العرائش نيوز:
مرصدُ الشّمال يدعُو لوقف توقيع اتفاقيّات تُناهض حُقُوق المُهاجرين
علي ولد بلمحجوب
عبر مرصد الشمال لحقوق الإنسان من خلال بلاغ توصلت “العرائش نيوز” بنسخة منه أصدره يوم السبت 22 فبراير2014، عن موقفه الرافض لإعادة الموقوفين في وضعية غير شرعية بدول الإتحاد الأوربي عموما إلى المغرب، مُبرّرا موقفهُ بتنافي الإجراء مع المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، على اعتبار أنه شكل من أشكال الطرد التعسفي، إضافة إلى أن المناخ العام الذي يعرفه شمال المغرب في ما يتعلق بالمهاجرين يشمل انتهاك كبير لحقوقهم بما فيها التوقيف والإبعاد والملاحقة بالغابات والاستخدام المفرط للقوة، تدمير مخيماتهم، ومصادرة ممتلكاتهم… وقد استهل مرصد الشمال لحقوق الإنسان (المغرب) حسب البلاغ المذكور، أنه تابع بقلق واهتمام بالغين خلاصات الاجتماع المنعقد أخيرا بمدريد بين كل من وزير الداخلية المغربي ونظيره الإسباني، والمتمثلة في وضع آلية للتنسيق من أجل إعادة قبول الموقوفين في وضعية غير شرعية سواء كانوا مغاربة أو من دول ثالثة وترحيلهم من إسبانيا إلى المغرب، وهي تفعيل لاتفاقية كان قد وقعها البلدان سنة 1992، وتأتي بعد أيام قليلة من إطلاق الحرس المدني الإسباني بسبتة المحتلة الرّصاص المطاطي على أزيد من 300 مهاجر إفريقي من دول جنوب الصحراء مما تسبب في القتل العمد لـ 15 منهم.
وحيث أن نص الاتفاق يقضي بالبحث عن آليـــة عملية للترحيل المباشر إلى المغرب دون إتباع المساطر الخاصة بهذا الشأن، والمتعلقة بتوفير الترجمة للمهاجرين والاستماع إلى أقوالهم لدى مركز الشرطة وإمكانية طلبهم حق اللجوء، إلى غيرها من الحقوق… وهو ما يشكل خرقا للمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقـوق المهاجريــن بصفـة خاصة.
وعلى هذا كله، ارتكز مرصد الشمال لحقوق الإنسان ليعلن في ختام البلاغ الصحفي، عن تنديده بأي اتفاق إسباني مغربي يقضي بإعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب للأسباب السالفة الذكر، ومطالبته الدولة المغربية بوقف لعب دور “دركي أوربا” والعمل على مزيد من احترام حقوق المهاجرين واللاجئين، وعزمه مراسلة جميع المنظمات والهيئات الحقوقية الأوربية بما في ذلك المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، قصد الضغط على دول الإتحاد لوقف توقيع اتفاقيات تناهض حقوق المهاجرين وتجعل من المغرب دولة استقبال لهم، وكذا مطالبته جمعيات المجتمع المدني المغربي الضغط على الدولة المغربية لوقف جميع الاتفاقيات الأمنية التي تخالف وتتنافى مع المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المهاجرين بصفة خاصة.