العرائش نيوز:
في بيان أصدره المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل فرع القصر الكبير توصلت العرائش نيوز بنسخة منه عقب الإجتماع العاجل الذي عقده مكتبها عشية يوم الاثنين 18 دجنبر الجاري، والذي وقف خلاله على تقييم المحطة النضالية التي جسدها صبيحة نفس اليوم ضدا على ما وصفه المكتب النقابي بالإنفلاتات التي تعرفها المحكمة الإبتدائية بالقصر الكبير وحالة الهستيريا والعرقلة المستمرة واليومية الصادرة عن المسماة س ز . وهي السيدة التي تمت متابعتها من أجل إهانة الموظفين والمحامين لأكثر من مرة قضت بسببها عقوبات حبسية متعددة كما أكد ذات البيان، مضيفا ان المحكمة ليست بمستشفى للمجانين والحمقى يصولون ويجولون فيها دونما حسيب أو رقيب، مأكدا أنه ليس من اختصاصات الموظفات والموظفين بالمحكمة استقبال الحمقى والمرضى النفسيين الفاقدين لأهلية التقاضي والتعامل معهم بل هناك مسطرة قانونية تنظم هذا الشأن.
هذا وقد حمل البيان النقابي كامل المسؤولية للسيد وكيل الملك بصفته مؤتمنا على الأمن المهني والقضائي داخل المحكمة، متسائلا في نفس الوقت عن سبب ما وصفه بالتراخي وعدم التدخل الحازم والتعامل مع هذه الواقعة بما يفرضه القانون في مثل هاته النازلة.
كما استغرب ذات البيان السلوك للمعنية بالأمر وجرأتها على تصوير الموظفين وفضاءات المحكمة عبر هاتفها دون إذن أو ترخيص ودون حسيب أو رقيب مستهجنا لهذا السلوك الذي وصفه بالغريب، معلنا عن التوقيف الكلي للعمل بمجرد التحاق المعنية بالأمر بفضاء المحكمة وممارسة عادتها المعروفة وهي الاحتجاج والسب والقذف في حق الجميع وعرقلة العمل بالمحكمة، كما ورد في نفس البيان النقابي.

