العرائش نيوز:
النقابة الوطنية للتعليم العالي تصدر بيان جميعا ضد الفساد والتعسف بكلية الحقوق بتطوان
عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان بحضور الكاتب الجهوي للنقابة يوم الأربعاء 28 فبراير 2018 اجتماع تقييمي لما آلت الية الأوضاع في الكلية، وبعد نقاش عميق ومسؤول استحضر من خلاله أعضاء المكتب المحلي كل مظاهر الأزمة الخطيرة التي تعيشها الكلية والتي كانت مثار تشخيص دقيق وثق في عدة بيانات وعرائض تنديدية واستنكارية اصدر المكتب المحلي بيان عنونه ب بيان إلى التاريخ…تحت شعار جميعا ضد الفساد والتعسف بكلية الحقوق بتطوان
وقد جاء هذا البيان كالتالي :
|
بيان إلى التاريخ……
“تحت شعار جميعا ضد الفساد والتعسف بكلية الحقوق بتطوان “
نظرا للحالة الاستثنائية والخطيرة ولواقع التدحرج والانهيار والاحتقان غير المسبوق الذي تمر منها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، أجرى المكتب المحلي، بتاريخ 28 فبراير 2018، بحضور الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بتطوان، تقييما لما آلت إليه أوضاعها.
وبعد نقاش عميق ومسؤول استحضر من خلاله أعضاء المكتب المحلي كل مظاهر الأزمة الخطيرة التي تعيشها الكلية والتي كانت مثار تشخيص دقيق وثق في عدة بيانات وعرائض تنديدية واستنكارية، آخرها بيان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 20 يناير 2018، وبيان اللجنة الادارية بتاريخ 7 يناير 2018، ومضمون اللقاء الذي جمع المكتبين الوطني والمحلي بتاريخ 04 يناير 2018 والذي خصص لاستعراض مظاهر الاختناق والتعسف والفساد بالكلية والذي عرف نقاشا كشف الأهداف الحقيقية من وراء استهداف النقابة الوطنية للتعليم العالي، والأبعاد الخطيرة للأزمة الحالية بالكلية، والتي يجسدها العميد المنتهية ولايته في ضعفه وفي طريقة تسييره وتدبيره لشؤونها والقائم على معاداة العمل النقابي، وتهميش هياكل الكلية، وتدخله في صلاحياتها، ورفعه تقارير كاذبة حول سير الكلية وهياكلها، وانتقامه من كل الطاقات الممانعة وغير المسايرة له والرافضة لسوء تسييره وتدبيره لشؤون الكلية، وحرصه الشخصي على تهديد واهانة الأساتذة الباحثين وجرهم إلى معارك جانبية، من خلال توظيف وتغذية الإشاعات المغرضة وخلق الأكاذيب المفضوحة، بغية حجب الأنظار عن عجزه الكلي عن التسيير وافتضاح كل الأوهام التي كان يسوق لها، يعلن المكتب المحلي للرأي العام ما يلي :
- يحذر السيد العميد المنتهية ولايته من مغبة استمراره في تحريض بعض الطلبة المحسوبين عليه ضد الاساتذة ويحمله كامل المسؤولية لهذه التصرفات الخطيرة والهمجية وكذا عواقبها الوخيمة المحتملة على استقرار المؤسسة؛
- يحمل السيد العميد المنتهية ولايته مسؤولية التردي الكارثي للكلية نتيجة استمرار مسلسل التراجعات التي لحقتها من كل المستويات، لاسيما أمام تفجر الأوضاع بمناسبة الامتحانات الأخيرة التي شهدت فوضى عارمة سواء على مستوى عدم ضبط الحضور ومجموعة من الاختلالات، بسبب غياب العميد المستمر لمدة طويلة عن الكلية خلال مدة الامتحانات وعدم تحمله مسؤوليته في السهر على حسن سيرها، الأمر الذي كان وراء وقوع احتقان داخل الكلية واحتجاجات طلابية، وخصوصا مع استمراره في هذا الغياب لحد الساعة تاركا الكلية غارقة في المشاكل؛
- يدين ويشجب السلوك الأرعن للعميد المنتهية ولايته – المتنافي مع مغرب القرن الواحد والعشرين – واستشراء الفساد والشطط وعدم تجاوبه مع النقابة الوطنية للتعليم العالي وإقفاله باب الحوار وعدم إلمامه وتشبعه بالأعراف والضوابط التي تؤطر التعليم العالي وانسلاخه عن واقع الجامعة المغربية وعن التراكمات التاريخية لبلادنا وعن التوجيهات الملكية الأخيرة، ويجدد رفضه بشكل قاطع الاشتغال مع العميد بالنيابة – المنتهية ولايته – لولاية أخرى ويعلن عن فقدان العميد المنتهية ولايته “الشرعية الأخلاقية” لتسيير شؤون الكلية؛
- يستنكر المواقف السلبية لرئيس الجامعة من أزمة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، ورفضه التعاطي المسؤول معها ويحمله تبعات التمادي في سياسته المتبعة التي لم تزد الأوضاع ولن تزيدها إلا تأزما؛
يلتمس من الجهات المسؤولة الانسجام مع التوجيهات الملكية التي دأب جلالته التأكيد عليها والتي تروم اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب وربط المسؤولية بالمحاسبة وخدمة المواطن عبر ضرورة توفر من ستؤول إليه مسؤولية تسيير هذه المؤسسة على شروط الكفاءة المطلوبة، فضلا عن تمتعه بنظافة
- اليد وحسن الأخلاق والسمعة والاستقامة والنزاهة والتشبع بثقافة الحوار والتسامح ومبادئ الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص والانصاف، كمعايير أخلاقية وتدبيرية جوهرية لا محيد عنها.
وعاشت النقابة الوطنية للتعليم العالي مناضلة وصامدة