القطاع الطلابي الاتحادي يندد باقدام جهة سياسية “خرقاء” على ترحيل شعبة القانون من كلية العرائش

العرائش نيوز:

اصدر القطاع الطلابي الاتحادي بكلية العرائش بيانا استنكاريا ، رفع خلاله شعار ” لا لترحيل شعبة القانون من الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش ” هذا البيان الذي توصلت به العرائش نيوز ، يتوجس من تحركات جهات سياسية نعتها بالخرقاء ، من اجل ترحيل شعبة القانون من كلية العرائش نحو كلية القصر الكبير ، هذا الامر الذي اعتبره البيان ضربا لمكتسبات طلبة مدينة العرائش و المناطق المجاورة ، كما اعتبر البيان هذا الامر سيعد تحقيرا للفاعل الجامعي واعلاء للفاعل السياسي بالاقليم ، كما جاء في البيان التالي :

القطاع الطلابي الإتحادي موقع العرائش الشبيبة الإتحادية العرائش

بيان استنكاري ” لا لترحيل شعبة القانون من الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش ” في إطار متابعتنا للشأن الجامعي وترقبا للأوضاع التي أضحت عليه الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش ، من مزايدات سياسية جوفاء من المنذر أن يروح ضحيتها الاجيال القادمة من ابناء وبنات مدينة العرائش ، على أثر تحركات مشبوهة ومخزية بخصوص ترحیل شعبة القانون من كلية مدينة العرائش إلى كلية القصر الكبير . فبعد ان استبشرت ساكنة مدينة العرائش خيرا بفتح شعبة القانون وتقريبها من أبنائهم من طلبة المدينة ، إضافة لما حققته من إشعاع على المستوى المحلي والوطني خصوصا بعد تخرج الفوج الرابع ، والذي حقق إشعاعا مبهرا ، تجلى في اجتياز أغلبية الطلبة المتخرجين منهم في سلك الإجازة ، لسلك الماستر ، حيث تفوقوا على المستوى الجهوي والوطني ، باحتلالهم مراتب متقدمة في مجموعة من التخصصات ، وبعد إحداث ماستر في القانون الخاص والذي زاد من أمل الساكنة في فتح مسلك ماستر أخرى في تخصص القانون العام بالكلية ، فوجئ الرأي العام المحلي لمدينة العرائش ، و خاصة طلبة شعبة القانون ، وأولياء امور التلاميذ وتلميذات التعليم، الثانوي التأهيلي ، بما يحاك في الكواليس من أجل ترحيل شعبة القانون من كلية مدينة العرائش إلى كلية القصر الكبير ، مع العلم أن كلا من الكليتين مستقلتين عن بعضهما من حيث قرار الإحداث ، الأمر الذي يضرب في الصميم مكسبا اجتماعيا لساكنة المدينة ، ويجهز على مصدر إشعاع ثقافي وعلمي لشبابها وشاباتها ، بل ويضرب في مضامين دستور المملكة لسنة 2011 ، الذي ينص على المساواة في الولوج إلى المرافق العمومية وتكافؤ الفرص . وللإشارة فقد جاء هذا الترحيل نزولا عند رغبة جهة سياسية خرقاء تنتمي لمدينة القصر الكبير ، حيث أصبح هذا الأمر باديا للعيان مع الخرجات غير المحسوبة لهذه الشخصية السياسية والتي تخلط بين تخصص العلوم القانونية و تخصصات العلوم الإنسانية !!! كما يضرب هذا الترحيل بشكل جلي في العدالة المجالية التي تسير وفقها المملكة ، و ويعود بنا سنوات إلى الوراء ، و يبين ضعف الفاعل الجامعي أمام تحكم الفاعل السياسي ، حيث بدل أن تكون جامعتنا منارة للعلم والابداع أضحت أداة بيد الفاعل السياسي يقلبها كيف ما شاء خدمة لأجندة سياسوية عقيمة من شأنها أن تسيء لسمعتها و تعرقل التطور المنشود لمنظومة التعليم العالي كما تريده الوزارة الوصية . وتأسيسا على ما سبق نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي : ندين كل تحكم وتدخل للفاعل السياسي في الشأن الجامعي ؛ رفضنا المطلق لمجرد التفكير في ترحيل شعبة القانون من الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش .

نندد بكل شكل من أشكال الإجهاز على مكتسب شعبة القانون بالنسبة لأبناء وساكنة مدينة العرائش ؛ • نحمل المسؤولية الكاملة للساهرين على تدبير جامعة عبد المالك السعدي فيما يحاك ضد شعبة القانون بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش ؛ نثمن عاليا الجهود التي بذلها الغيورون والشرفاء من أبناء هذه المدينة لإحداث كلية متعددة التخصصات بها ؛
عدم التفريط في ما حققته شعبة القانون من إشعاع على المستوى المحلي ؛
نطالب برلمانيي العرائش بأن يكونوا في مستوى هذا التحدي ، من أجل ابلاغ صوت الساكنة إلى الجهات الوصية على هذه المؤسسة الجامعية ، والوقوف في وجه مشروع الترحيل ؛ ننوه بالتعبئة الشاملة والصادقة لأبناء العرائش وعائلاتهم ، ضد هذا الترحيل ومطالبتهم بتحديد فترة لتوقيع عرائض منددة بهذا العبث ، ونوايا الغدر في حق شعبة القانون وطلبتها ؛ توجه للسيد رئيس الحكومة والسيد وزير التعليم العالي . نطالب وبإلحاح بالتفكير في فتح مزيد من الشعب المتنوعة في ظل سياسة القرب للمرفق العمومي و خصوصا في الكلية المتعددة التخصصات بالقصر الكبير ضمانا للتكامل و التنوع و الابداع . ” ماضاع حق وراءه مطالب
” توقيع : القطاع الطلابي الاتحادي