الاتحاد المغربي للشغل / التوجه الديمقراطي يؤكّد تشبّثه بالنضال الوحدوي و تطلّعه للوحدة النّقابية
العرائش نيوز:
الاتحاد المغربي للشغل / التوجه الديمقراطي يؤكّد تشبّثه بالنضال الوحدوي و تطلّعه للوحدة النّقابية
الاتحاد المغربي للشغل / التوجه الديمقراطي
مجلس التنسيق الوطني الرابع
الرباط في 8 مارس 2015
البيان الختامي
ــ مستعدون/ات لإضراب عام وطني وحدوي جديد دفاعا عن الحريات والمكتسبات والحقوق
ــ متشبثون/ات بالوحدة النضالية في أفق الوحدة التنظيمية للحركة النقابية العمالية المغربية
وبالوحدة الداخلية للاتحاد المغربي للشغل بكل مكوناته على قاعدة مبادئه الأصيلة
إن مجلس التنسيق الوطني للاتحاد المغربي للشغل / التوجه الديمقراطي المجتمع في دورته الرابعة يوم 8 مارس 2015 بالرباط تحت شعار “متشبثون/ات بالنضال الوحدوي ومتطلعون/ات للوحدة النقابية التنظيمية”، بعد استماعه ومناقشته لتقرير السكرتارية الوطنية حول الأوضاع الاجتماعية وأوضاع العمل النقابي وآفاقه، على ضوء الأوضاع العامة، يعلن ما يلي:
1/ إن اجتماع المجلس يصادف الإحياء النضالي لليوم العالمي للمرأة وهي مناسبة غالية بالنسبة لعموم النقابيين/ات التقدميين وعموم المواطنين/ات الديمقراطيين يتم التأكيد خلالها أن تحرر المرأة من الأغلال وتحرر المجتمع من الاضطهاد والاستغلال مسيرة واحدة؛ وإن التوجه الديمقراطي ينادي بهذه المناسبة عموم النساء الشغيلات إلى الالتحاق بالعمل النقابي وإلى تنظيم أنفسهن جنبا إلى جنب مع رفاقهن في العمل من أجل الدفاع المشترك عن الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والحقوق الشغلية.
2/ لقد مر أزيد من أربعة أشهر على الإضراب العام الوطني الإنذاري والوحدوي ليوم 29 أكتوبر 2014، ومرت أزيد من سنة على انطلاق التنسيق النقابي بين المركزيات النقابية الثلاثة ــ ا.م.ش، كدش، ف.د.ش ــ؛ ورغم ذلك لم تتم الاستجابة لأي من المطالب الأساسية التي ناضلت الشغيلة من أجل تحقيقها والواردة في المذكرة المشتركة ليوم 11 فبراير 2014 والتي تم تركيزها في الرسالة المشتركة الموجهة لرئيس الحكومة في 12 يناير 2015.
وإن النتيجة الوحيدة لحد الآن تكمن في الانطلاق يوم 10 فبراير لشوط جديد من الحوار الاجتماعي بعد طول انتظار من النقابات وتماطل حكومي قل نظيره.
وبالنظر إلى السياق العام، المتميز بالهجوم الشرس على الحريات والحقوق والمكتسبات ورضوخ الحكومة لإملاءات المؤسسات الإمبريالية الدولية، فإن مجلس التنسيق الوطني يعبر عن تخوفه من تحول هذا الحوار الملغوم إلى دردشة عقيمة أو إلى مناسبة تتمكن من خلالها الحكومة، مقابل فتات الموائد، من تمرير مخططها الرجعي الملعون في مجال التقاعد وتفادي دخول مجمل التنظيمات النقابية في نضالات وحدوية قوية لأجرأة الطابع الإنذاري للإضراب العام الوطني ليوم 29 أكتوبر 2014.
لذا فإن مجلس التنسيق الوطني ينادي مجمل التنظيمات النقابية المكافحة وكافة المناضلين/ات الغيوريين على مصلحة الطبقة العاملة إلى الاستعداد الجدي لمعارك نضالية أقوى وأشمل من الإضراب التاريخي ليوم 29 أكتوبر الماضي؛ كما يدعو للاستعداد ولأجرأة قرار الاتحاد النقابي للموظفين/ات بخوض إضراب وطني مع مسيرة وطنية في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
3/ بالنسبة للقضايا المتعلقة بالأزمة التنظيمية الداخلية التي يعيشها الإتحاد المغربي للشغل منذ مارس 2012، إن مجلس التنسيق الوطني بعد اطلاعه على مجريات النقاش المنطلق يوم 16 يناير الأخير بين الأمانة الوطنية والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي والذي تلاه حوار مماثل مع الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية / التوجه الديمقراطي:
ــ يؤكد كما جاء في البيان الختامي لمجلس التنسيق الوطني للتوجه الديمقراطي المجتمع يوم 27 شتنبر 2014 “تشبث جميع المنتسبين/ات للتوجه الديمقراطي بانتمائهم للاتحاد المغربي للشغل وبتسييد العلاقات الديمقراطية داخله، مع التذكير بأن جميع الإجراءات التنظيمية السابقة واللاحقة المتعلقة بفك الارتباط مؤقتا على مستوى القوانين الأساسية ــ قطاعيا وترابيا ووطنيا ــ غايتها تدبير الصمود داخل الاتحاد، ولا تمت بصلة رغم كل التأويلات المُغرضة لأي فعل انشقاقي”.
