النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل يوضح وقائع مثيرة حول اِنهيار موظفة بمحكمة القصر الكبير

العرائش نيوز:

في إطار حق الرد الذي تكفله العرائش نيوز لمتتبعيها، وارتباطا بالمقال الصادر بتاريخ 24 يونيو الجاري، والمعنون ب: “الرد على الإتهامات التي طالت رئيس مصلحة بمحكمة القصر الكبير”.
تلقت العرائش نيوز اِتصالا هاتفيا من السيد فخر الدين بنحدو النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل والموظف بنفس المحكمة، وتعقيبا على الرد الوارد في المقال المذكور أعلاه، والمرتبط بواقعة انهيار موظفة بذات المحكمة، يوم الخميس 22 يونيو الجاري.
صرح لنا السيد فخر الدين بن حدو على لسانه بالتالي:
” تلقينا بأسف شديد أن رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية بالقصر الكبير، لايحمل من المسؤولية إلا الإسم، على اِعتبار أن المسؤولية تقتضي الجرأة والموضوعية والكاريزما، لا أن يضغط على موظف بسيط لا حول له ولا قوة، ونحن نتحفظ عن أسباب الضغط على هذا الموظف.”
وجوابا على ما ورد في المقال الأخير والمتعلق بالرد، استطرد مخاطبنا في تصريحه موضحا، ” أن الامر لا يتعلق بجمعية عمومية، والتي تنعقد عادة في شهر دجنبر من آخر السنة، وإنما بتاريخ يوم 14 يونيو الجاري تم عقد جمعية عمومية اِستثنائية لإضافة جلسة إلى جدول الجلسات وهذا شأن قضائي لا دخل للموظفين فيه، وأن ماوقع بين تاريخي 14 يونيو و 22 يونيو، تاريخ الفضيحة والسطو على الجلسة.”
وأضاف مخاطبنا في تصريحه ” أتحدى رئيس مصلحة كتابة الضبط أن يكذبنا كونه قد تم عقد جلستين للحوار داخل الأسبوع الفارط بين رئيس المصلحة والمكتب المحلي للنقابة، بل وأكثر من ذلك ومتابعة شخصية مني كمسؤول وطني، أكد معي رئيس المصلحة نفس تاريخ الحوار مع المكتب النقابي، وتم إخبار السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بمخرجات نتائح الإتفاق مع المكتب المحلي ومعي كمسؤول نقابي وطني، والتي تقضي بمسك الموظفة المعنية شعبة الجنحي ليوم الخميس 22 يونيو الجاري، مقابل مسك الموظف الذي تم توريطه لجلسة يوم الإثنين.”
وهنا تابع مخاطبنا متسائلا وعلى لسانه دائما : ” ترى ما سبب إصرار رئيس مصلحة على إغراق الموظف المذكور بشعب الجنحي بجلستيه؟ والحال أن هذا الموظف وفر له رئيس المصلحة متطوعة لا علاقة لها بمهام كتابة الضبط، بمعنى أن شعبة الجنحي يصعب تدبيرها من طرف موظف واحد، والحال أنه أضاف له شعبة أخرى لها موظفتها ؟ “.
وأخيرا أضاف مخاطبنا على لسانه في تصريحه وفي نفس السياق :” وفيما يتعلق بالموظفة وكونها رغبت في وقت مضى وقبل الإتفاق النقابي، فإنما يدخل في جانب العنف النفسي الذي يمارسه عليها رئيس المصلحة وعلى فئة واسعة من الموظفات، مضيفا أن هذا الموضوع سيكون موضوع شكاية لدى السيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالقصر الكبير، وبمتابعة الإطارات الحقوقية.”
وختاما طالب مخاطبنا بإيفاد لجنة المفتشية العامة لوزارة العدل للوقوف على فضائح وخروقات هذا المسؤول الذي سكتنا عن عبثه طيلة 3 سنوات حسب تصريحه.