قراءة في الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 (السياق والأهداف والرهانات)الجزء الثاني

العرائش نيوز:

قراءة في الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 (السياق والأهداف والرهانات)

من انجاز: محمد جي حجوجي

 الجزء الثاني

نسبة إنجاز توقعات البرنامج الاستعجالي:

لا يجب علينا أن ننسى أن تمويل المخطط الاستعجالي جرى بواسطة قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية 546 مليون أورو، والبنك الأوروبيللاستثمار80 مليون أور

هذه الفترة التي يفتخر المجلس الأعلى بكونها الأعلى في رفع ميزانية التعليم، قد انتهت على وقع فضائح مالية، همت تصريف ميزانية المخطط الاستعجالي، حين قام أصحاب شركات لم يستفيدوا من نصيبهم من الكعكة وجهات نقابية بفضح صفقات المخطط اقتناء المعدات ديداكتيكية

ثانيا:تعميم التعليم

إن مبدأ تعميم تعليم جيد في مدرسة متعددة الأساليب، وهو إحدى الدعامات التي نص عليها الميثاق، مبدأ معترف به باعتباره حقا إنسانيا أساسيا، ومحور التنمية الرأسمال البشري والمجتمع. وقد جعل برنامج الأمم المتحدة للتنمية من تعميم التربية أحد أهداف الألفية، وحدد أفق 2015 لإعطاء جميع الأطفال، ذكورا وإناثا، وسائل إنهاء سلك التعليم الابتدائي، وضمان تربية جيدة لهم.

فهل تحقق التعميم في عشرية الميثاق وما أضافه المخطط الاستعجالي من وقت بدل الضائع لإحراز هدف متعذر البلوغ؟

بعد أن يجرد التقرير التحليل أرقام ونسب مئوية حول ما تحقق في باب التعميم، ينتهي إلى هذه الخالصة: إن تعميم التعليم الأولي في سنة 2015 يبدو صعب المنال إذا لم يصبح هذا التعليم إجباريا

ولم يوفر عرضا موجها للوسط القروي يورد ملخص، التقرير القطري الأطفال خارج المدرسة“ الخاص بالمغرب الأرقام التالية وهي مجرد غيض من فيض:

*أكثر من % 26من الأطفال في سن 5 سنوات لا يحصلون على أي شكل من أشكال التعليم، ويصل عددهم إلى أكثر من 220 ألف طفل

*يوجد أكثر من 255 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و14 سنة خارج المدرسة، أو ما يعادل 16.%

*لن يصل ما يقارب نصف عدد الأطفال إلى مرحلة التعليم الثانوي، في حين أن 16 %من هؤلاء الأطفال الذين يصلون إلى مرحلة التعليم الثانوي يتسربون منها قبل نهاية تعليمهم.

*تصل نسبة الأطفال ما بين 12- 14 سنة المستبعدين من التعليم في المناطق الريفية إلى أكثر من %30، وتمثل الفتيات نسبة %78 منها.

ويؤكد تقرير منظمة اليونيسيف أن الأسباب هي بالدرجة الأولى اقتصادية من قبيل الحواجز التي تحول دون التحاق الأطفال بالمدرسة: إن الحواجز الاقتصادية هي الأكثر في مرحلة التعليم قبل الابتدائي، وذلك نظرا لغالبية الطبيعة الخاصة لتوفير التعليم على هذا المستوى

إن عشرية الميثاق كانت حربا غير معلنة ضحاياها ملايين الأطفال المحرومون من مقاعد الدراسة، وهو واقع لم يستطع التقرير التحليلي تغطيته حيث بين سنتي 2000 و 2012غادر حوالي 3 ماليين تلميذ مقاعد المدرسة قبل الوصول إلى السنة الأخيرة من التعليم الثانوي الإعدادي، ونصف هؤلاء التلاميذ لم يستوف الدراسات الابتدائية.

ثالثا- أداء المدرسة

92   بالمائة من تلاميذ السنة الثانية إعدادي و84 %من تلاميذ السنة الثالثة إعدادي حصلوا على نقط تقل عن المعدل في مادة الرياضيات. وفي الفيزياء والكيمياء بلغت تلك النسب 83 %في السنة الثانية إعدادي و86 %في السنة الثالثة وذلك في الوقت الذي تجاوزت 90 %بالنسبة لهذين المستويين في علوم الحياة والأرض.