ــ يسجل إيجابية مبادرة الحوار بين الأمانة الوطنية وجامعتي الفلاحة والجماعات المحلية لكونها تهدف إلى رفع الحيف عن الجامعتين وإلى استرجاع وضعيتهما الطبيعية داخل المركزية على أسس ديمقراطية كمقدمة لتجاوز الأزمة التنظيمية مع مجموع التوجه الديمقراطي.
ــ يؤكد أن المؤتمر الوطني 11 المقرر عقده في 20 مارس القادم يجب أن يكون مناسبة لتطوير مكتسبات المؤتمر العاشر. ويعبر عن استيائه لعدم إشراك الأطر النقابية للتوجه الديمقراطي في اللجنة التحضيرية للمؤتمر، مؤكدا على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وحازمة لإشراك مناضلي ومناضلات التوجه الديمقراطي في هذا المؤتمر وفقا لمقتضيات القانون الأساسي للمركزية ولقوتهم، وهي الإجراءات التي بدونها لن يكون معنى لهذه المشاركة.
ــ يؤكد استعداد التوجه الديمقراطي لمواصلة المعركة من أجل أن تصبح أوضاع مجمل أعضائه ومكوناته التنظيمية طبيعية داخل المركزية في أقرب الآجال وحتى تكون تظاهرات فاتح ماي القادم شهادة على فتح المقرات أمام الجميع دون استثناء وعلى الوحدة الداخلية المسترجعة في سائر القطاعات والاتحادات المحلية وعلى مستوى الأجهزة القيادية للمنظمة كذلك.
ــ ينادي المناضلين/ات المنتسبين للتوجه الديمقراطي إلى تقوية العمل المنظم والديمقراطي على مستوى مختلف القطاعات والاتحادات الترابية والتنظيمات الموازية والفئوية وعلى المستوى الوطني.
4/ إن مجلس التنسيق الوطني يؤكد تضامن التوجه الديمقراطي مع سائر فئات الشغيلة والجماهير الشعبية المعرَّضة للظلم والقهر والحيف، ومع الحركات الاحتجاجية بمختلف المناطق وخاصة منها المناطق المهمشة، ومع المعطلين/ات في نضالهم من أجل تفعيل حقهم في الشغل، ومع الفصائل الطلابية التقدمية داخل أوطم في نضالهم من أجل مطالبهم المشروعة، ومع الحركة الحقوقية المعرَّضة للمضايقات والقمع، ومع الحركة النسائية في نضالها من أجل المساواة في جميع المجالات، ومع المعتقلين السياسيين مطالبا بإطلاق سراحهم الفوري.
كما يؤكد المجلس دعم ومشاركة التوجه الديمقراطي لحركة 20 فبراير مع مناداة كافة المناضلين/ات إلى المشاركة في النضالات المبرمجة خلال شهر مارس الحالي: الذكرى الذهبية لانتفاضة 23 مارس 1965 المجيدة، يوم الأرض في 30 مارس القادم و13 مارس، اليوم النضالي الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
5/ وأخيرا إن مجلس التنسيق الوطني، اعتمادا على اختياره لشعار “متشبثون/ات بالنضال الوحدوي ومتطلعون/ات للوحدة النقابية التنظيمية” يعتبر أن تصريف هذا الشعار في الشروط الراهنة يقتضي:
أولا، الاستعداد لإضراب عام وطني جديد للتصدي للعدوان على الحريات والمكتسبات والحقوق. وفي هذا الإطار يثمن مجلس التنسيق الوطني قرار الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بخوض إضراب عام وطني في شهر أبريل القادم داعيا إلى احتضان هذه المبادرة من طرف كل المركزيات النقابية التي شاركت في إضراب 29 أكتوبر 2014.
ثانيا، تشبث التوجه الديمقراطي بالوحدة النضالية في أفق الوحدة التنظيمية للحركة النقابية العمالية المغربية وبالوحدة الداخلية للاتحاد المغربي للشغل بكل مكوناته على قاعدة مبادئه الأصيلة.
مجلس التنسيق الوطني/ الدورة الرابعة