الإتحاد الإشتراكي وحزب الإستقلال بالعرائش يصدران بيانا مشتركا إلى الرأي العام المحلي والوطني

العرائش نيوز:

بيان للرأي العام المحلي والوطني

عقد المستشارون الجماعيون المنتمون الى كل من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمدينة العرائش سلسلة من اللقاءات والمشاورات خلال الاسابيع القليلة الماضية، كما حرصوا على فتح قنوات الاتصال مع أطراف أخرى لهدف تعميق التداول والمناقشة فيما يتعلق بتدبير الشأن المحلي وهو سلوك تم الحرص على اعتماده منذ بداية مسار التحالف المكون للمجلس البلدي الحالي.

وعلى ضوء هذه اللقاءات والمشاورات قرر المستشارون الاستقلاليون والاتحاديون نقل ما يجري من مناقشات وما يسود من خلافات الى الرأي العام المحلي والوطني.

 إن المستشارون الاستقلاليون والاتحاديون كانوا أحرص الجهات على احترام ما ترتب عن استحقاقات سنة 2009 من نتائج باحترام أعمال المنهجية الديمقراطية رغم ما مورس من ضغوط وترهيب وسجل الرأي العام باعتزاز وافتخار انتخاب رئاسة المجلس ونواب الرئيس في اجواء ديمقراطية خالية من شوائب التواطؤات واستعمال المال الحرام ومنذ ذلك التاريخ والمستشارون الاتحاديون والاستقلاليون ملتزمون بالتحالف.

لكن مع مرور الوقت اتضح أن الرئيس المنتمي لحزب العدالة والتنمية لم يعد يحترم التزامات التحالف وبدأ في خرقه من خلال الإقدام على قرارات فردية وهو ما دفع التنبيه له لكن الأمور ازدادت استفحالا بتطاول الرئيس على اختصاصات نوابه بدعوى أنه هو “الرئيس” والقانون يعطيه ذلك إضافة الى انتشار سحب كثيفة في سماء المدينة حول مظاهر فساد عارمة تسود داخل الجماعة.

 من ثم بادرت بعض الجهات إلى محاولة رأب الصدع وتوج ذلك بعقد اجتماع تنسيقي بحضور شخصيات قيادية من الأحزاب المكونة للتحالف وتم التوصل إلى عدة اتفاقات كان أهمها احترام الرئيس لاختصاصات نوابه وإعادة النظر في الهيكلة الداخلية  والتزام الرئيس بعدم اتخاد أي قرار دون الرجوع إلى المكتب المسير للمجلس لكن ما ان انقضت أياما قليلة حتى عاد الرئيس إلى سابق عهده في التدبير الفردي.

ويذكر أن ثمانية نواب الرئيس بمن فيهم نائبين ينتميان إلى حزب العالة والتنمية كانوا قد وجهوا رسالة إلى السيد وزير الداخلية يثيرون فيها الوضعية الشاذة التي يوجد عليها مجلس المدينة ويطالبون بإيفاد لجنة عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية.

كما أن المجلس صادق في دورة فبراير 2013 على توصية تطالب بإيفاد لجان عن المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية وزارة الداخلية للوقوف على مظاهر الفساد السائدة في المجلس والصفقات التي يشتم منها رائحة الفساد (القاعة المغطاة – المحطة الطرقية – سوق الجملة – …)

وهذه المرة أيضا وبمناسبة عقد الدورة الحالية للمجلس أصر الرئيس على اعتماد نفس المنهج الفردي بالتحضير لدورة فبراير بمفرده بل الأخطر من ذلك أنه عقد اجتماعا مصغرا ضم كل من الرئيس وأحد موظفي المجلس (العائد من منطقة الغضب) وشخص غريب عن المجلس  – ويتعلق الأمر بأحد المهندسين المعماريين العاملين في القطاع الخاص –  ليقرروا في جدول أعمال الدورة وبرمجة الفائض – الوزيعة -. كما أن لجنة المالية لم تعقد أي اجتماع لدراسة مشروع الحساب الإداري كما ينص على ذلك القانون.

لكل هذه الأسباب وغيرها كثيرة جدا سيحين الوقت المناسب لإعلانها، قرر المستشارون الإستقلاليون والإتحاديون ما يلي:

1– مقاطعة دورة المجلس التي ستنعقد يوم الخميس 27/02/2014. 

2- دعوة الإخوة في حزب العدالة والتنمية لتحمل مسؤوليتهم فيما يحدث وإعلان الموقف الرسمي للحزب.

3- يؤكدون أن قرار المقاطعة هو ذو طابع رمزي بيد أن قرارات أخرى يبقى وارد اعتمادها عند الضرورة.

حزب الإستقلال                                                                الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية