العرائش نيوز:
متابعة من الناشط الحقوقي ( ع . ك)
لقد شكلت الإصابات بفيروس كورونا في صفوف عاملات معامل السمك و معامل الفراولة بؤرا خطيرة بإقليم العرائش، ونقطا سوداء في حق أصحاب المعامل، واللجن الرسمية المسؤولة عن المراقبة والتتبع. هذه النقط السوداء طرحت أسئلة دقيقة ومحرجة على عمالة الإقليم ومندوبية الصحة، و كذلك على السلطات الجماعية المنتخبة ونواب الإقليم، حيث ظهر للعموم، أن هناك غش وتقصير في المراقبة والتتبع من كل المتدخلين، إدارة المعامل، و لجن المراقبة من المصالح المختصة، والإهمال من طرف المنتخبين الجماعيين والبرلمانيين في الإقليم.
هذا التقصير لم يكن حدثا عابرا يمكن أن نسكت عنه، بل أصبح موضوع حياة مواطنين وأمهات أطفال، مطالبن فقط بتوفير الحماية والوقاية أثناء عملهم في المعمل، أو البقاء في الحجر الصحي.
لكن أصحاب المعامل الأجانب، ومسيروها من بني جلدتنا، كان هدفهم الوحيد، أن يصل إنتاج المعمل إلى “الطوناج ” المعين ليفي بالعقود المبرمة مع الممونين خارج الوطن وداخله، وليس في مصلحتهم توقيف الإنتاج وغلق المعمل، لهذا كانت إدارة المعمل تهدد كل من تطالب بالحجر الصحي بالطرد والتوقيف، وعدم تشغيلهن في العام المقبل.
أليس هذا ظلم وتعدي كبير في حق هؤلاء الأبرياء؟؟؟ إنها جريمة لا تغتفر، و ستبقى وصمة عار في جبين كل من ساهم فيها، وسكت عنها.
الآن وقد انتهى موسم الفريز ، حيث بدأت تظهر الإعراض من جديد بعد أن انتقلت العدوى إلى أغلبية المخالطين، وهذا مشكل كبير، والحمد لله أن الدولة بدأت تجمع هؤلاء المخالطين لتطويق المشكل وحصره في مكان معين.
لكن المؤلم والمؤسف حقا، هو أن هؤلاء العاملات عندما ذهبن لإجراء التحليلات الطبية، وجدن تقارير وعقودا تقول أنهن يشتغلن في ضيعات وحقول، وليس في المعامل كما في الأصل، وهنا يُظهر جليا تواطئا مع أصحاب المعامل، حيث أن الإدارة تعلم أن العقود الموسمية لهؤلاء العاملات مزورة، وفيها تلاعب وغش.
فمن يتحمل المسؤولية في هذه النازلة؟؟؟!!!ا.