العرائش نيوز:
دعت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات التابعة للاتحاد المغربي للشغل من خلال بيان لها إلى خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 26 و27 دجنبر المقبل مصحوبا أيضا بوقفة احتجاجية وطنية يوم 26 دجنبر أمام مقر وزارة الداخلية.
ويأتي هذا الاضراب على خلفية رفض الوزارة الوصية فتح باب الحوار والجلوس مع النقابيين، رغم المشاكل التي يعانيها هؤلاء الموظفين و التضييق على الحريات النقابية، وغلق باب الحوار من طرف بعض المنتخبين، الذين لا يتعرفون بالممارسة النقابية.
و من بين مطالب النقابة التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة والساعات الإضافية مع تعميم الاستفادة من التكوين المستمر لمختلف فئات الشغيلة بمختلف الجماعات والمقاطعات.
وأفاد الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية أنه خلال يوم 26 دجنبر المقبل، ستعقد الجنة مجلسا وطنيا استثنائيا لدراسة البرامج والخطوات المستقبلية التي يمكن اتخاذها في حالة تجاهل مطالبهم من طرف الوزارة الوصية.
وكان عمال وموظفو الجماعات خاضوا إضرابا وطنيا لمدة 24 ساعة يوم 29 نونبر الماضي، مصحوبا بوقفات جهوية احتجاجا على ما أسموه تردي الأحوال المعيشية للموظفين والتضييق على الحريات النقابية ببعض الجماعات الترابية.
نداء خاص بإضراب 26/27 دجنبر 2018
يوم 29 نونبر 2018 صرخت الشغيلة الجماعية بصوت واحد ضد التهميش والظلم والحكرة.
يوم 29 نونبر 2018 أكدت الشغيلة الجماعية بكل فئاتها على أن صبرها بدأ ينفد.
وما لا يتحقق بالنضال يتحقق بمزيد من النضال ومن اجل :
- المطالبة بالرفع من الأجور بما يضمن العيش الكريم واللائق لموظفات وموظفي الجماعات الترابية.
- التنديد باستمرار الحملة العدوانية ضد مكاسب وحقوق الشغيلة الجماعية وعلى رأسها الحق في الممارسة النقابية والكرامة.
- فتح تحقيق نزيه في الوفاة المفاجئة للمناضل النقابي محمد كراين على اثر استدعائه من طرف قاضي التحقيق بالعرائش.
- الوقف الفوري للمتابعات القضائية في حق عمال شركة OZON بتاوريرت وإرجاع المطرودين دون شروط وفتح حوار وطني بين ممثلي شركات التدبير المفوض بإشراف وزارة الداخلية ووزارة التشغيل والمكتب الجامعي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية لبلورة اتفاقية جماعية تضمن للعاملين بهذه الشركات حقوقهم وكرامتهم.
- المطالبة بفتح حوار جدي من طرف وزارة الداخلية مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعمال وعاملات الإنعاش الوطني لإيجاد حل لمطالبهم العادلة والمشروعة بما يحفظ كرامتهم ويضمن استقرارهم في العمل.
- المطالبة بإدماج العمال العرضيين والموسميين المنتسبين للجماعات الترابية في الوظيفة الترابية.
- مطالبة وزارة الداخلية بالتعاطي الجدي مع المطالب المعروضة عليها وتفعيل خلاصات لقاء 14 مارس 2018 بالمديرية العامة للجماعات المحلية .
- المطالبة بالتراجع الفوري عن القرار الجائر للاقتطاع من الأجر للموظفين/ات المضربين واحترام الحق في الإضراب.
- إدانة الانتهاكات المتواصلة للحق في الممارسة النقابية ببعض الجماعات الترابية ( جماعتي عين قيشر وبولنوار بإقليم خريبكة،جماعة سبت النابور بإقليم سيدي افني…).
- المطالبة بحذف السلم السابع من الترقية،وإجراء امتحانات الترقية بالكفاءة المهنية كل أربع سنوات والترقية بالأقدمية كل ست سنوات والرفع من الكوطا الخاصة بهما.
- الدعم المبدئي واللامشروط لنضالات حاملي الشهادات والمطالبة بتسوية وضعيتهم بما يتلائم والشهادات المحصل عليها
- دعم نضالات جميع الفئات بالإدارات العمومية والجماعات الترابية (المتصرفين،المهندسين،التقنيين ، المحررين ،
المساعدين الإداريين والتقنيين…) من اجل مطالبهم العادلة والمشروعة.
- تجديد الرفض للمراسيم والقوانين التراجعية (منشور وزيد الداخلية الخاص بالتعويض عن المسؤولية،مرسوم حركية الموظفين…)
تدعو الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل شغيلة الجماعات الترابية (الجماعات الحضرية والقروية،مجالس المدن والمقاطعات،مجالس الأقاليم والعمالات والجهات)
إلى الانخراط في الإضراب الوطني بقطاع الجماعات الترابية
يومي 26/27 دجنبر 2018 لمدة 48 ساعة والمشاركة المكثفة في الوقفة المركزية أمام مقر وزارة الداخلية يوم 26 دجنبر 2018
ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا لمدة ساعة
عاشت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وحدوية ديمقراطية مستقلة ومكافحة
عاش الاتحاد المغربي للشغل صامدا مناضلا ومكافحا