العرائش نيوز:
في إطار حق الرد الذي تكفله العرائش نيوز لمتتبعيها، وارتباطا بالمقال الصادر بتاريخ 23 يونيو الجاري، والمعنون ب: “اتهامات بالشطط والإستبداد تطال رئيس مصلحة بمحكمة القصر الكبير أرسل موظفة إلى الإنعاش” والذي توصلت فيه العرائش نيوز بمراسلة حول “واقعة السطو على جلسة” والذي تتهم من خلاله نص المراسلة موظفا بالمحكمة الإبتدائية بالقصر الكبير بالسطو على جلسة الجنحي العادي وتهريب الملفات،
تلقت العرائش نيوز اِتصالا هاتفيا من السيد مصطفى الشاري الموظف بالمحكمة الإبتدائية بالقصر الكبير، المعني بموضوع المراسلة حول واقعة السطو على جلسة، والذي أكد لنا أنه قام بالمهام المنوطة به حسب تكليفه بشعبة جلسة الجنحي العادي بموجب جدول توزيع الجلسات المبني على الجلسة العمومية التي تم اِنعقادها بتاريخ 14 يونيو الجاري، وبناءا على الكتاب الموجه له من طرف رئيسه المباشر بتاريخ 21 يونيو الجاري من أجل القيام بمهامه في شعبة الجنحي العادي ليوم الخميس 22 يونيو الجاري.
أما بخصوص الموظفة التي كانت تباشر هته المهمة تم إعفائها منها بناءا على طلبها الشخصي، وتم إخبارها بواسطة كتاب من طرف رئيسها المباشر بتاريخ 14 يونيو الجاري، والذي رفضت تسلمه حسب تصريحه، وهو الأمر الذي ترتب معه لا قانونية حضورها لجلسة الخميس 22 يونيو الجاري.
كما عبر مخاطبنا عن اِستغرابه من نص المراسلة، والتي يدعي من خلالها محرر المراسلة حسب تصريحه، أنه قام بالسطو على الجلسة دون موجب قانوني، علما أن صاحب المراسلة قد اِضطلع مسبقا على جدول أعمال الجمعية العمومية والكتاب الموجه إلى الموظف المعني بالأمر من طرف رئيسه المباشر قبل تحرير المراسلة.
مضيفا أنه رغم تكليفه رسميا بهته المهمة، لم تقم الموظفة بالمقابل بتسليمه ملفات الشعبة الموكلة إليه مهامها بموجب كتاب قانوني، وهو الأمر الذي ترتب معه توجيه إخبار كتابي لرئيسه في العمل كونه لم يتوصل بملفات الشعبة إلى حدود تاريخ الإخبار بتاريخ 19 يونيو الجاري.
وختاما علق مخاطبنا في تصريحه على نص المراسلة بوصفها باللامسؤولة كونها بعيدة كل البعد حسب قوله عن الحقائق المتضمنة سلفا بالوثائق المرتبطة بالواقعة، مؤكدا إستغرابه أن صاحبها لم يلتزم في مضمونها الحياد، مقابل الإنحياز السلبي لطرف دون آخر.