العرائش نيوز:
أعلن يوم الخميس الماضي 30 نونبر، عن فتح الأظرفة الخاص بصفقة النقل الحضري بإقليم العرائش، هذه الصفقة التي أعلنت عنها مؤسسة التعاون بين الجماعات “وادي المخازن”، قبل شهر على بوابة الصفقات العمومية كما هو معمول به، وحسب مصادر العرائش نيوز فقد آثار إعلان الصفقة اهتمام 65 شركة قامت بسحب دفتر تحملات الصفقة من أجل الاضطلاع عليه، إلا أن المفاجأة كانت يوم 30 نونبر الماضي حيث لم تتقدم إلا شركة واحدة بعرض من أجل نيل هذه الصفقة وهي شركة “ocean bus ” الشركة التي تدبر في الوقت الحالي قطاع النقل الحضري بإقليم العرائش والمعروفة لذا ساكنة العرائش “بشركة الريفي” .
وأكدت مصادر العرائش نيوز أن دفتر التحملات الخاص بصفة النقل الحضري تأخر إعداده بسبب تدخل وزارة الداخلية التي عدلت الصفقة حسب معيار وطني تشرف عليه وزارة الداخلية بنفسها في إطار مشروعها لتطوير قطاع النقل الحضري على المستوى الوطني، إلا ان هذه المعايير لم تجلب الشركات المستثمرة في القطاع لسوق الحافلات الحضرية بإقليم العرائش، هذا الإقليم الذي يضم 18 خطا بين ما هو حضري و قروي يربط بين مختلف جماعات الاقليم بالإضافة إلى مدينتي العرائش و القصر الكبير.
دفتر التحملات هذا الذي يفرض على الشركة التي تنوي الاستثمار بالعرائش إدخال 42 حافلة جديدة بمعايير حديثة، ويبدو أن دفتر التحملات المقترح و الذي أشرفت على إعداده وزارة الداخلية، لم يقنع إلا شركة واحدة وهي التي تدبر اليوم القطاع بالإقليم، هذه الشركة التي أبدت اهتمامها بالعرض في انتظار مناقشته مع مؤسسة التعاون بين الجماعات “وادي المخازن” قبل إعلان رسو الصفقة عليها، وبعد الإعلان الرسمي عن نجاح الصفقة سيكون لنا عودة بتفاصيل أكبر حول هذه الصفقة.
تجدر الإشارة أن قطاع النقل الحضري على المستوى الوطني أصبح يشكل كابوسا حقيقيا يكفي فقط الإشارة إلى تصريح السيد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمام البرلمان حيث أكد على أن توفر مدن مغربية مثل الرباط والدار البيضاء حاليا على حافلات من الطراز العالي، يأتي بكلفة باهظة، مؤكدا على أن “في الدار البيضاء وحدها تم جلب 700 حافلة جديدة و اليوم مجلس المدينة ملزم بدفع أكثر من 1 مليون درهم أي 100 مليون سنتيم يوميا من أجل الحفاظ على المستوى المطلوب من خدمات النقل و أقل من ذلك في الرباط” .
لفتيت أكد أن تحقيق الجودة في النقل الحضري يتطلب التعاقد مع شركات ذات كفاءة، واستثمارات مهمة في القطاع، وتقديم الدعم الكافي من طرف الجماعة الترابية للحفاظ على المستوى المطلوب من خدمات الحافلات.