وبعد صدور التقرير التحليلي توالت التقارير الصحفية حول درك الجهل الذي ”ينعم“ به الأطفال المغاربة فان مغربية من أصل اثنتين فوق سن 15، لا تستطيع القراءة والكتابة.

إن هذا المستوى ليس حالة خاصة بالمغرب، بل جرى تسجيله في كل بلدان المنطقة وما تجدر ملاحظته هو أن التلاميذ العرب يجدون صعوبات كبيرة كلما تعلق الأمر بالتمارين التي تتطلب قدرات ومهارات التحليل والتفكير وحل المسائل وهي الكفايات التي يحتاجها الأفراد أكثر من غيرها للانخراط في مجتمع المعرفة وتؤهلهم كذلك لمتطلبات سوق العمل.

ولذلك علاقة بتطابق السياسات المطبقة من طرف دول المنطقة والمملاة كلها من قبل البنك العالمي وشقيقاته من مؤسسات الرأسمال العالمي.

رابعا- بروباغاندا الكفايات

ملأت مؤسسات الدولة المختصة بالتعليم وأجهزة إعلامها الدنيا ضجيجا بأنها وجدت حجر الفلاسفة الذي سيؤمن مستوى تعليميا عصريا ومواكبا لعصر اقتصاد المعرفة، واختزلته في بيداغوجيا الكفايات. وبعد سنوات من هذا الضجيج نستذكر أحد تقييمات المجلس الأعلى للتعليم ذاته حول قدرات التلاميذ المغاربة بعد 8 سنوات من تطبيق الميثاق.

من بين أهم الخلاصات التي تم التوصل إليها من خلال نتائج البرنامج الوطني لتقويم التحصيل الدراسي 2008 ،كون التلاميذ المعنيين بالبرنامج، يجدون صعوبات كبيرة حينما يتعلق الأمر بتوظيف مهارات معقدة من قبيل تلك المرتبطة بالتحليل والتركيب، فكلما همت أسئلة الاختبارات هذا الصنف من المهارات، كانت مستويات التحصيل الدراسي متدنية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الإشارة إلى مستويات القصور اللغوي والتعبيري المرتبطة بالوضعيات الخاصة بالتعبير الكتابي والإنشاء التي يشكو منها التلاميذ، سواء أكان ذلك في اللغة العربية أم في اللغة الفرنسية«16.

ولا زال المجلس الأعلى يوصي بنفس الشيء بعد هذا التقييم للانتقال بالتربية والتكوين من منطق التلقين والشحن إلى منطق التعلم وتنمية الحس النقدي.

يغفل المجلس الأعلى حقيقة واضحة للعيان؛ لقد جرى التخلي عن منطق الشحن لكن دون تحقيق هدف تنمية الحس النقدي فذلك يتطلب إمكانات تعدمها المدرسة المغربية بفعل السياسة المالية المحكومة بتقليص نفقات قطاع التعليم وكذلك متطلبات الاستبداد الذي يتطلب الخضوع والطاعة

من يتحمل مسؤولية هذا المستوى المتردي؟

بالنسبة لواضعي التقرير التحليلي للمجلس الأعلى للتعليم، فالمشكل ليس في الميثاق بل في تطبيقه. ولتأكيد ذلك أورد التقرير التحليلي نتائج استقصاء آراء في صفوف المدرسين كانت نتيجته على هوى واضعي التقرير: %65 يعتبرون أن الميثاق هو أفضل وسيلة لتجديد النظام التربوي، كما أكدت الغالبية العظمى %2.92 أن تطبيقه لم يكن ناجحا.

يوصي فالمجلس الأعلى للتعليم بتطبيق ما تلكأ المنفذون عن تطبيقه من بنود الميثاق، كما نصت على ذلك بالتفصيل وثيقة رؤية استراتيجية للاصلاح2015 -2030 الصادرة عن نفس المجلس.

لكن ما أوردناه اعلاه من انتفاء شروط تعليم ذي جودة نتاج عدم مواكبة ميزانية التعليم للطلب المتزايد على التعليم من طرف التلاميذ والطالب، يؤكد أن الميثاق الوطني الذي يكثف سياسة الدولة في قطاع التعليم هو الجذر الرئيسي لهذه الوضعية البئيسة للتعليم وأداء المدرسة ومستوى التلاميذ والطالب، من خلال: –

