شركة سيارات الإسعاف الخاصة بالعرائش تبتز المواطنين خارج إطار القانون ..من المستفيد ؟؟

العرائش نيوز:

منذ إعلان جماعة العرائش مطلع سنة 2022 عن إبرام صفقة مهمة مع إحدى الشركات الخاصة لسيارات الاسعاف و نقل الموتى، هذه الصفقة التي اعتبرت سابقة بالتسيير الجماعي بالعرائش، وعلقت عليها آمال كبيرة لسد خصاص قطاع نقل المرضى والأموات بالإقليم ككل.

إلا أن هذه الشراكة سرعان ما توقفت بعد خلاف بين الشركة وجماعة العرائش بعد وقت قصير على إبرام هذه الشراكة، وفي اتصال للعرائش نيوز مع مسؤول داخل جماعة العرائش، أكد هذا الأخير على أن شركة سيارات الاسعاف تقدمت بطلب لفسخ  العقدة مع الجماعة، إلا أن الجماعة طالبتها بالمقابل بأداء ما عليها من مستحقات للجماعة على المدة التي اشتغلتها.

وبناء على ما سبق يتضح أن جماعة العرائش لم تستخلص مستحقاتها من الشركة التي أبرمت معها عقدا يخص حمل المرضى والمصابين من وإلى المدينة منذ اشتغالها، وأكثر من ذلك أن هذه الشركة اليوم تشتغل خارج إيطار القانون، إذ أن الشركة لا تجمعها عقدة سارية مع الجماعة بعد إخلالها بدفتر التحملات المبرم مع الجماعة، كما أنها تقدمت بطلب لفسخ العقدة، وهو الأمر الذي أكدته مصادر العرائش نيوز على أن شركة سيارات الاسعاف لا تجمعها أي عقدة أو شراكة مع مندوبية الصحة بالعرائش، الأمر الذي يفتح علامة استفهام كبيرة بناء على أي قانون وتحت أي رقابة تشتغل سيارات الاسعاف الخاصة بمدينة العرائش ؟؟

حالت الشرود القانوني الذي تعيش في ظله شركة سيارات الاسعاف بالعرائش، دفعها للتغول على هذا القطاع وتحويل المواطنين إلى رهائن خاضعين للابتزاز خارج أي إطار قانوني، وقد رصدت العرائش نيوز حالات بلطجة يمارسها سائقي سيارات الاسعاف التابعين لهذه الشركة، إذ سبق لهم وأن منعوا سيارة الجماعة من حمل أحد المرضى من داخل المستشفى الاقلمي لالة مريم بالقوة وهي الواقعة التي وثقتها العرائش نيوز يوم 3 أكتوبر 2022 في سابقة خطيرة.

كما أن هذه الشركة تحوم حولها شبهات تضارب المصالح إذ تؤكد مصادر العرائش نيوز أن المالك الحقيقي للشركة هو موظف داخل مندوبية الصحة بإقليم العرائش، هذا الأخير سجل الشركة بإسم ابنه، هذا الأمر يجعل مندوبية الصحة تحت شبهة تضارب المصالح، ويفسر ربما الأعطاب الكثيرة و الخصاص المهول لسيارات الاسعاف التابعة للمستشفى الاقليمي لالة مريم بالعرائش.

إذ أن المرضى المحتاجين لسيارات الاسعاف التابعة للمستشفى الاقلمي دائما ما يجدونها معطلة أو لا تتوفر على أجهزة أقلها جهاز التنفس الاصطناعي “عبوة الاكسيجين” ، الأمر الذي يضطر المواطن البسيط إلى تكبد عناء آداء ثمن باهض من أجل التنقل نحو المستشفى الجهوي أو المصحات الخاصة، وهنا تجد هذه الشركة فرصتها بما أنها تحتكر سوق نقل المرضى خارج إيطار القانون.

كل هذا يدفعنا للتساؤل من يحمي هذه الشركة ومن يتستر على هذا الخرق الخطير ويساهم في ابتزاز واستغلال المواطن المحتاج للتنقل من أجل العلاج بإقليم العرائش.