العرائش نيوز:
في الوقت الذي تسارع فيه الجماعات المحلية بمعية هيئات المجتمع المدني المعنية من أجل حماية وترميم تراثها الثقافي والتاريخي على اِمتداد حواضر ربوع المملكة المغربية، في إطار حسن التدبير والحفاظ على التراث الثقافي المحلي والترويج له، وكذا تنفيذا وتماشيا مع سياسة وزارة الثقافة والاتصال باِعتبارها الجهة الوصية القاضية بضمان الحماية القانونية للتراث الوطني والحضاري للمملكة، وكذا التعريف به وإبرازه وتثمينه وإدراجه في المنظور التنموي الشامل.
لا زالت جماعة القصر الكبير، تطالعنا بقراراتها اللامسوؤلة، ممارسة هذه المرة اتجاه مواقع أثرية تم تصنيفها وطنيا، ما يجعلها بعيدة كل البعد عن هذا التوجه الثقافي بالنظر إلى واقع الممارسة الميدانية.
وككل سنة وضدا على الأصوات المتعالية والمنددة للجمعيات والهيئات المهتمة بالتراث التاريخي للمدينة، تكررت عملية الترخيص من طرف المجلس الجماعي مجددا لشركة الألعاب المتنقلة ” لا فوار ” بالإقامة على البقعة الأرضية المحاذية للسور التاريخي “الموحدين” الذي يعود تاريخه إلى العصر الموحدي والتي تعتبر أحد المنشآت العسكرية الهامة نظرا لأدواره الدفاعية، قرب دار الدباغ بالقصر الكبير.
هاته المعلمة الآيلة للسقوط والتي تم تسجيلها والمصادقة عليها من طرف وزارة الثقافة والاتصال إلى جانب معالم تاريخية أخرى وضمها إلى لائحة التراث الوطني، في بلاغ لها بتاريخ 03 اكتوبر 2019.
الا ان جماعة القصر الكبير لم تكتف بالدمار الذي تعرضت له جراء التحولات المناخية متسببة في تساقط أجزاء مهمة منها عبر توالي السنين أو منذ ترميمها سنة 2009، لتزيد من خطر انهيارها بالترخيص لشركة ألعاب وضعت آلياتها الثقيلة على بعد أمتار من السور التاريخي، دون أي اعتبار لرمزية المعلمة التاريخية المهددة بالتآكل والضاربة في عمق التاريخ لما يربو عن ثمانية قرون منذ العصر الموحدي، علما أنه الجزء الوحيد المتبقي من سور المدينة الذي تعرض عبر التاريخ للهدم والتخريب، والذي سبق وانهارت بناية بجانبه حسب مصادر العرائش نيوز بفعل الاهتزازات التي تسببها آليات “لافوار” الثقيلة.
ويأتي هذا الترخيص دون أدنى مراعاة للقانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، الذي تمت المصادقة عليه في 1981 وتم تغييره وتتميمه في 2006 بواسطة القانون 19.05، أهم إطار يتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي بالمغرب الذي يمنع أي بناء أو أشغال من شانها الاضرار بالمعالم التاريخية واستثناء بعد موافقة الوزارة الوصية على الشأن الثقافي، والتي يستبعد أن تكون شريكا في إتلاف وتدمير تراث أنيط بها مسؤولية حمايته!!!
وأمام اِستمرار عبث المجلس الجماعي واستهتاره بمواقع تاريخية مصنفة، مقابل تسجيل غياب الدور الرقابي للسلطات المحلية المعنية، هل من تدخل لتتدارك هذا النشاط الذي يهدد تاريخ مدينة القصر الكبير ؟
