العرائش نيوز:
رشيد الركراك: الكاتب العام لجمعية الأطر الإدارية والتقنية بجماعة العرائش
مما لا شك فيه أن المغرب يمر بم رحلة دقيقة وتحديات داخلية وخارجية فرضتها جائحة كورونا أو ما يسمى بفيروس كوفيد 19، شأنه شأن جميع دول العالم بدون إستثناء ، الأمر الذي يستدعي وجوبا تقوية الدولة الوطنية الديمقراطية، بمؤسساتها السياسية والدستورية والمنتخبة، وتقوية الأدوار الدستورية للأحزاب السياسية، وفي هذا السياق وفور إعلان السيد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال اللقاء الذي جمعه بالسادة الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان يوم الأربعاء 08 يوليوز 2020 ، عن أن سنة 2021 ستكون سنة انتخابية بامتياز و سيتم خلال السنة المقبلة تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، وانتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان وذلك إنسجانا مع روح دستور المملكة ومضمون نصوصه ولا سيما الفصول 62 و 63 و 135 ، فتح باب النقاش العمومي حول طرق الإعداد الجيد للاستحقاقات الإنتخابية المقبلة بمختلف أنواعها، وإنطلاق ورش المشاورات بين الأحزاب حول هذه الإستحقاقات من أجل تكريس توافق يمكن من مواصلة وتعزيز الإصلاحات السياسية التي باشرتها المملكة، وإضفاء دينامية جديدة على العمل السياسي والمؤسسات السياسية، بما يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين.
فهل ستكون الأحزاب السياسية ونخبها في مستوى دستور المملكة ؟ وهل ستعمل هذه القوانين بعد تحديثها على رفع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة، وتجنب تدني الإهتمام بالسياسة؟ وتشجيع الإنخراط في العمل السياسي خصوصا من طرف الشباب ؟
لقد فرضت الظرفية الإستثنائية الحالية فتح النقاش حول الإنتخابات المقبلة مبكرا بهدف اتخاذ التدابير اللازمة لإجرائها في مناخ يسوده التنافس الشريف بين جميع الأحزاب السياسية ويحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين والهيئات الحزبية، والعمل على ترسيخ ثقة المواطن في صناديق الاقتراع والمؤسسات التمثيلية التي تفرزها وامتصاص تداعيات الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التي أفرزتها الظرفية الحالية، وفي هذا السياق بادرت مجموعة من الأحزاب إلى تقديم مقترحاتها وتصورها حول الانتخابات المقبلة والقوانين المنظمة لها حيث جاءت بعض أهم هذه المقترحات للأحزاب الأكثر تمثيلية كما يلي :
غير أن أغرب مقترح للأحزاب الأصالة والمعاصرة والتقدم والإشتراكية وحزب الإستقلال هو ماجاء في مقترحهم الثلاثي باعتبار التصويت شرط ترجيحي عند تساوي المرشحين في الولوج إلى الوظيفة العمومية أو التعيين في المناصب العليا واعتبار التصويت أيضا شرط ترجيحي للاستفادة من الخدمات والبرامج الاجتماعية، كالسكن الاجتماعي، الإنعاش الوطني، الدعم والتكافل الاجتماعيوهو امر غير دستوري مادام انه يخالفا بشكل مطلق مقتضيات المادة 31 من دستور 2011 .
من خلال ما ذكر أعلاه يتضح أن مقترحات الأحزاب الأكثر تمثيلية بالبرلمان لامست غلى حد بعيد نبض الشارع مما يشير حتما إلى كون حرارة صيف سنة 2021 ستكون إستثنائية فرضتها تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وبأن الدولة ستكون مضطرة للإستجابة لمجموعة من التعديلات على مستوى القوانين المنظمة للإنتخابات حتى يتم فتح الطريق لضح دماء جديدة وفسح المجال أمام نخب جديد لولوج عالم السياسة قصد امتصاص الإحتقان السوسيو إقتصادي ومحاولة الخروج من هذه الأزمة الغير المتوقعة بأقل الأضرار والخسائر، وفي هذا الصدد لا نملك إلا أن نذكر بأن خطابات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده حريصة طيلة السنوات الماضية على دعوة الفاعل السياسي إلى ضرورة العمل على استقطاب نخب جديدة، وتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسيحيث جاء في الخطاب السامي الذي وجهه جلالته لنواب الأمة بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان ما يلي : ” إننا حريصون على مواكبة الهيئات السياسية، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية”، قبل أن يضيف “ندعو للرفع من الدعم العمومي للأحزاب، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها، في مجالات التفكير والتحليل والابتكار“.