الجري وراء أرقام النجاح المرتفعة

– تسعى الدولة إلى إرضاء المؤسسات الدولية التي تجري تقييمات دورية لأوضاع التعليم

– إلى النفخ في أرقام بعينها مثل نسب الالتحاق ونسب النجاح، وقد كان لذلك آثار كارثية على المستوى التعليمي للتلاميذ، وقد أشار تقرير المجلس الأعلى للتعليم 2008 إلى ذلك تحت عنوان “نقص في أدوات التقييم” :“لا شك أن المستويات المتدنية للتحصيل الدراسي لدى التلاميذ في كثير من المواد التعليمية المستهدفة بالدراسة تعزى، في كثير من الأحيان، إلى النجاح التلقائي والانتقال إلى المستويات العليا دون التحكم في الكفايات الأساسية. وهذا ما يجعل التلاميذ يراكمون الصعوبات طيلة مسارهم الدراسي، مما يعيقهم عن إرساء التعلمات الجديدة بالإتقان المطلوب.”

تنمية الأرباح بدل تنمية المعارف

أشار التقرير التحليلي للمجلس الأعلى للتعليم دجنبر 2014 إلى أحد أسباب تردي مستوى التلاميذ في المعارف والمهارات والقدرات، وهو طريقة إعداد الكتاب المدرسي حيث نجد ما يلي :

*على مستوى التأليف، لم يسمح التكوين الذي أمنه قطاع التربية الوطنية لمؤلفي الكتب المدرسية، بجعل هذه الأخيرة قابلة لإدماج التجديدات البيداغوجية وخصوصا تنمية الكفايات واستخدام تقنيات العالمية  والتواصل والتربية على القيم، الخ .

علاوة على ذلك، يظل الأجل المحدد في أربعة أشهر ونصف لتأليف الكتب المدرسية غير كاف، وهو بعيد عن الحد الأدنى المطلوب، أي ثمانية أشهر. ومن باب المقارنة، فإن هذا الأجل يتحدد في أربعة عشر شهرا بفرنسا.

*وعلى مستوى النشر، سمحت القدرة الاقتصادية لبعض المجموعات، ولتمركزها العمودي، بالهيمنة على الصفقات وبالتواجد عند كل مستويات إنتاج الكتب المدرسية… وال بد من التذكير في الأخير، بأن الكتب المدرسية لم تخضع الى تجريب قبل اعتمادها.

مسؤولية القطاع الخاص

طيلة عقدين والدولة تقدم القطاع الخاص كمساهم وشريك أساسي للدولة في النهوض بأوضاع المدرسة العمومية، ولكن الواقع نطق بالعكس، فالتنامي المهول للقطاع الخاص كان من بين الأسباب الرئيسة لتراجع مستوى الأداء التعليمي للتلاميذ المغاربة.

يقوم قطاع التعليم الخاص- شأنه شأن أي رأس مال- على التناقض بين القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية للسلعة، أو بين العائد الاجتماعي والعائد المادي حسب أدبيات تجار التعليم :”أسفر المزج بين العولمة وفكر الليبرالية الاقتصادية الجديدة عن تغييرات ومستجدات عديدة في قطاع التعليم على مستوى العالم، وفي الوطن العربي، حيث تزايدت أهمية الأبعاد التجارية والسوقية، وغيرت من الطبيعة الاجتماعية والتنموية للتعليم. فتراجع اعتبار التعليم كخدمة عامة من أجل عائد ومنافع اجتماعية… وصارت أهمية التعليم تنصب بشكل أكبر وأكبر على كونه استثمارا يحقق عائدا ماديا كغيره من أشكال الاستثمار في السلع والخدمات”.

إن البحث عن الربح من طرف الرأسمال المستثمر في قطاع التعليم، يجعله يضحي بالاعتبارات التربوية وشروط الجودة والارتقاء وغيرها من المفاهيم التي يفضل واضعو تقرير المجلس الأعلى استعمالها.

أسطورة خلق الشغل بملائمة المدرسة مع حاجيات السوق

كان من بين دعائم القصف الإعلامي لأذهان الكادحين لجعلهم يقبلون “بالميثاق الوطني للتربية والتكوين”، هو أن إصلاح المدرسة بما يجعلها تستجيب لحاجيات السوق هو حل البطالة لأن شهادات الجامعات وتكويناتها ال تلبي رغبات المقاولات التي تحتاج إلى يد عاملة مؤهلة وليس إلى شعراء ومؤرخين.

وهي نغمة كررها المجلس الأعلى للتعليم في تقريره التحليلي : “أثار التقرير التحليلي للمجلس الأعلى للتعليم، الصادر سنة 2008 إشكالية الإجازات الأساسية، حيث بينت المعطيات المتعلقة بالاندماج لدى خريجي المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح هي الأضعف مقارنة مع باقي أنواع التكوينات الأخرى، وذلك على الرغم من الإصلاح الذي عرفته الإجازات الأساسية«.

