عامل إقليم العرائش يحبط محاولة تهرب “السيمو” من فضيحة الهبة الطبية وأعضاء يعلقون على قرار السلطات
العرائش نيوز:
علمت العرائش نيوز من مصادرها أن مؤسسة عمالة إقليم العرائش، تقدمت بتعرض على المقرر عدد 159/2018 بتاريخ 2023 و المتعلق بالدراسة و المصادقة على قبول هبة تتعلق بمعدات وتجهيزات طبية، هذا المقرر الذي صادق عليه مجلس جماعة القصر الكبير بدورة ماي العادية لسنة 2023، حيث صوت 23 عضو بالرفض على قبول هذه المعدات و التجهيزات الطبية مع تفويض رئيس المجلس الجماعي صلاحية التصرف فيها، في المقابل صوت أحد الأعضاء وهو كاتب المجلس رشيد صبار بالامتناع، بينما انسحب أعضاء المعارضة من جلسة التصويت على هذه النقطة معتبرين إياها خرقا للقانون ومحاولة من رئيس المجلس للتهرب وتغطية فضيحة الهبة الطبية.
ويأتي تعرض سلطات الذي يدخل في صميم اختصاصاتها بالرقابة على المجالس الجماعية، ليعيد موضوع الهبة الطبية الذي أضحى شبحا يطارد رئيس جماعة القصر الكبير، فالقضية موضوع بحث قضائي مفتوح لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، كما أن الرئيس محمد السيمو تلقى بسببها استفسارا من قبل عامل إقليم العرائش.
وبخصوص هذا الموضوع ربطت العرائش نيوز اتصالا بعضو مجلس جماعة القصر الكبير السيد عبد الرحمان العلمي الذي علق على قرار تعرض سلطات الإقليم الخاص بنقطة تصويت المجلس على رفض قبول الهبة الطبية كالتالي :
في الأول وجب التذكير على أنه سبق لنا –كأعضاء عن المعارضة- تقديم ملتمس إلى السيد عامل الاقليم بتطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 في حق رئيس جماعة القصر الكبير، على اعتبار أن موضوع الهبة الصحية تعتريه مجموعة من الشبهات الخطيرة، و أن ما قام به رئيس الجماعة هو خرق سافر لمضامين المادتين 92 و 94 من القانون التنظيمي 113.14 و المتعلقة باختصاصات المجلس التداولية، و التصرف بشكل انفرادي و شخصي بعيدا عن أنظار المجلس و سلطات الرقابة و كشوفات الجماعة و التلاعب بأمانة مغاربة العالم.
أما بخصوص تعرض سلطات الرقابة في شخص السيد العامل على مقرر دورة ماي العادية المتعلق بالدراسة و المصادقة على قبول هبة صحية، فهو إجراء قانوني يستند على مضامين المادة 117 من القانون التنظيمي، و الذي يعطي للسيد العامل إمكانية التعرض على المقررات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
قرار السيد العامل جاء لتصحيح مقرر معيب قانونا و مشوه منطقيا و مختل كرونولوجيا، كيف يمكن التأشير على مقرر يرفض قبول الهبة و في نفس الآن يفوض لرئيس الجماعة صلاحية تصريفها ؟ كيف يمكن قبول التصرف في شيء رفضه المجلس؟
أثمن قرار السيد العامل و الذي هو قرار حكيم يروم تطبيق القانون و الحد من التجاوزات الخطيرة و ارتجال رئيس الجماعة في التعامل مع هبة استلمها سرا سنة 2017 و يحاول التغطية عليها سنة 2023 عن طريق مقرر مشوه و معيب.
كما ربطت العرائش نيوز بخصوص نفس الموضوع بالسيد رشيد صبار كاتب مجلس جماعة القصر الكبير وأحد مكونات الأغلبية الحالية للمجلس، مؤكدا على أنه داخل الدورة العادية لمجلس جماعة القصر الكبير لشهر ماي 2023، امتنع على التصويت على نقطة “الدراسة و المصادقة على قبول هبة تتعلق بمعدات وتجهيزات طبية”، هذه النقطة التي كانت موضوع تعرض سلطة الرقابة بعمالة العرائش.
وتعليقا على هذا التعرض، أكد السيد رشيد صبار في اتصاله مع العرائش نيوز، عدم استغرابه لقرار سلطات الرقابة مؤكدا على أن رئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو لديه مشكل مع تطبيق القانون واحترام المؤسسات خصوصا مؤسسات المجلس، وأضاف أن الرئيس يتمنى لو لم يكن هناك دورات أو لجان ولا حتى مجلس ليقوم بالتسيير لوحده، الأمر الذي ينعكس سلبا على أداء المجلس طوال فترة رئاسته، لأنه يسير المجلس بعقلية مسير مقهى.
وفيما يتعلق بموضوع الهبة أكد السيد رشيد صبار أن الرئيس توصل بالهبة موضوع التعرض في الولاية السابقة اواخر سنة 2017 وقبل التوصل بها كان هناك موافقة لوزارة الصحة على الأجهزة الطبية والشبه الطبية، كما استفادت هذه المعدات القادمة من الخارج من الإعفاء عن آداء التعريفة الجمركية، فلا يعقل أن توافق وزارة الصحة و إدارة الجمارك على إدخال أجهزة غير صالحة ! كما أن الرئيس قدم سنة 2018 رسالة شكر للجهات المانحة لهذه المعدات بمعنى أنك اضطلعت على المعدات ووجدتها صالحة ؟
وأشار السيد صبار إلى أن المجلس خلال الولاية السابقة صوت على هبتين الأولى متعلقة بقطعة أرضية ببلاد الصرصري شيد عليها مستوصفا والهبة الثانية هي سيارة إسعاف هبة من اللاعب الدولي كريم الأحمدي إلى ساكنة القصر الكبير، فلماذا لم يتم التصويت على هبة المعدات الطبية ؟ يؤكد السيد صبار على أن الرئيس لم يطرح هذه الهبة على المجلس السابق لأنه بدأ بالتصرف فيها، ومنح منها معدات عبارة عن أجهزة : حواسيب وكراسي طبية وكمامات طبية، والعديد من أعضاء المجلس السابق على علم بهذا الأمر.
كما أشار السيد صبار إلى أن المكان الذي اختاره الرئيس لتخزين هذه الأجهزة لسنوات هل كان صالحا للحفاظ عليها، وإذا تبث أن عملية التخزين هي من تسببت في إتلاف هذه الأجهزة فمن يتحمل المسؤولية ؟
وفي الختام أكد السيد صبار على أن المقرر الصادر عن المجلس خلال دورة 4 ماي الماضي هو مقرر معيب من الناحية القانونية ويحمل تناقض واضحا، ما يجعل من عملية التعرض عليه من قبل السلطات يصب في صميم الحكامة و إنزال سليم للمادة 117 التي تخول لمؤسسة العامل بالمراقبة على عمل المجالس، مسجلا تثمينه لقرار السيد العامل معتبرا تدخله هذا يعيد الثقة في المؤسسات عند المواطن وردعا لما يقع من عبث داخل جماعة القصر الكبير .