إلى بائعي ورقة تأمين العربات ذات محرك..

العرائش نيوز:

ذ: عزيز العليكي

هاذاك لي فاتح نقطة بيع ورقة التأمين لمركبات ذات محرك، ينبغي أن يخضع للتكوين المستمر في مجال قانون السير عبر الطرقات بعدما صارت عقوبات تأمين العربات ذات العجلان الثلاث تطارده..!!
فإذا كانت المادتين 5 و 7 تجيبان عن هذا الإشكال رغم تضارب العمل القضائي في موضوع التأمين فإنه لحد
الآن لم يصدر أي مرسوم تطبيقي يحدد كيفية إعمال مقتضيات المادة السابعة اعلاه طالما أن أصناف رخصة السياقة المعنية في النص يتطلب الحصول عليها صدور اليات قانونية من طرف الادارة ووفق الاجال التي تحددها ..
.لكن العمل القضائي في ذات الموضوع ينجذب إلى اتجاهين :
الأول يذهب الى أن المتابعة من أجل عدم التوفر على رخصةالسياقة بالنسبة للعربات المعنية تبقى غير مستجمعة لشروطها القانونية ومنها صدور المرسوم التطبيقي من طرف الإدارة وتصرح ببراءة المتهم وفي الضمان ترد المحكمة الدفع بانعدام الضمان وتدخل شركات التأمين في الدعوى ويخرج منها صندوق ضمان حوادث السير…
الثاني يذهب الى أن المحكمة تطبق النص الواجب التطبيق وطالما ان عدم التوفر على رخصة السياقة قد خضع للتجريم بعمومية النص ( الفصل 146 من مدونة السير )فإن هذه الواقعة تبقى ثابتة بمقتضى الدعوى العمومية ومؤسسة للإدانة ومؤثرة في الضمان حيث تعدمه ويشهد بحضور صندوق ضمان حوادث السير في الدعوى بعد إخراج شركة التأمين منها.!؟؟
يتبع..


شاهد أيضا
تعليقات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.