العرائش نيوز:
الوِكَالة الحضريّة للعرائشْ بينَ القانونْ والواقعْ
أولا – التأصيل المفاهيمي:
الوكالة الحضرية هي مؤسسة عمومية تم إحداثها بموجب ظهير رقم 1.93.51 المؤرخ في 10 ديسمبر 1993 المعتبر بمثابة القانون المنشئ لها، وذلك من أجل التخفيف من أعباء الوزارة الوصية على قطاع التعمير والسكن في المدن ومحيطها. ويشمل نطاق اختصاصها الترابي عدة عمالات أو أقاليم، ويتم تحديد هذا النطاق ومقرها بمرسوم وزاري تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير بعد أخذ رأي وزير المالية بالاعتبار.
والوكالة مصطلح معناه في القانون المدني «عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل لحسابه »، ويجوز أن يكون العمل موضوع الوكالة لمصلحة الوكيل أو الموكل أو لمصلحة الغير وحده، سواء كان الأطراف شخصيات معنوية أو طبيعية.
المهم أن الوكالة هي تفويض أو توكيل للقيام بعمل محدد لا يجوز الخروج عنه لفائدة الموكل أو الغير. هكذا فالوكالة الحضرية مؤسسة عمومية فوضت لها الدولة، ممثلة في وزارة التعمير وإعداد التراب والتنمية المجالية، القيام بمهام لفائدة أطراف أخرى، هي المواطنون والجهات والمؤسسات العامة والخاصة الداخلة في نطاق اختصاصها القانوني والجغرافي.
وللوكالة الحضرية مجلس إداري يرأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي ينيبها عنه لهذه المهمة، ويتألف من ممثلي جميع الوزارات عدا وزارتي الخارجية والعدل والكتابة العامة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني (المادة 3 من مرسوم 1993.2.93.67)، وتضم أيضا عضوية عمال العمالات والأقاليم المعنية ومدير الوكالة الحضرية بصفة مستشار، إضافة إلى عضوية رؤساء مجالس الجماعات والأقاليم ورؤساء مجالس الجماعات المحلية وممثل عن كل عشر جماعات قروية بالإقليم أو العمالة ورؤساء الغرف المهنية. وللوكالة الحضرية مدير يتمتع بجميع الصلاحيات والسلط الضرورية للقيام بشؤونها والسهر على تنفيذ مقررات مجلس الإدارة ومقررات اللجنة الإدارية إن وجدت المادتان 4 و6 من الظهير.
ثانيا – النشأة والإحداث
في إحدى دورات المجلس الجماعي الحالي لمدينة العرائش، وأثناء مناقشة هذا الأخير للنقطة المتعلقة بالدارسة والتصويت على تصميم التهيئة للمدينة، أوصي المجلس بإجماع أعضائه بتشكيل لجنة يعهد لها عقد لقاء مع وزير التعمير آنذاك السيد محمد احجيرة قصد إقناعه بضرورة إحداث مؤسسة الوكالة الحضرية للعرائش، وبالفعل تحقق هذا المطلب للمدينة والذي كان يعتبر بمثابة حلم يسعى إليه الجميع، بغية تنظيم الواقع العمراني والمعماري وتأهيل المدينة، وإصلاح ما يمكن إصلاحه في مجال وقضايا التعمير.
فما الذي تحقق ياترى بعد أكثر من سنتين من إحداث هذه المؤسسة الهامة، وما هو الدور الذي قامت به في إصلاح إختلالات التعمير بإقليم العرائش وما هي أهم منجزات الوكالة الحضرية للعرائش على مدى السنتين الماضيتين؟ وما هي أولويات المخطط المستقبلي للوكالة؟ وما هي المشاكل التي تعوق النهوض بحالة العمران القائم، وما هو تصور الوكالة لوقف التأثيرات السلبية على توسع المدار الحضري؟ أسئلة يطرحها المتتبعون لسياسات التعمير بإقليم العرائش بين من يعتبر الوكالة الحضرية أداة للتقويم ومن يعتبرها أداة لتكريس الوضع القائم؟
ثالثا – سنتين بعد الإحداث ما تغير بالعرائش؟
خلال ترأس السيد امحند العنصر وزير التعمير وإعداد التراب أشغال المجلس الإداري الأول للوكالة الحضرية للعرائش، بحضور كل من السيد والي جهة طنجة- تطوان، والسيد عامل إقليم العرائش، السيد عامل إقليم وزان، وأعضاء المجلس الإداري، وذلك يوم الجمعة 29 نونبر 2013 بمقر عمالة إقليم العرائش، صرح السيد الوزير بأن إحداث هذه المؤسسة يهدف بالأساس إلى تدبير قطاع التعمير، وإعداد التراب الوطني على مستوى النطاق الترابي لكل من إقليمي العرائش ووزان، وأن إحداث هذه الوكالة الحضرية الجديدة حسب كلمة السيد الوزير آنذاك يندرج في سياق تعميم سياسة القرب ومبدأ اللاتمركز بشكل تدريجي لكل المجالات الحضرية التي تعرف نهضة عمرانية متسارعة، بغية مواكبة هذه الحركية وسعيا وراء منظومة عمرانية قوامها دعم الشروط البيئية ومتطلبات التنمية الإقتصادية والإجتماعية، والسعي نحو تبسيط الجوانب المرتبطة بالجودة والجمالية، تفعيلا لمضامين الدستور الجديد للمملكة الرامية إلى ضمان حرية المبادرة والتنافسية، وتقريب الإدارة من المواطنين من أجل تحقيق تنمية بشرية تضامنية تهدف إلى تكريس العدالة الإجتماعية والحفاظ على ثروات وحقوق الأجيال القادمة، وتيسير أسباب الإستفادة من الحق في الولوج إلى السكن اللائق، بالإضافة إلى تقديم المساعدة والمشورة القانونية لفائدة الجماعات الترابية وتيسير مهام المرتفقين والمتمثلة أساسا في جعل التعمير في خدمة المستثمرين، ووضع تصورات وإعداد مختلف المشاريع الترابية.
