العرائش نيوز:
بلديُّة العرائش وطُبُول الحساب الإداريّ
كشف تقرير توصلت “العرائش نيوز” بنسخة منه رفض محرره الكشف عن إسمه، أنه في غياهب المخاض الذي يعرفه المجلس الجماعي لبلدية العرائش، وبعد انكشاف ضباب لعبة الهيكلة الإدارية برؤساء الأقسام – السيرة الذاتية لكل مرشح -. ها هي غيمة فائض ميزانية 2013 تنجلي دون أن تخلف أمطار الخير والنماء. فبعد إطلاق العنان لإشاعة قيمة الفائض بحوالي 600 مليون في البداية لتتقلص إلى حوالي 400 مليون في منتصف الطريق، لتستقر في 200 مليون ونيف قبل دورة الحساب الإداري دورة فبراير.
وبالتمحص في مكونات هذا الفائض يتبين أنه ليس بفائض حقيقي. بل هو مبلغ خاص بنفقات التسيير وخصوصا مصاريف الموظفين المستخلصة من الإقتطاعات عن أيام الإضرابات التي خاضها عمال وموظفُو الجماعات المحلية ببلدية العرائش، وعن إلغاء الفصل الخاص بالموظفين المؤقتين انسجاما وقرار وزارة الداخلية الذي يحث على ترسيم جميع الموظفين المؤقتين ابتداء من فاتح يناير 2013.
كما أن الطبول التي كانت تقرع صباح مساء مهللة بارتفاع نسبة مداخيل الجماعة نظير المجهودات المبذولة، فما هي إلا نتاج التسهيل عن المواطنين الملزمين بالإعفاء من الغرامات والزيادات للذين سيعملون على تسوية وضعيتهم الجبائية. وقد كانت هذه العملية التشجيعية على أداء المستحقات نابعة عن قرار الدولة المغربية. أي أنه كان قرارا وطنيا لتشجيع المداخيل في ظل الأزمة المالية، وليس اجتهادا محليا.
وبالرجوع للشأن المحلي وارتفاع المداخيل، كان يجب أن يكون هناك ارتفاعا واضحا لقيمة مداخيل استغلال الملك العمومي، سوق الجملة، المجزرة، المحطة الطرقية، واجب وقوف السيارات والحافلات بالساحات العمومية، إتلاف الملك العام (الطرقات، أعمدة الإنارة،…)، بيع المشروبات، رخص البناء…
أما الفائض فيجب أن يكون فائضا حقيقيا، وليس من نفقات الموظفين (الاقتطاعات من الأجور، إلغاء فصل المؤقتين وتبعاته: التأمين، التقاعد…).