العرائش نيوز:
الحكامة في التدبير تخلق الحدث بدورة فبراير بجماعة الساحل
انسجاما مع القانون التنظيمي الجديد للجماعات ومع النظام الداخلي للمجلس الجماعي للساحل، ولاسيما المادة 25 منه، وفي سياق التقرير الإخباري حول الأنشطة التي قام بها المجلس، والذي قدمه السيد عبد الحميد الموذن رئيس المجلس الجماعي للساحل، أثيرت خلاله العديد من النقاط التي نزلت كالصاعقة على العديد من المتتبعين، خصوصا مع كثرة القيل والقال التي كانت تشاع حول مرحلة تسيير السيد الحماني.
ملف المقالع، ومفاجأة جديدة…
يبدوا أن ملف المقالع بجماعة الساحل لازال يحمل في جعبته الكثير، فبعد الضجة التي أحدثها هذا الموضوع، وخصوصا مقلع المدشر الجديد المستغل من طرف الشركة الصينية COVEC، والذي أدى إلى تنقيل القائد السابق للساحل، بعد تنامي الجدال والاحتجاج حول الاستغلال المفرط لثروات الجماعة، دون أن تستفيد هذه الأخيرة من مداخيل خيراتها، وارتباطا بموضوع المداخيل فقد فجر الرئيس الجديد لجماعة الساحل قنبلة من العيار الثقيل حين صرح بأن مداخيل الجماعة من مقلع المدشر الجديد فقط بلغت خلال الأربعة أشهر التي قضاها في تسير الجماعة 962.553,50 درهم في حين أن مداخيل هذا المقلع مند انطلاق استغلاله ولمدة سنتين في عهد المجلس السابق بلغت115.750,00 درهم!!!
سياسة الباب المفتوح…
ارتباطا بموضوع المداخيل، أشار السيد الرئيس في تقريره إلى أنه بعد ملاحظته لحجم الباقي استخلاصه وجمود المسطرة المتبعة بخصوصه، عمد إلى تنظيم اجتماعات مع مجموعات من المتأخرين، حيث نظم اجتماعا مع مكتري المحلات التجارية نتج عنه تحصيل مبلغ 24.925,00 درهم في نفس اليوم، في حين أن مداخيل المجلس السابق خلال ثلاثة أشهر من نفس الفترة من السنة الماضية (أكتوبر، نونبر، دجنبر) بلغت 2.250,00 درهم!!!
كما تم عقد اجتماع مع أرباب ومكتري سيارات الأجرة الصنف الأول أثمر عن تحصيل مبلغ 15.676,50 درهم في حين بلغت مداخيل المجلس السابق خلال نفس الفترة من السنة (من أكتوبر إلى دجنبر) مبلغ 2.760,25 درهم!!!
طرق كل الأبواب…
وأمام توقف شركتي “ميديتل” و “وانا” عن أداء المستحقات الناتجة عن استغلال بقع أرضية تابعة للجماعة، وفي ظل انعدام فاعلية الكم الهائل من المراسلات الكتابية التي قام بها المكتب السابق، قام الرئيس الحالي بإيفاد موظف جماعي الى مقر الشركتين بالدار البيضاء، وهو ما أسفر عن تحصيل 84.269,00 درهم من شركة ميديتيل، و26.000,00 درهم من شركة وانا.
تأمين المستشارين والآليات…
موضوع تأمين الآليات والمستشارين لم يخلوا بدوره من المفاجآت حيث أشار السيد الرئيس إلى أن الجماعة كانت تتعامل مع التعاضدية العامة للتأمين بالنسبة لتأمين المستشارين، والشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك بالنسبة لتأمين العربات، وبعد تولي المجلس السابق زمام التسيير قام بتغيير الشركتين وأصبح يتعامل مع شركة العقيلي، حيث قام سنة 2015 بتأمين 9 سيارات وآليات بمبلغ 42.931,07 درهم مقابل تأمين المسؤولية المدنية فقط، وبدون تأمين السائق، باستثناء سيارة الإسعاف التي أمنت ضد كل المخاطر بمبلغ 11.160,22 درهم.
كما قام بتأمين 19 مستشار بمبلغ جزافي قدره 17.000,00 درهم (أي بمعدل 894,79 درهم للمستشار).
وبعد تولي المجلس الحالي مهمة التسيير، وأمام الامتيازات التي تقدمها الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك للجماعات الترابية على الخصوص، فقد تم التعامل معها حيث تم تأمين 10 سيارات وآليات بمبلغ 37.894,01 درهم وتضمن التأمين كل من المسؤولية المدنية، الحماية القانونية، السائق، الأشخاص المنقولين، التلاميذ بالنسبة للنقل المدرسي، السرقة، والحرائق، كما تم تأمين سيارة الإسعاف ضد كل المخاطر لكن بمبلغ 3.033,17 درهم فقط مقابل 11.160,22 درهم التي أداها المجلس السابق!!!
وبخصوص تأمين المستشارين فقد قام المجلس الحالي بتأمين 25 مستشار بمبلغ 11.420,00 درهم (أي بمعدل 456,8 درهم للمستشار مقابل 894,79 درهم في عهد المجلس السابق)!!!