قضايا اتحاد الملاك بالعرائش حين يستغل “سانديك” غياب مغاربة الخارج للتصرف باموالهم على هواه !!
العرائش نيوز:
تعتبر المجمعات السكنية الكبرى ظهرة عمرانية حديثة بمدينة العرائش ، مقارنة بمدن اخرى من قبيل طنجة الدار بيضاء وغيرها ، هذه التجمعات التي فرضتها ضرورة التطور العمراني وظهور منهعشيين عقاريين كبار بالمدينة.
ورغم ان التجمعات السكنية تطرح حلولا حديثة لحل ازمة السكن بتطوير السكن بشكل عمودي ، الا انها وفي نفس الوقت تخلق ازمة اجتماعية وقانونية جديدة الا وهي مسألة الملكية المشرتركة ، ومن أجل تقنين وتأطير العلاقات بين الملاك وتحديد حريات ومسؤوليات الجميع داخل هذه التجمعات احدث ما يسمى ب “سانديك” اتحاد الملاك ، ومن اجل ذلك نص القانون على ان اتحاد الملاك المشتركين ينشأ بقوة القانون طبقا للمادة 13 من القانون 18.00 بغرض الحفاظ عل العقار وإدارة الأجزاء المشتركة، ويتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة، ويمارس مجموعة من الإختصاصات المخولة له بقوة القانون كما يتحمل مسؤولية الإخلال بها. هذا الامر يضع فروقا كبيرة بين اتحاد الملاك و الجمعيات العادية، وهو الامر الذي يجهله العديد من المتحملين للمسؤولية داخل اتحادات الملاك فيجدون انفسهم امام المحاكم متابعين بتهم ثقيلة تتعلق بخيانة الامانة و الاختلاس .
وقد اطلعت العرائش نيوز على العديد من القضايا التي تخص اتحادات الملاك بعضها يروج داخل محكمة العرائش ، في البدء يعتقد الغير مضطلع على ان الامر يتعلق بخلافات بسيطة وتافهة ، لكن وبعد الاضطلاع يتبين على ان الامر يتعلق باختفاء اموال تصل الى عشرات ومئات ملايين الدراهم ، خصوصا عندما يتعلق الامر بالإقامات السكنية الكبرى ، حيث يستغل بعض اتحادات العمال وجود عدد قليل من الساكنة داخل المغرب بينما الاغلبية الكبرى تنتمي الى الجالية المقيمة بالخارج ، ما يعطي للمسؤولين على السانديك مساحة كبيرة للتصرف بأموال كبيرة دون حسيب او رقيب ، ما يسقطهم في قضايا اختلاس وخيانة الامانة .
تواجد مبالغ مهمة من الاموال في يد افراد قلائل في ادارة ما ، هذه الاموال التي تعتبر ملك مشترك لعدد كبير من المواطنين ، الغير مبالين او المنشغلين عنها ، يحفز المسؤول و المتصرف في هذه الاموال الى استغلالها لأغراضه الخاصة وكما يقول المثل الشعبي “المال السايب كي علم السرقة” ، وهذا حال العديد من اتحادات الملاك ليس بالعرائش فقط بل وفي المدن الكبرى حيث تعج المحاكم بقضايا هذه الاتحادات ، التي تحاول فيها بعض مكاتب اتحادات الملاك الى السيطرة والتربح من مناصبها ، وذلك بخلق دكتاتوريات جمعوية صغيرة .
كل هذا يقتضي من المشرع التعامل مع هذه القضايا بتفصيل قانوني اكبر، كما انه على القضاء التعامل بحزم مع العابثين بأموال اتحادات الملاك ، وذلك لحماية هذا النسيج الاجتماعي الحديث والهش وضمان حقوق المواطنين من المغاربة المقيمين بالخارج.