الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع العرائش تصدر بيانا تنديديا

العرائش نيوز:

توصلت العرائش نيوز بنسخة من بيان صادر عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العرائش، استحضرت فيه الأوضاع المزرية التي آل إليها الوضع الأمني والصّحي بمدينة العرائش. وهذا نصّ البيان:

بــــــيان

تتابع الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع العرائش بقلق شديد و انشغال بالغ تردي الوضعية الأمنية بالمدينة، و المتميزة بتواتر حالات الاعتداء و السرقة بالعنف التي يتعرض لها المواطنون و المواطنات في واضحة النهار وفي أحياء وسط المدينة، ناهيك عن الشكايات التي توصلت بها الجمعية من مواطنين ومواطنات تعرضوا(ن) اللكريساج في أحياء الناضور و النصر و النهضة و قرب سوق الأحد و غيرها، مما يتطلب تكثيف الحملات و الدوريات الأمنية بمختلف أرجاء المدينة مع تعزيز صفوف الأمن بالموارد البشرية و اللوجستيكية الضرورية.
نسجل كذلك تزايد الضغط على المواطنين والمواطنات في فترة الحجر الصحي و استغلال قانون الطوارئ لاعتقالهم و فرض الغرامات عليهم، وأحيانا ممارسة الشطط في استعمال السلطة سواء من طرف رجال السلطة أو رجال الأمن.

كما يتابع فرع الجمعية بالعرائش بأسف أشد و قلق أعظم الوضعية المزري بالمستشفى الإقليمي.
في البداية لابد من تثمين مجهودات الأطقم الطبية في مواجهة الجائحة رغم شح الإمكانيات، ونعبر عن تضامننا معهم في مطالبهم العادلة و المشروعة، ونسجل بالمناسبة، تردي الأوضاع بقسم المستعجلات وقسم التوليد، حيث تغيب أبسط الإجراءات الوقائية، سواء في صفوف الأطقم الطبية أو المرافقين المصاحبين للمرضى، مع نقص حاد في الأطقم الطبية والتجهيزات و الأدوية في مقابل الاكتظاظ الذي تعرفه هذه المرافق، ومعاناة المرضى مع طول الانتظار، والإهمال الذي قد يؤدي بحياة العديد منهم(ن)، إضافة إلى ضعف تزويدهم(ن) بالأدوية و عدم إخضاعهم(ن) للعلاج و المراقبة الطبية داخل المستشفى، بمبرر عدم وجود أسرة كافية. و ما يزيد من معاناة أسر المرضى هو الترقب و الانتظار و الرعب أمام المستشفى في انتظار أخبار عن ذويهم الذين يخضعون للعلاج.
لكن الأسوء و الأخطر هم المصابون بوباء كورونا الذين يخضعون للحجر الصحي في منازلهم(ن) بين عائلاتهم(ن) في غياب أية مراقبة أ و تتبع طبي ووقائي لحالاتهم(ن)، بل يحرمون من الأدوية الخاصة بفيروس كوفيد 19، و يطلبون منهم شراءه من الصيدليات، بل من ثبتت إصابته يطلب منه أحيانا الحضور الى المستشفى عبر وسيلة نقل عمومية يمكن عبرها نشر العدوى، مما يفسر الارتجالية و صعوبة احتواء الوباء من طرف السلطات الصحية، أضف إلى ذلك قلة الأطقم الطبية والوسائل العلاجية والتجهيزات.
و عليه فإننا في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش:

– نشدّد على ضرورة المراقبة وإعمال البروتوكول الخاص بشروط الحماية والوقاية بالمستشفى الإقليمي.

– نؤكد على ضرورة الاهتمام بقسمي التوليد و المستعجلات عبر تمكين الأطر الصحية بالمستلزمات الضرورية من المواد الطبية والبيوطبية، وتحسين شروط عمل الأطقم الطبية وحسن استقبال المرضى والتخفيف من معاناتهم(ن) خاصة ذوي الأمراض المزمنة و المستعصية.

 


شاهد أيضا
تعليقات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.