جريمة تصميم التهيئة التعديلي لمدينة العرائش بين الوكالة الحضرية و الجماعة و السلطة ؟؟

العرائش نيوز: 

مازال كل المتتبعين للشأن المحلي يتذكرون يوم 21 يوليوز 2017 عندما تمت إحالة مشروع ملف تصميم التهيئة التعديلي على مجلس جماعة العرائش من أجل إتخاذ المتعين طبقا للقانون ، غير أن مجلس جماعة العرائش وبعد إنتهاء مسطرة البحث العمومي لم يقم بعرض هذا التصميم التعديلي للتهيئة للدراسة والتصويت على أنظار مجلس جماعة العرائش إلا بعد فوات الأجل القانوني المحدد في 60 يوما،

وكانت هذه العملية مدروسة من طرف ثعلب بلدية العرائش وبعض الفاعلين الرئيسيين في مجال العقار خصوصا الموجودين منهم بمجلس هذه الجماعة وبالفعل سارت الأمور وفق المخطط له إذ أنه و بتاريخ 05 أكتوبر2017 وبمناسبة انعقاد الدورة العادية لشهر أكتوبر 2017 صادق مجلس جماعة العرائش بالأغلبية المطلقة من بينهم رئيس المجلس على رفض التداول في تصميم التهيئة التعديلي لمدينة العرائش مع مطالبته بفتح تحقيق في مسار إعداده من طرف اللجنة المركزية للتعمير و إعادة إحالته على المجلس من جديد المقرر عدد 96/2017 بتاريخ 05 اكتوبر 2017 .

غير أن أعضاء المجلس خصوصا المحسوبين على المعارضة والرأي العام بمدينة العرائش كذلك تفاجأوا بصدور المرسوم رقم 177.18.2 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6664 بتاريخ 12 أبريل 2018 يقضي بالموافقة على التصميم والنظام المتعلق به الموضوعين لتهيئة جماعة العرائش وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة وبالرجوع إلى المرسوم رقم 177.18.2 نجد انه بني على مداولات مجلس جماعة العرائش المجتمع خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 04 شتنبر 2017 . إلا ان الحقيقة هي ان هذه الدورة التي عقدها مجلس جماعة العرائش بتاريخ 04 شتنبر 2017 تم إبطالها من طرف عامل عمالة بمقتضى قرار عاملي . وتاريخ 15 نونبر 2017 عقدت اللجنة المركزية المكلفة بدراسة تعرضات العموم وإقتراحات المجلس والتي إنعقدت بحضور كل من رئيس مجلس جماعة العرائش ، وممثل عمالة إقليم العرائش ومدير الوكالة الحضرية بالعرائش والذين كانوا على علم ودراية كاملة بإبطال الدورة الإستثنائية لشهر شتنبر 2017 ، فهل تم التدليس على الوزير الذي وقع بالعطف على المرسوم أم أن القانون يسمح بذلك ّ وللتذكير فإن المفتشية العامة للإدارة الترابية التي حلت بجماعة العرائش للقيام بعمليات التدقيق لسنتي 2016/2017 أشارت في ملاحظاتها رقم 01 إلى هذا الخرق الخطير في تمرير تصميم التهيئة التعديلي ، ورغم كل ذلك أصبح تصميم التهيئة التعديلي أمرا مفروضا بقوة القانون بالرغم من كل الإختلالات والخروقات التي شابت المسطرة من بدايتها إلى نهايتها ، فمن المسؤول عن ذلك هل الوكالة الحضرية في شخص مديرها باعتبارها صاحبة المشروع ؟ أم رئيس جماعة العرائش باعتباره ممثلا للجماعة الترابية المعنية الأولى بهذا التصميم ؟ أم سلطة المراقبة التي منحها المشرع كامل الصلاحية في مراقبة مدى تطبيق الجماعات الترابية للقانون ؟ فهل سيقوم أحد البرلمانيين المحسوبين على إقليم العرائش والذي تسلم ملفا كبيرا يضم كل هذه الخروقات بوضعه لدى الجهات المسئولة عن المحاسبة قصد فتح تحقيق نزيه في الموضوع ومحاسبة كل من إغتني من صفقة مشبوهة أو ريع إداري مادام الدستور ينص صراحة على ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟ سؤال ستجيب عنه الأيام القادمة التي ستعرف حتما نقاشا واسعا حول مجموعة من الملفات الشائكة بهذه المدينة …. يتبع .


شاهد أيضا
تعليقات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.