انسحاب شن يضع مصير طبقة بيد سلطة الوصاية

العرائش نيوز: 

الاستاذ: عزيز العليكي 

انتقاء مدير المصالح البلدية لا يكفي فيه مجرد التوافق..

في سياق متصل بالترشيح لمبارة شغل منصب مدير المصالح البلدية وما رافقه من تداعيات كان آخرها الرسالة من تحت الماء التي بعتها مدير المصالح الحالي بتاريخ 5 دجنبر من السنة الجارية إلى رئيس المجلس يلتمس في فحواها التشطيب على إسمه من لائحة المرشحين لشغل هذا المنصب الذي تم الإعلان على التباري عليه بناءا على القرار رقم 811 المؤرخ في 27 نوفمبر 2018 المؤشر عليه من طرف عامل الاقليم بتاريخ 5 دجنبر من نفس السنة و إغلاق باب الترشيح وتحديد يوم 31 دجنبر لفرز المدير الجديد واثره على مدى اعتبار هذا الانسحاب ” التشطيب “مقبول شكلا ، و بصرف النظر عما خلقه هذا الانسحاب من بلبلة نتيجة انفراد مرشح و متبار واحد قيل انه تم التوافق عليه بين الرئيس والأعضاء الرافضين للمدير الحالي الذين ربطوا الخلل و انحراف تدبير مرفق مديرية المصالح البلدية بتغيير المدير الحالي ولو بتنصيب شن بدل طبقة..، تعددت وتناطحت ” التكهنات ” حول ما وراء هذا الإجراء “الفعل ” الغير المفهوم بين من يرى
فيه أمر مدبر بينه و بين “صديقه ” الرئيس ومن رأى فيه إنقادا لماء وجهه نتيجة سقوطه الذي بات محقق بعد الضربات المتتالية التي تلقاها من كل صوب و حدب وبين من ذهب إلى أبعد من ذلك معتبرا أن القضية فيها ملعوب سيعيد “القضية” الي الصفر مستندا في ذلك على عدم جواز إجراء المبارة بمتبار واحد و ما قد يترتب عن ذلك من ارتباك قد يسمح للمدير الحالي بالاحتفاظ بمنصبه ولو مؤقتا، وبما أن المرسوم رقم 2.11.681 المتعلق بكيفية تعيين رؤساء المصالح سكت عن الإجراءات التي ينبغي سلوكها في مثل هذه الحالة وقياسا على مقتضيات مرسوم 2.04.403 الصادر في 2 دجنبر 2005 المتعلق بامتحان الكفاءة المهنية والمنشور رقم و ع 2-06 المؤرخ في 21 أبريل 2006 الصادر عن عن السيد الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة المتعلق بتطبيق هذا المرسوم واستحضارا للحالات المماثلة فإن المبارة تجرى ولو بمتبار واحد و يمكن أن يرسب فيها..!
لكن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن عملية الانتقاء في منصب حساس يتعلق بالتنسيق بين المصالح الحيوية للجماعة وعلاقتها بالسلطة كشكل من أشكال إدارة القديم بصيغة حديثة ( مديرية المصالح البلدية) لا يكفي فيه مجرد التوافق بين الرئيس والأعضاء بل ينبغي رضى و مباركة سلطة الرقابة التي لها في ذلك ” مقاييسها ” الخاصة.


شاهد أيضا
تعليقات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.