العرائش نيوز:
أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة يحتجون يطالبون بإخلاء محطاتهم
نظم سائقو سيارات الأجرة الصغيرة صغير وقفة احتجاجية بمحطة وقوفهم لالة رقية بالقصر الكبير صباح يوم الأربعاء 26/02/2014 بسبب الباعة الجائلين الذين اتخذوا من مكان وقوف سياراتهم موضعا لعرض مبيعاتهم، بعد ذلك اتجهوا صوب مقر البلدية فتجمهر السائقون بسياراتهم بجوانب الشوارع المحيطة بالبلدية وذلك قصد إسماع أصواتهم للمسؤولين علهم يتحركوا من أجل إخلاء المحطات من هذا الهجوم غير المسبوق من قبل الفراشة.
وأثناء تواجدهم بمكان الاحتجاج وقعت مشاداة بين موظف بالبلدية وأحد السائقين الذي تعرض إلى الضرب حسب قوله وحسب عدد من السائقين ، فيما نفى الطرف الآخر هذا الإدعاء،بينما رأى بعض المتتبعين أن الواقعة التي وقعت كان الغرض منها هو من محاولة إفشال وقفة السائقين وخاصة أنهم نظموا التجمهر دون إخبار للسلطات المحلية، ومن جهة أخرى أن بعض البيادق التي تنخر قطاع سيارة الأجرة بالمدينة طلب من السائقين الذهاب إلى المحكمة للاحتجاج لكن المحاولة باءت بالفشل.
ومع اقتراب حضور عامل الإقليم للمدينة في مساء نفس اليوم لزيارة بعض الأوراش وإعطاء انطلاقة أخرى، فإن المسؤولين أصبحوا في حرج من هذه الوقفة، فتضاربت الآراء حول من ورائها،وما هي الجهة المستهدفة بها، فجهة تقول أن المجلس مستهدف بها حتى لا تتم زيارة العامل للمدينة، ورأي يقول أنها كانت عفوية لا جهة من ورائها، والغرض منها هو نطهير المحطة ممن يحتلها.
وفي المساء تم عقد لقاء ضم رئيس المجلس البلدي وأعضاء من مكتبه والباشا والمسؤولين الأمنيين وأعضاء المكاتب النقابية ورؤساء جمعيات السائقين، وخلص الاتفاق على إخلاء محطات سيارات الأجرة الصغيرة ومحاربة الدراجات النارية الثلاثية التي أصبحت تنقل الركاب إلى جانب العربات المجرورة بالخيول التي تجدها بأهم شوارع المدينة، وقيام المجلس بإصلاح ما تعرفه بعض الشوارع من حفر وكذلك الحواجز التي أقامها والتي تسبب الكثير من الأعطاب لأصحاب السيارات…
وقد اشتد النقاش في هذا الاجتماع حول المحضر الذي وقعته إحدى النقابات وإحدى جمعيات القطاع والأمين مع السلطات المحلية والمجلس والأمن في فترة سابقة، بسب ما تضمنه من أمور هي ضد مصلحة سيارات الأجرة الصغيرة ، كالنقطة المتعلقة بوضع علامات وقوف وانطلاق حافلات النقل الحضري لشركة أما التي لا ترخيص لها لنقل الساكنة وسط المدينة بل لها ترخيص من المجلس الإقليمي لنقل الركاب إلى الجماعات القروية خارج القصر الكبير كما ذكر رئيس المجلس، وكذلك ما يتعلق بوضع علامات للنقل المزدوج الذي بدوره له نقط انطلاق من الجماعات القروية، ليتساءل بعض ممن حضروا الاجتماع ألا يعتبر هذا نوع من الزبونية النقابية وتقديم تنازلات لمنخرطي نفس النقابة، فالحافلات والنقل المزدوج ونقابة سيارات الأجرة الصغيرة التي وقعت المحضر كلهم ينتمون لنفس النقابة.
وفي آخر اللقاء تم التوصل إلى صياغة محضر آخر لا يتضمن هذه النقط التي هي ضد مصلحة السائقين وإضافة نقط أخرى.
ويبقى السؤال العريض لماذا لم يستجب إلى مطلب السائقين في الصباح مباشرة وخاصة أن زيارة العامل كانت مقررة؟ أم أن هناك أمور تحاك بالليل؟
هل هناك فعلا جهات ما أن يصلها خبر زيارة العامل أو أي مسؤول للقصر الكبير حتى تحاول التشويش كما هو الشأن عند زيارة وزير العدل وزيارة العامل في فترات سابقة، أم أن الأمر مجرد ادعاءات ولا وجود له إلا في أذهان مسيري الشأن المحلي؟
