العرائش نيوز:
النّهج الدّيمقراطي يُصدرُ بيانًا بمُناسبة اليومْ العَالمي للمرأَة 8 مارسْ 2015
يخلد النهج الديمقراطي، وفق بيان توصلت ‘‘العرائش نيوز’’ بنسخة منه، اليوم العالمي للمرأة لهذه السنة تحت شعار ‘‘فلنناضل جميعا من أجل إطلاق سراح الرفيقة وفاء شرف’’، وهي محطة يستحضر فيها ذات البيان ما وصفه ب‘‘القمع الوحشي’’ الذي مورس ضد نضالات نساء قطاع النسيج والخياطة بنيويورك، طالبْنَ بتحسين شروط العمل، فواجهتهن الآلة القمعية بالرصاص يكشف البيان نفسه (استشهاد 129 عاملة واعتقال المئات منهن)، مضافا إليهنَّ ضحايا النظام القيصري الروسي اللواتي طالبن بالسلم والخبز، كما أنها فرصة لنقف فيها يُردف البيان ذاته، على حجم التراجعات على المكتسبات التي انتزعتها الشعوب بفضل نضالاتها وصمودها ودور الحركة الإشتراكية والحركة النسائية التقدمية في إقرار اليوم العالمي للمرأة من طرف الأمم المتحدة سنة 1977.
واليوم، يُورِدُ البيان، يخلد النهج الديمقراطي ذكرى 8 مارس 2015 في ظل ظروف دولية ومحلية تتميز بحسبه بما يلي:
على المستوى الدولي: انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على قوت الشعوب، وتحمل النساء النصيب الأوفر من نتائجها، بعد تملص الدول من التزاماتها الاجتماعية (الصحة، التعليم، الرعاية الاجتماعية…)..
كما اتسمت هذه الفترة بمواصلة الشعوب لنضالاتها وفق نص البيان، في العديد من البلدان التي عرفت ثورات وانتفاضات شعبية شاركت فيها النساء كطليعيات، رغم تكالب الأنظمة الرجعية والصهيونية العالمية والجماعات الإرهابية في قمعها (اغتيال الناشطة المصرية “شيماء الصباغ ” ومتابعة المناضلة “عزة سليمان ” والحكم على الطفلة “ملاك الخطيب ” التي لم تتجاوز السنة الرابعة عشر من عمرها بشهرين في السجون الإسرائيلية واغتيال المحامية الحقوقية بليبيا “سلوى بوتعقيص”، وذلك حسبما قال البيان، بهدف لجم نضالات الشعوب، وتقويض آمالها في الحرية والديمقراطية.
أما على المستوى المحلي، فما فتئ النظام المخزني يستطرد البيان، يعمل على إنتاج سياسة الفقر في صفوف النساء، عبر سن تشريعات وقوانين (إلغاء صندوق المقاصة، المس بنظام التقاعد، ضرب مجانية وجودة الصحة والتعليم، الزيادة في الضرائب على المواد ذات الإستهلاك الواسع لدى الفئات الشعبية، نهب أراضي الجموع…)..
يخلد النهج الديمقراطي مع شعوب العالم 8 مارس، مثلما ورد في ديباجة البيان، في تزامن مع إحيائه لإطلاق الذكرى الرابعة لحركة 20 فبراير، التي تطالب بإسقاط الفساد والإستبداد، وتحقيق الكرامة، الحرية، المساواة والعدالة الاجتماعية، والتي قدمت على طول سنواتها الأربع شهداء ومعتقلين عمل النظام المخزني حسب وصف البيان، على إسكات أصواتهم وطمس معالم جرائمه، عبر القتل والاختطاف والتعذيب في سجونه وتلفيق تهم واهية ضد مناضلي ومناضلات الشعب المغربي، وما تعرضت له الرفيقة “وفاء شرف” من عنف واختطاف ومعاملة حاطة بكرامة الإنسان ومحاكمة تنتفي فيه شروط المحاكمة العادلة إلا صورة لسياسة مخزنية تعمل على إسكات وقهر كل صوت حر، يطمح لغد ينتفي فيه الاستغلال وتسوده المساواة والحرية.
إن النهج الديمقراطي، يوضّح نص البيان، انطلاقا من مرجعيته الفكرية والتاريخية، وارتكازا على مواقفه الثابتة من قضية المرأة وشعاره المؤطر لها “لا تحرر للمجتمع بدون تحرر للمرأة“، يؤكد على أهمية النضال النسائي الخاص كرافد من روافد النضال الديمقراطي، والذي يربط النضال العام من أجل الانعتاق والتخلص من الاستبداد وبناء الديمقراطية بالنضال الخاص من أجل تحرر النساء من الإضطهاد المزدوج:
– يهنئ كل نساء العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ويؤكد تضامنه مع النساء ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة وضحايا السياسات الرجعية المهددة للمكاسب الاجتماعية لعموم الجماهير الشعبية، ومع النساء ضحايا العنف والتهميش والقوانين والممارسات التمييزية والحاطة بكرامتهن.
– يندد بتزايد المجازر الوحشية والممارسات المغرقة في التخلف والظلامية للجماعات المسلحة في ليبيا، العراق وسوريا في حق المواطنين لاَسيما النساء والأطفال من الأقليات الإثنية ومن مختلف المذاهب والديانات.
– يعتز بنضالات النساء الفلسطينيات ضد العدوان الصهيوني في فلسطين المحتلة ومواقف النساء الكرديات ضد هجمات الرجعية وكل نساء العالم التواقة للحرية والمنشدة لمجتمع ديمقراطي تسوده المساواة.
– يستنكر سياسة المخزن المتمثلة في سنها لسلسة التراجعات على المكاسب الاجتماعية والاقتصادية التي أطلقتها الحكومة الحالية، ويندد بتماطلها في إخراج مجموعة من القوانين كقانون عاملات المنازل وقانون إطار يجرم العنف ضد النساء.
– يحيي المرأة المغربية، معبرا عن اعتزازه بالدور الكبير الذي تقوم به في مختلف جبهات النضال السياسي والنسائي والنقابي والجمعوي، ويحيي بشكل خاص المناضلات المنخرطات بقوة في حركة 20 فبراير.
– يعتبر أن محاكمة الرفيقة وفاء شرف هو جزء من سياسة الترهيب الذي تمارسه سياسة المخزن العميق وأسلوب من أساليب الحصار المُمنهج ضد مناضلي ومناضلات النهج الديمقراطي الملتزمين في حركة 20 فبراير، وتدعو إلى إطلاق سراحها وسراح كل المعتقلين السياسيين.
– يطالب بجعل حد للاغلاقات اللاقانونية للمؤسسات الإنتاجية التي تلفظ آلاف العمال والعاملات إلى العطالة والفقر دون احترام لآي حق من الحقوق التي يكفلها لهم القانون.
– يعلن عزمه على مواصلة النضال من أجل بناء جبهة موحدة ضد المخزن وإسقاط الاستبداد وإقرار دستور ديمقراطي ينبع من إرادة الشعب ويضمن سيادته ويجعله مصدرا لكل السُّلط، يقر بالمساواة الفعلية والتامة بين الجنسين بدون قيد أو شرط.
الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي
الرباط في 4 مارس 2015.