شجعت الدولة- من خلال الميثاق والمخطط الاستعجالي- على مهنة التعليم وتوجيه التلميذ والطالب إلى التخصصات والمسالك المهنية، وذلك لتأمين وتسهيل اندماجهم في سوق الشغل. وقد استجاب التلميذ والطالب لتلك الدعاية فتوجهوا أفواجا نحو تلك التخصصات والمسالك سعيا وراء فرصة شغل. لننظر هل تحقق ذلك.

1-استجابة محدودة لطلبات الالتحاق بمسالك التكوين المهني:

لنترك المجلس الأعلى للتعليم يكذب أسطورة ملائمة المدرسة مع حاجيات المقاولات وقدرة ذلك على خلق مناصب شغل، وبالأرقام:

“بلغت نسبة المترشحين سنة 2001 لشغل مقعد بمؤسسات التكوين المهني 8.3 مرشحين لكل مقعد، في حين استقرت سنة 2013 في 3.2 ،أي، وبالأرقام، تم تخصيص 173 ألف و319 مقعد لمجموع المترشحين الاجتياز المباريات، والبالغ عددهم 404 ألف و974.”

إن نسبة الطلب مقارنة مع العرض في بعض مسالك التكوين المهني وإنعاش الشغل، تجاوزت %1000 في بعض المسالك الجديدة التي يتم فيها التكوين على المهن ذات الصيت العالمي. وكمثال على ذلك، بلغت هذه النسبة في سنة التكوين 2013 -2014%، 1440 بمسلك صيانة الطائرات و%1120 بمسلك معدات المطارات وتدبير شحن الطائرات

ومنذ إقرار الميثاق، بلغ عدد طلبات الاندماج داخل نظام التكوين المهني 4 ماليين طلب، علما بأن هذا النظام لم يستجب إلا لمليون و400 ألف.

لقد خيبت الدولة آمال الملايين  من طالبي تكوين مهني يؤهلهم للاستجابة لمتطلبات المقاولات، فهل اندمج خريجو التكوين المهني ممن أسعفهم الحظ وحصلوا على مقعد في مؤسساته؟

2-فرص شغل هشة وأجور بئيسة

يشير التقرير التحليلي إلى أن “نسبة نشاط الخريجين تتغير تبعا للمؤسسات التي تخرجوا منها”. ولا يعني اختلاف المؤسسات هنا الفرق بين التكوينات بل في طبيعة المؤسسات ذاتها.

فنسبة النشاط جد مرتفعة لدى خريجي المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، كالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، ومدارس المهندسين، وكليات الطب. وتنخفض تلك النسبة عندما ننتقل إلى المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، ككلية العلوم والتقنيات، وكلية العلوم. وتبلغ تلك النسبة %50 فقط بالنسبة لخريجي المدرسة العليا للتكنولوجيا، وهي مؤسسة من المفترض أنها تكون تقنيين جاهزين لولوج سوق الشغل.

لقد قامت الدولة بتكييف عدد الخريجين مع محدودية قدرة الاقتصاد المغربي على إدماج الخريجين، وليس تكييف تكويناتهم وشهاداتهم مع حاجيات السوق.

أما بالنسبة لطبيعة العمل الذي يمارسه خريجو التكوين المهني فهو من نوعية العمل الهش ورخيص الأجور.

“أول عمل يحصل عليه الخريج، هو، في أغلب الحالات، عمل مأجور %95 من خريجي فوج 2002 وتميل هذه النسبة إلى الزيادة مع مرور الزمن لتصل %97 بالنسبة لفوج 2006.ومن ناحية أخرى، فإن أول عمل يحصل عليه الخريج هو، في الغالب، عمل مؤقت: إن نسبة الخريجين الذين حصلوا على أول عمل مؤقت، أو لمدة محددة، انتقلت من %51 بالنسبة لفوج 2000 إلى %72 بالنسبة لفوج 2002.وقد انخفضت بعد ذلك إلى %56 سنة 2006.”

أ‌.             

وأجرة العمل الأول لا تتجاوز، عموما، 3000 .صرح %45 من المستجوبين أنهم يتقاضون أجورا تتراوح بين 1000 و2000 درهم. وصرح %14 منهم أن أجورهم تتراوح بين 2000 و3000 درهم. بينما الأجور التي تفوق 3000 درهم لا تخص سوى نسبة ضئيلة من الخريجين العاملين.

