العرائش نيوز:
المَغاربة المقيمُون بإيطَاليا يستنكرُون رفضَ قُنصل الممْلكة إستقبَالهم بمقرّ القنصليّة
رفض القنصل العام للمملكة المغربية ببولونيا السيد “إدريس رشدي’’، وِفق بيان توصلت ‘‘العرائش نيوز’’ بنسخة منه، لقاءا كان مزمع عقده يومه الخميس 5 مارس 2015 بمقر القنصلية المذكورة بناءا على طلب وجهته كل من منظمة الصداقة والتعاون المغربي الايطالي بريجيو ايميليا,اتحاد الجمعيات المغربية بإيمليا رومانيا والتحالف الديمقراطي للجمعيات المغربية بإيطاليا، أوروبا و أمريكا الشمالية,بتاريخ 30يناير2015 وفق النسخة التي تحتفظ بها الجمعيات السالفة الذكر.
وبتاريخ 25 فبراير 2015 على الساعة 9:27 توصلت الجمعيات بالرد الرسمي من طرف القنصلية المغربية ببولونيا عبر البريد الالكتروني يؤكد خبر الاجتماع بمقر هذه الأخيرة. وفي يوم الإجتماع وبعد وصولها إلى عين المكان في الوقت المحدد (القنصلية العامة ببولبونيا) تفاجأت الجمعيات بخبر إلغاء اللقاء ، بمبررات واهية تفتقد إلى المصداقية و الموضوعية ، نذكر على سبيل المثال لا الحصر: تسريب خبر الاجتماع بين القنصلية و الجمعيات إلى بعض وسائل الإعلام. أمام رفض القنصل العام لهذا الإجتماع أصيبت الجمعيات المذكورة أعلاه بخيبة أمل من هذا السلوك غير المؤسساتي الذي لا يمت بصلة إلى أخلاقيات الإدارة المغربية، في ظل الدستور الجديد وكذا توصيات صاحب الجلالة الهادفة إلى خدمة رعاياه في العالم.
وفي إطار المقاربة التشاركية و توطيد علاقة مستديمة بين مؤسسة القنصلية و المجتمع المدني التابع لنفوذ الدائرة القنصلية ببولونيا تعتزم الجمعيات خوض مبادرات وفق القوانين المسموح بها في المملكة المغربية و الجمهورية الايطالية قصد إيصال صوتها للجهات المعنية في البلدين.
أولا: تستنكر الجمعيات المذكورة هذا الأسلوب الغير المسؤول الصادر عن السيد القنصل العام، خصوصا أن الجمعيات كانت تحمل ملفا مطلبيا و مجموعة من المقترحات لحل الملفات العالقة ذات الصلة بالإقامة الشرعية للمواطنات والمواطنين المغاربة بإيطاليا.
ثانيا: نعلن للرأي العام المحلي والدولي أننا سنستمر في مطالبة الجهات الوصية بحل المشاكل الإدارية التي يعاني منها المهاجرون المغاربة بنفوذ هذه الدائرة القنصلية في إطار احترام القانون الجاري به العمل و حماية مصالح وحقوق المواطنين انسجاما مع روح الوثيقة الدستورية.
ثالثا: ندعو كل الفعاليات الجمعوية النشيطة بإيطاليا الانخراط الفعلي والمباشر في هذه المبادرة المدنية الرامية لحماية المصالح الحيوية للمواطنات والمواطنين وصيانة كرامتهم.
رابعا: تلتزم الجمعيات من خلال تعاقدها وميثاقها مع المهاجرين المغاربة، أنها ستخبرهم بكل الخطوات المقبلة التي قد تتخذها.
حرر بتاريخ : 8 مارس 2015
منظمة الصداقة و التعاون المغربي الإيطالي / ريجيو إيمليا…………………………………………………………………..
إتحاد الجمعيات المغربية بإيمليا رومانيا …………………………. ………………………………………………………….
التحالف الديمقراطي للجمعيات المغربية بإيطاليا، أوروبا و أمريكا الشمالية…………………………………………………….