العرائش نيوز:
الأزمة الاقتصادية ومخاوف التدريس عن بعد تعزز نزوح التلاميذ من المدارس الخصوصية
شرعت المديريات الإقليمية منذ الشهر الماضي، في استقبال طلبات الأسر الراغبة في نقل أبنائها نحو المدارس العمومية، في سياق جو مضطرب، طبع الموسم الدراسي الحالي، وشد الحبل بين الأسر والمدارس الخاصة. وما تزال الوزارة لم تفرج إلى حدود الساعة، عن الأرقام الرسمية لعدد التلاميذ المغادرين للتعليم الخصوصي، إلا أن جمعيات الآباء والنقابات والأسر تصر على أن هذه السنة، ستحقق أرقاما قياسية في النزوح نحو التعليم العمومي.
وتقف وراء هذه الهجرة، الكثير من الأسباب، لعل أبرزها الجانب الاقتصادي، بالنظر إلى فقدان الكثير من الأسر لعملها، وتقلص دخول أسر أخرى، وكذا انخفاض منسوب الثقة في مؤسسات التعليم الخصوصي، التي تبين للكثير من الأسر أن العامل الربحي يغلب عليها أكثر من الهدف التربوي، بالإضافة إلى الغموض الذي يشوب الأنماط المعتمدة في العملية التربوية، خاصة أن الأسر ترغب في التعليم الحضوري، إلا أن الصورة ليست واضحة بالنسبة إلى الوزارة، وهو ما تتخوف منه الأسر، إذ أن جزءا كبيرا غير مستعد لأداء أقساط التمدرس مقابل التعليم عن بعد.
واستقبلت المديريات الإقليمية للتعليم بكافة تراب المملكة، طلبات الأسر لنقل التلاميذ نحو التعليم العمومي، منها ما هو اعتيادي، وأخرى لها علاقة بالنتائج التي أفرزتها الجائحة والأزمة الاقتصادية. وأكدت مصادر “الصباح”، أن طلبات الانتقال بالمديرية الإقليمية بأكادير، بلغت أكثر من 3 آلاف ملف، وأزيد من 2000 طلب بالرباط، وأكثر من 7000 آلاف بمراكش، وقرابة 300 بتازة، لكن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع في الأيام والأسابيع المقبلة.
ووجدت المنظومة التعليمية نفسها، أمام معادلة معقدة، تستوجب حلولا آنية، بالنسبة إلى ثلاثة أطراف، الأسر التي فقدت مصادر رزقها، وثقتها في جودة التعليم بهذا القطاع من جهة، والمدارس الخاصة التي تضغط من أجل الحفاظ على زبائنها، وتسعى إلى إقرار التعليم الحضوري، على الأقل في بداية السنة من أجل تشجيع الأسر على التسجيل من جهة ثانية، وهناك طرف ثالث هو وزارة التربية الوطنية، التي لا تستطيع أن تتحمل عددا كبيرا من التلاميذ بالنظر إلى ضعف البنية التحتية التربوية، وكذا واقع تقليص الأعداد داخل الأقسام بسبب ما فرضته الجائحة، من ضرورة الحفاظ على السلامة الصحية للتلاميذ والأسر.
وسبق لوزير التربية الوطنية أن صرح بأن التعليم العمومي، غير مستعد لاستقبال أعداد كبيرة من التلاميذ، وهو ما تحاول أن تستغله المدارس الخاصة، بدعوى أنها شريك إستراتيجي وتخفف من الضغط على التعليم العمومي، إلا أن هذا الطرح غير دستوري، ومخالف للقانون الوطني والدولي، الذي يعتبر أن الدولة مسؤولة على توفير حق التعليم لكل تلميذ، الذي يعتبر من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الفرد داخل المجتمع، كما أن الأمر يتجاوز مفهوم الحق، إلى مفهوم الواجب، بحجة أن التعليم إلزامي في المغرب، إلى حدود سن معينة، ويعاقب كل من حرم مواطنا مغربيا من حقه في التمدرس.
الصباح : عصام الناصيري