كانت أهم نتيجة للإصلاحات المتوالية للتعليم “ميثاق وطني ومخطط استعجالي”، تكييف اليد العاملة المتخرجة من المدرسة والجامعة، مع حاجيات السوق والمقاولات، التي ال تجد قدرتها التنافسية إلا في يد عاملة رخيصة ومطواعة، وهو نفس ما تصر عليه الخطة الجديدة التي استخلصها المجلس الأعلى للتعليم من تقريره التحليلي: “واعتبارا لكون العنصر البشري هو الثروة الحقيقية للمغرب، وأحد المكونات الرئيسية للرأسمال غير المادي، فإن المدرسة مدعوة أكثر من أي وقت مضى، إلى تقوية قدراتها البشرية والمؤسساتية، وتطوير أدائها لأجل الإسهام في تكوين وتأهيل النخب والكفاءات البشرية لتغذية المشاريع التنموية والاقتصادية للبلاد كافة.”

3-مقترحات المجلس الأعلى: استئناف الهجوم

-كان التقييم النهائي للتقرير التركيبي للمجلس الأعلى للتعليم: “الملاحظ أنه خلال تطبيق الميثاق، بوشر العمل بعدة أوراش، لكن بطريقة مجزأة ومتقطعة وغير متماثلة.”

-يوصي المجلس الأعلى بتنزيل مقتضيات الميثاق بطريقة متماثلة وغير مجزأة وغير متقطعة، وهذا يعني بلغة الحروب، التحضير للهجوم النهائي والشامل لتصفية ما تبقى من طابع عمومي ومجاني في المدرسة العمومية، وهو ما فصله المجلس الأعلى ضمن وثيقة “رؤية استراتيجية للإصلاح 2015-2030.

في نقد الرؤية الاستراتيجية 2015-2030

أصدر المجلس الأعلى للتعليم تقريرا تحليليا عن تطبيق الميثاق -2000 2013 ،وأتبعه بإصدار وثيقة بعنوان براق وإشهاري: “من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، رؤية استراتيجية للإصلاح 2015-2030.”

جرى تقديم وثيقة “الرؤية الاستراتيجية” بنفس الطريقة الدعائية التي قدم بها الميثاق وبعده المخطط الاستعجالي؛ عبارات مفخمة مثل “المقاربة التشاركية” و”الحكامة الناجعة” و”المرونة  والانفتاح”، إضافة إلى ادعاء مصلحة المواطن “الإنصاف وتكافؤ الفرص، الجودة للجميع، الارتقاء بالفرد والمجتمع” وهي عبارات لا تفيد إلا تغطية المراد الحقيقي من هذه الوثيقة الجديدة؛ استئناف الهجوم على الحق في التعليم العمومي المجاني .

تتكون الرؤية الاستراتيجية من أربعة فصول مقسمة إلى 23 رافعة، تفصل محاور “الإصلاح الجديد” بلغة تقنية ومفخمة لإيهام المتلقي بأن المدرسة المغربية ستدخل عهدا جديدا من الارتقاء والجودة.

1-الميثاق جيد.. لكن تطبيقه سيء

 يتساءل واضعو الوثيقة: “لماذا لم تنجح الإصلاحات المتعددة المتوالية في التمكن من تحقيق النتائج المطلوبة، هل الخلل كامن في التصور أم في التطبيق؟”

تشير وثيقة الرؤية الاستراتيجية بأننا سنجد “أجوبة مستوفية في التقرير التحليلي المتعلق بتطبيق الميثاق”.. وهو التقرير الذي يرد الخلل إلى التطبيق وليس إلى التصور. لذلك أصرت الرؤية الاستراتيجية على اعتبار” الميثاق الوطني للتربية والتكوين “إحدى مرجعياتها إلى جانب فصول الدستور والخطب الملكية.

2-لا جديد تحت شمس الميثاق الوطني للتربية والتكوين

 تمثل “الرؤية الاستراتيجية -2015 2030 “تحيينا ثانيا للميثاق الوطني للتربية والتكوين، بعد التحيين الأول الذي مثله “المخطط الاستعجالي2009-2011”

نفس المبادئ والمرامي والتوصيات الواردة في الميثاق والمخطط جرى تفصيلها مرة أخرى وبلغة أكثر تنميقا في وثيقة “الرؤية الاستراتيجية”، لذلك عبثا تبحث عن جديد، غير وارد في الميثاق.