وقد كانت هذه الكلمة التي ألقاها السيد الوزير والتي تتبعها أعضاء المجلس الإداري والصحف المحلية والإقليمية بشغف كبير، منبثقة أساسا من الدور القانوني الذي أُنشأت من أجله الوكالات الحضرية والذي يتمثل في الآتي:
- القيام بالدراسات اللازمة لإعداد المخططات التوجيهية المتعلقة بالتهيئة الحضرية ومتابعة تنفيذ التوجيهات المحددة فيها.
- برمجة مشاريع التهيئة المرتبطة بتحقيق الأهداف التي ترمي إليها المخططات التوجيهية.
- تحضير مشاريع وثائق التعمير المقررة بنصوص تنظيمية خصوصا خرائط التنطيق ومخططات التهيئة ومخططات التنمية.
- إبداء الرأي في جميع المشاريع المتعلقة بتقسيم وتجزئة الأراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني وذلك داخل أجل أقصاه شهر ابتداء من توجيه تلك المشاريع إليها من قبل الجهات المختصة، ويكون الرأي الذي تبديه في ذلك ملزما.
- مراقبة أعمال تقسيم وتجزئة الأراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني عندما تكون في طور الانجاز وذلك للتحقق من مطابقتها لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولرخص التجزيء أو التقسيم وإقامة المجموعات السكنية أو البناء المسلمة لأصحاب الشأن.
- القيام بالدراسات اللازمة لمشاريع تهيئة قطاعات خاصة وتنفيذ جميع مشاريع الصيانة العامة أو التهيئة لحساب الدولة والجماعات المحلية أو أي شخص آخر يطلب من الوكالة القيام بذلك سواء كان من أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص كلما كان المشروع ذات منفعة عامة.
- تشجيع وإنجاز عمليات إصلاح القطاعات الحضرية وتجديد المباني و إعادة هيكلة الأحياء المفتقرة الى التجهيزات الاساسية و القيام لهذه الغاية بانجاز الدراسات و امتلاك الراضي اللازمة لذلك.
- المساهمة في أي مؤسسة يطابق نشاطها الاهداف المرسومة للوكالة و المهام المسندة اليها .
- تقديم مساعدتها الفنية للجماعات المحلية فيما يتعلق بالتعمير و التهيئة و الهيئات العامة و الخاصة فيما تقوم به من اعمال التهيئة اذا ما طلبت ذلك.
- جمع و تعميم جميع المعلومات المتعلقة بالتنمية المعمارية للعمالات و الاقاليم الواقعة داخل نطاق اختصاص الوكالة.
وهنا تجب الإشارة إلى أن الوكالة الحضرية و في إطار صلاحيتها القانونية تلعب دورا أساسيا على مستوى تتبع وإنجاز وثائق التعمير سواء تعلق الأمر بالتعمير التقديري أم التنظيمي.
فعلى مستوى التعمير التقديري الذي يهم المدى البعيد ويظهر على مستوى المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، فإنها تقوم بتتبع إنجاز المخطط وكذا إنجاز الدراسات اللازمة لذلك بالإضافة إلى السهر على التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا الشأن، كما تعمل كذلك على تتبع تنفيذه وهذا ما يستنتج من المادة التاسعة من المرسوم التطبيقي للقانون 12-90 التي تنص على ضرورة إحداث لجنة لمتابعة إنجاز المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية يعهد إليها بتتبع تنفيذ التوجيهات المحددة في المخطط والسهر بوجه خاص على إنجاز مراحله والقيام بتنشيط أعمال التهيئة المقررة فيه والبحث عليها وتنسيقها ، و على مستوى وثائق التعمير التنظيمي سواء تلك المطبقة بالمجال الحضري أم تلك التي تهم المجال القروي، فإن الوكالة الحضرية تعد بنص القانون الدينامو المحرك لها، حيث تتولى تحضير مشاريعها كما تقضي بذلك المادة الثالثة من الظهير المنظم للوكالات الحضرية. .
فأين الوكالة الحضرية للعرائش من هذا وكيف نفسر بطئ تفعيل دورها بالإقليم ؟ حيت أنه وبعد اكثر من سنتين من إحداث هذه المؤسسة لم يتم عقد إي إجتماع رسمي مع المجلس البلدي للعرائش ، وكذلك الشأن بالنسبة للعديد من الجماعات القروية التابعة للإقليم، وأصبح واضحا أن هذه المؤسسة لم تقم لحد الساعة إلا بتصريف الأعمال الإدارية اليومية ولم تتمكن حتى من المشي قدما في برنامجها التوقعي ل 2013/ 2014 .؟؟؟
أسئلة سنجيب عنها في الجزء الثاني ………………يـــــــــــــــتبع في أجزاء.