبي على صحة وسلامة مستخدمها…
إن السيد وزير الداخلية عندما يوقع على بند من اتفاقية يسمى توسيع قاعدة المستفيدين من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة، فإنه يعطي الضوء الأخضر بل يفرض على كل رؤساء الجماعات إدخال جميع الفئات ذات الدخل الأدنى أعوانا وموظفين ضمن قائمة المستفيدين من هذا التعويض… وهذا ما يفند الادعاء القائل بعدم قانونية صرف هذا التعويض للموظفين والعمال في الجماعة بالطريقة السابقة، وإلا فإن محاولة إثبات العكس هو بمثابة إقرار يورط القائمين على المجلس في المحاسبة لأنهم كانوا لمدة أربع سنوات يصرفون أموالا خارج القانون والإصرار على المضي فيه يستدعي تدخل هيئات حماية المال العام ودعوة محاميها إلى تسجيل دعاوى قضائية ضد رئيس المجلس البلدي موضوعها تبديد الأموال العمومية وصرفها بطرق غير قانونية لجهات غير مستحقة…
وختاما نذكر بأن خصم جزء من الراتب لأي عامل أو موظف بدون إشعار كما حصل هو مناف للقانون، فهؤلاء البسطاء المسحوقين لهم مصاريف والتزامات يجب الوفاء بها، ومفاجئتهم بمثل هذه الطرق غير المدروسة قد تؤدي إلى نتائج غير محسوبة خاصة وأننا بدأنا نسمع أن (سيدنا محمد السادس نصره الله زادنا 600 درهم وهاذ العابثين كيقطعونا أرزاقنا وأرزاق أولادنا…). وهنا أهمس في آذان هؤلاء المسؤولين إن كانت صاغية وأقول لهم، تورعوا عن حقوق هؤلاء الكادحين واتقوا شوكتهم المسمومة وإلا فإنكم ستفتحون عليكم نيران جبهات داخلية هي أصلا مستاءة من الأوضاع ولن تخسر شيئا في نشر غسيلكم وفضح تجاوزاتكم.. ولكم في المناضل حسن السبيطري عبرة يا أولي الأبصار..