العرائش نيوز:
اصدرت محكمة الاستئناف ” الجنايات الاستئنافية بطنجة حكمها في وقت متأخر من يوم الخميس 12أكتوبر 2023 .
هذا الحكم الذي جاء بقرار رقم 744 والقاضي برفع العقوبة إلى 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الذي سبق أن نفس المحكمة أن ادانته بثلاث سنوات حبسا نافذا بتهمة القتل الخطأ في الملف عدد 2021/2612/575 بتاريخ 19 غشت 2021 قرار عدد 100 ، قرار نقضه السيد الوكيل العام بنفس المحكمة حيث أصدرت الغرفة الجنائية القسم الخامس بمحكمة النقض الغرفة الجنائية القسم الخامس القرار عدد 5/825 بتاريخ 27 يوليوز 2023 في جلسة علنية بين السيد الوكيل العام للملك وبين المتهم الأول في الملف الجنائي عدد 2021/-5-6-25769.
بعد أن تلا السيد المستشار ” ع – ب ” التقرير المكلف به في القضية .
وبعد الإنصات إلى السيد ” ح – ج ” المحامي العام .
وبعد المداولة طبقا للقانون .
نظرا المذكرة المدلى بها من طرف الطاعن .
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل ونقصان التعليل الموازي لانعدامه والخرق الجوهري للقانون ، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي بصدد تعليل قرارها بشأن إعادة التكييف أوردت تعليلا عاما ومجملا من غير أن تناقش القصد الإحتمالي من عدمه بخصوص جناية القتل العمد ، إذ اقتصرت في أسباب قرارها على مجرد شهادة الشاهدة دون التطرق بتدقيق للوصف القانوني للجنحة التي أخذت بها محكمة الدرجة الأولى وذلك بذكر عناصرها التكوينية كما أنها لم تجب على التعليلات الواردة بقرار قاضي التحقيق الذي اعتبر أن المنسوب للمتهم هو جناية القتل العمد ولم تحترم مقتضيات المادة 430 من قانون المسطرة الجنائية لعدم التنصيص على دعوة الرئيس للأعضاء المستشارين للتداول فيما يخص توافر ظروف التخفيف من عدمها في حق المتهمين معا فضلا على أن مقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي تلزم المحكمة في حالة منح ظروف التخفيف تعليل قرارها بشأن ذلك ، مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وخارقا للقانون ، وعرضته للنقض والإبطال .
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية .
حيث إنه بمقتضى البند الثامن من المادة 365 والبند الثالث من المادة 370 المذكورتين ، يجب أن يكون كل حكم او قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا .
وقد كانت المحكمة في الملف عدد 2023/2612/575 ان أدانت المتهم الأول بسنة نافذة بعد تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وبتحميل المتهمين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى .
وقد سبق المحكمة أن برأت المتهم الأول من تهمة المشاركة في القتل العمد وإدانته بجنحة السكر العلني البين وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة .
المحكمة الابتدائية جنايات كانت قد أدانت بتاريخ سادس أبريل 2021 ملف عدد 2021/2610/32 بمؤاخذة المتهم الأول من أجل حمل الغير على الادلاء بتصريحات كاذبة والسكر العلني البين والحكم بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم وبعد مؤاخذته من اجل باقي ما نسب له والحكم ببراءته .
وأدانت المتهم الثاني بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وجنحة القتل غير العمدي طبقا للفصل 432 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف وتغيير الوصف القانوني للجريمة .
وبتاريخ 25 ماي 2023 تم فتح ملف جديد في القضية بعد قبول النقض الذي تقدم به السيد الوكيل العام الذي اعتبر أن الجريمة جريمة قتل عمد وليس قتل خطأ وهو الملف الذي بدأت جلساته في شهر ماي الماضي وتختم جلساته يوم الخميس الماضي برفع العقوبة من ثلاث سنوات حبسا نافذا إلى عشرين سنة نافذا .
جلسة الخميس الماضي كانت ساخنة حيث حضرت الأستاذة لبنى الخمال والأستاذ رضى القرشي كدفاع الطرف المدني وترافعا كون هذه الجريمة هي جريمة قتل عمد أزهقت فيها روح المرحومة أميمة أعبايد التي توفيت يوم خامس نونبر 2020 بعد تلقيها رصاصة من بندقية صيد مطالبين المحكمة بالرفع من قيمة المطالب المدنية نظرا للضرر المادي و المعنوي الذي لحق بالضحية وأهلها .
المحكمة أيدت مبلغ المطالب المدنية التي حكمت به المحكمة والمقدر في 240 الف درهم استنادا إلى ثبوت الأفعال في حق المتهم ولما للمحكمة من سلطة تقديرية في تحديد قيمة التعويض .
وسجلت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب أن قرار محكمة الاستئناف خلف ردودا متفاوتة بين مؤيد وبين أشخاص تفاجأوا لعدد سنوات المحكوم بها والتي وصلت عشرين سنة نافذا بعدما كان أصدقاء المتهم وأسرته ينتظرون خروجه من السجن بداية شهر نونبر القادم .
وقد سبق لذوي حقوق الضحية ان راسلت رئاسة النيابة العامة بالرباط والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بخصوص الحكم المخفف حسب طبيعة المراسلات الموجهة لهذه المؤسسات والتي اعتبرت أسرة الضحية ان الحكم بثلاث سنوات غير منصف .
التوقيع
محمد بلمهيدي
الرئيس الوطني الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب .