اتهامات بالشطط والاِستبداد تطال رئيس مصلحة بمحكمة القصر الكبير ارسل موظفة إلى الإنعاش

العرائش نيوز:

علمت العرائش نيوز من مصادر مضطلعة، أن موظفة بمصلحة كتابة الضبط، شعبة الجنحي بابتدائية القصر الكبير، قد تم نقلها في حالة صحية حرجة إلى مستشفى القرب بالقصر الكبير أثناء تأديتها لعملها، زوال يوم الخميس 22 يونيو الجاري، حيث تم إخضاعها لعملية النتفس الإصطناعي لمدة تزيد عن ساعتين حسب ما أفادت ذات المصادر.
وارتباطا بذات الواقعة توصلت العرائش نيوز بمراسلة حول”واقعة السطو على جلسة”، موجهة من طرف الكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالمحكمة الإبتدائية بالقصر الكبير، إلى رئيس مصلحة كتابة الضبط بنفس المحكمة، في نسخة موجهة إلى الرئيس الأول لدى محكمة الإستئناف بطنجة، وأخرى موجهة لوزارة العدل.
المراسلة أكدت في مضمونها تخلف رئيس مصلحة كتابة الضبط عن التزاماته التعاقدية مع موظفي كتابة مصلحة الضبط بالقطاع، والذي وصفته ذات المراسلة بالإنقلاب على هذا التعاقد، إذ تم السطو حسب نص المراسلة على جلسة الجنحي العادي ليوم الخميس 22 يونيو الجاري، وتكليف موظف آخر بهذه المهام دون اضطلاعه على طبيعة الملفات المعروضة!!!
حيث تفاجأت الموظفة المسؤولة عن اشغال الجلسة سلفا، بسطو أحد الموظفين الوارد إسمه في نص المراسلة على مهامها دون وجه مهني أو أخلاقي، وهو الأمر الذي تسبب في انهيارها ونقلها على وجه السرعة لمستشفى القرب بالقصر الكبير، بعدما أعدت سلفا الملفات حسب جدول الجلسة ليوم الخميس.
وأمام هذا الوضع الذي وصفته ذات المراسلة بالشاذ وحملت من خلاله مسؤولية ما ستأول إليه الأوضاع داخل القطاع، ربطت العرائش نيوز اتصالا هاتفيا بالسيد فخر الدين بن حدو النائب الأول للكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، والذي صرح بصفته بأن ما وقع في المحكمة الإبتدائية بالقصر الكبير صباح يوم الخميس، أمر غريب في تاريخ تدبير مصلحة كتابة الضبط، مضيفا أن رئيس المصلحة انقلب على اتفاق نقابي، وورط موظفا بشعبة كتابة الضبط عبر تكليفه بمهمة في الساعة الرابعة مساءا من يوم الأربعاء 21 يونيو الجاري، على أساس أن يدخل جلسة اليوم الموالي الموافق ليوم الخميس 22 يونيو الجاري ضدا على الموظفة المسؤولة بالشعبة والتي جهزت للجلسة بتواريخها وبشواهد تسليمها، وبتقارير الخبرات باعتبارها مسؤولة عن الجلسة، لتفاجأ في الساعة التاسعة من نفس اليوم بموظف يسطو على الجلسة ويهربها بتكليف من رئيس الملحة المذكورة، وهو الأمر الذي طرح من خلاله مخاطبنا عدة تساؤلات، حول من المسؤول عن إتلاف وضياع وثائق وملفات المرتفقين بالمحكمة الإبتدائية لجلسة يوم الخميس 22 يونيو الجاري، كما حمل في تصريحه المسؤولية المباشرة لرئيس كتابة الضبط على رعونته وجبنه وعدم تحمل تحمل مسؤوليته كما وصفه مخاطبنا، وهي المسؤولية التي كلفته بها سلفا وزارة العدل.