العرائش نيوز:
يعيش إقليم العرائش منذ أمس الجمعة 20 أكتوبر على وقع قنبلة مدوية ضربت الأوساط السياسية، بعد الإعلان عن اعتقال أحد كبار السياسيين بالاقليم والأمر يتعلق ببرلماني ورئيس جماعة بإقليم العرائش، هذا البرلماني الذي انتخب لأكثر من ولاية ممثلا لإقليم العرائش بمجلس النواب، كما يعتبر اسما نافذا له حضور ونفوذ قوي بإقليم العرائش.
هذا الأخير اعتقل على خلفية ملف ما يعرف “بتاجر المخدرات الليبي” بعد أن أمر الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء، أول أمس الخميس 19 أكتوبر، بإحالة مجموعة من المتهمين في ملف بارون مخدرات دولي بعدما تقدمت النيابة العامة بالمطالبة من أجل إجراء تحقيق مع المشتبه فيهم، مع ملتمس إلى السيد قاضي التحقيق بالإيداع رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي.
المجموعة التي تم اعتقال أفرادها أول أمس مع برلماني العرائش تضم محامي شهير بمدينة طنجة (م.ع) و محامية من طنجة ومحامية من الرباط و محامي من الدار البيضاء (ر.ص.ع) و منتدب قضائي (ن.ح) ورجل أعمال بتطوان (م.و) متخصص في بيع السيارات، ومسيرة شركة.
وجه إليها الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء تهم تتعلق جناية تكوين عصابة إجرامية، التزوير في محرر رسمي، واستعماله، و المشاركة في إتلاف، و إخفاء وثائق عامة وخاصة، من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف أدلتها أو عقاب مرتكبيها والارشاء، وجنحة النصب.
وعن تفاصيل الملف أكدت مصادر خاصة للعرائش نيوز أن الملف الشائك عرف اعتقال أطراف أخرى غير التي تم ذكرها منها صاحبة محل تزيين بتطوان تحترف السمسرة في الملفات والقضايا بالإضافة إلى موظف بالسفارة الليبية.
وقد أكدت نفس المصادر للعرائش نيوز أن تاجر المخدرات الليبي الذي اعتقل بالمغرب، كان مطالبا بأداء مبلغ مالي كبير لإدارة الجمارك المغربية، قبل أن تقوم الدولة المغربية بترحيله باعتباره مطلوب أمام القضاء الليبي، ومن أجل حل ملفه مع إدارة الجمارك تدخل أحد أقاربه من ليبيا، هذا الأخير اتصل ببرلماني العرائش من أجل التدخل، هذا الأخير اتصل بمقاول بتطوان لتتحرك الشبكة من أجل حل الملف بين الليبي المعتقل وإدارة الجمارك، وحسب مجموعة من المصادر فالليبي المعتقل قدم مبلغ 250 مليون سنتيم كتسوية مع إدارة الجمارك، غير أن هذه الأخيرة طلبت أزيد من 900 مليون غرامة على الليبي المعتقل .
عند هذا الحد أكدت نفس المصادر على أن الأمور كانت تسير بشكل قانوني، قبل أن تتدخل أطراف أخرى وتقترح سلك طرق ملتوية من أجل الالتفاف على إدارة الجمارك والتنصل من أداء المبالغ المستحقة، وهنا بدأ تحرك الشبكة من أجل استصدار شهادة تثبت عدم قدرة السجين الليبي على أداء المبلغ المطلوب من السفارة الليبية، شهادة أشبه بشهادة الاحتياج المغربية، هذه الشهادة التي أكدت المصادر أنه مشكوك في صحتها ، كما أن هذه الشهادة وبعد وضعها في ملف السجين الليبي من أجل قبول طلب ترحيله بعد إسقاط الأموال المستحقة عليه لصالح الجمارك، تم سحبها من ملف القضية ولم يتم العثور عليها، الأمر الذي يفسر توجيه تهمة إخفاء وثائق عامة وخاصة، والأمر الذي يفسر أيضا متابعة منتدب قضائي.
وأضاف المصدر أن تدخل الفرقة الوطنية على خط هذا الملف و إجراء خبرة الاستماع إلى مكالمات المتهمين، مكن من إسقاط هذه الشبكة التي يرجح أنها تنشط في عمليات السمسرة بملفات قضائية كبرى، كما أكد نفس المصدر للعرائش نيوز أنه غير سقوط برلماني إقليم العرائش لم يتم ذكر أي اسم داخل الإقليم له علاقة بهذا الملف، ولا زال الأمر متعلقا بأطراف بتطوان وطنجة والرباط والدار البيضاء بالإضافة إلى السفارة الليبية ولا نعرف إن كان هذا الملف سيعرف مفاجئات أخرى.