العرائش نيوز:
السيبة في سوق الأحد
يظهر على أن لوبي الفساد ونهب مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه بالعرائش ،يأبى أن يتراجع عن النهب والسرقاته لمداخيل الجماعة، فأمام الوضعية المزرية التي أضحى عليها سوق الجملة ،على عدة مستويات، منها البنية التحتية وتراجع المداخيل مقارنة مع عدد الساكنة وحجم السلع التي تروج في الاسواق والشوارع والمتاجر خصوصا أمام سيادة الفوضى والتسيب والنهب والأزبال والأوساخ التي تميز السوق.
تحركت السلطات المحلية فقامت بانجاز عدة تقارير في الموضوع، وعقدت عدة اجتماعات مع العديد من المتدخلين من أجل وضع حد للوضعية المزرية والفوضى والتسيب الذي يعرفه سوق الجملة ومحاسبة المسؤولين على ذلك ووضع حد للانفلات والنهب الذي تتعرض له مداخيل الجماعة الممارس من طرف مجموعة التجار الغير قانونيين المتواجدين بساحة السوق بشكل فوضوي وغير قانوني حيث تسود الفوضى ونهب المداخيل وتزوير الأثمنة والجودة المرفقة بالبلطجة والفوضى واللاتنظيم،وانتشار الأزبال وتفشي ظاهرة اللاأمن.
ذلك أن هؤلاء التجار الغير قانونيين يرفضون البيع والشراء داخل المربعات المخصصة لتداول السلع بعد استيلائهم على أماكن بساحة السوق وتحويلها الى أعشاش وأكواخ عشوائية بالقوة والفوضى وبتواطؤ قبلي في غياب أي رادع أو تدخل للسلطات المحلية. وما يثير الخوف من تفاقم الأمور فحتى الموظفين المكلفين بالمراقبة أضحوا لا يسلمون من البلطجة والتهديد والترهيب خصوصا في غياب العنصر الأمني المفروض تواجده في مثل هذه الأماكن.
إن هؤلاء التجار المتطفلين على سوق الجملة والفارضين لمنطق الغاب والفوضى بالقوة والتهديد والوعيد يدعون على أنهم محميون من بعض الجهات المفروض فيها تطبيق القانون وتحصين مداخيل الدولة ، بل الخطير هو أن منهم من يدعي “أنهم يؤدون إتاوات” مقابل استمرار الوضع على ما هو عليه وتواجدهم هناك………… . امام هذه الوضعية الشاذة والغير قانونية لما يجري في مرفق سوق الجملة.أصبح يثير الكثير من القلاقل ويطرح العديد من الأسئلة عن هذه الجهة المسؤولة عن هذه الفوضى ؟ وما دور الجهات المفروض فيها تطبيق القانون والعمل على حماية المال العام؟خصوصا وأن هؤلاء التجار العشوائيين لا يؤدون النسب الخاصة بالجماعة كما ينص على ذلك القانون، كتعشير على سبيل المثال لا الحصر والمثير للانتباه هو أن المربعات القانونية المخصصة للبيع والشراء معظمها فارغة ولا يدخلونها كنوع من التهرب من التعشير القانوني.
كما أن الصناديق الفارغة بالسوق أضحت مثيرة ومستفزة لعددها الذي يفوق احتياجات السوق داخل الساحة حيث أصبح كل من هب ودب يقدم على تثبيت أعشاش عشوائية بالساحة بدون أي سند قانوني أو رادع سوى منطق البلطجة والفوضى خصوصا وأن القانون لا يسمح سوى للوكلاء بالتكفل بالصناديق الفارغة.
أمام هذه الفوضى التي تزداد يوميا حاول الوكلاء العمل على تنظيم السوق ووضع حد لهذا التسيب والفوضى غير أن بعض العناصر المتسببة في هذه الوضعية والجهات المستفيدة منها تعارض التنظيم والالتزام بالقانون وتعرقل مساره لذلك أصبح من الواجب وبشكل مستعجل تدخل الجهات المعنية وخصوصا السلطات المحلية ومصالح الجماعة بشكل حاسم للحد من هذه الفوضى وتطبيق القانون وهي الجهات العارفة بما يجري هناك.
للضرورة من جهة حماية لمداخيل الجماعة والحد من نهبها وسرقتها من طرف لوبي الفساد الحامي للتجار المتسيبين ومن جهة ثانية توفير ظروف عمل مناسبة للموظفين لما لها من أهمية في تحسيسهم بالأمن والآمان الشخصي وتشجيعا وحوافز لهم لآداء أفضل ذلك أن تطبيق القانون كما هو منصوص في هذا المرفق،ووضع حد للتسيب والبلطجة والتهرب من التعشير والتحايل والنهب الذي يمارسه التجار الفوضويين وكل المتطفلين على سوق الجملة كفيل بحماية المالية العامة وفرض هبة الدولة الشيء الذي سيجعل هذا المرفق يأخذ مساره الطبيعي خصوصا بالموازاة مع محاربة البيع خارج سوق الجملة الذي يتم بتواطؤ مكشوف للأسف من طرف بعض الجهات الرسمية سنعود اليها في موضوع لاحق بشكل مفصل.
