جواب وزارة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة عن سؤال تأخر انجاز المطرح الموحد بإقليم العرائش للنائب محمد الحماني

العرائش نيوز:

جوابا على سؤال السيد البرلماني محند الحماني عن اقليم العرائش ، الذي وجهه الى السيدة وزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة ، حول اسباب تعطل مشروع انجاز المطرح الموحد بإقليم العرائش ، هذ المشروع الذي اكد السيد البرلماني امه طوق نجاة لمجموعة من ساكنة اقليم العرائش خصوصا ساكنة المنار التي تقطن بجوار مطرح جماعي للنفايات ، كان رد الوزارة المعنية كالتالي :

جوابا على سؤالكم الكتابي المشار إليه أعلاه والمتعلق بمشروع إنجاز المطرح المراقب الموحد للعرائش، لا بد من الإشارة في البداية، إلى أن عملية تدبير النفايات تعد من الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية بموجب المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، حيث تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في ميدان جمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها.

ومن أجل المساهمة في تحسين تدبير النفايات المنزلية والحد من تأثيراتها السلبية على البيئة وإطار عيش المواطنين، وكذا دعم الجماعات في هذا المجال، تم إطلاق البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والمماثلة لها، بشراكة بين وزارة الداخلية وقطاع التنمية المستدامة، والذي عرفت مؤشراته تطورا مهما منذ انطلاق البرنامج سنة 2008. وفي هذا الإطار، تم على مستوى إقليم . العرائش، إنجاز ما يلي: .

إعداد المخطط المديري لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها لإقليم العرائش بكلفة مالية بلغت 1.5 مليون درهم، والذي خلص إلى إنشاء مركز موحد لطمر وتثمين النفايات المنزلية للعرائش خصص له منذ سنة 2016، غلاف مالي يبلغ 20 مليون درهم. وفي انتظار إحداث مركز الطمر والتثمين السالف الذكر، تمت: المساهمة ب 7 ملايين درهم لتأهيل المطرح القديم للعرائش .

برمجة مشروع تأهيل وإغلاق المطرحين الحاليين للعرائش والقصر الكبير وإزالة النقط السوداء وإنجاز مركزين لتحويل النفايات المنزلية والذي سيساهم فيه قطاع التنمية المستدامة ب 38 مليون درهم (18) مليون درهم برسم سنة 2022 و 20 مليون درهم برسم سنة 2023) .

تقديم الدعم للجماعات المعنية عبر المساعدة التقنية التي تقدمها الوزارة من أجل إعداد طلبات العروض المتعلقة بإنجاز مركز الطمر والتثمين الإقليم العرائش وتأهيل وإغلاق المطارح العشوائية لكل من العرائش والقصر الكبير.

وبخصوص تدبير النفايات الصناعية، فقد ساهم قطاع التنمية المستدامة بمبلغ 1.5 مليون درهم لإعداد المخطط المديري الجهوي لتدبير النفايات الصناعية لجهة طنجة تطوان الحسيمة والذي يوجد في طور الإعلان عن طلب العروض من طرف مجلس الجهة.

وسيمكن هذا المخطط من إجراء جرد شامل لكمية النفايات الصناعية غير الخطرة المنتجة، كما سيحدد المواقع الملائمة لإقامة المنشآت الخاصة بمعالجتها وتثمينها أو التخلص منها حسب مصدرها وطبيعتها ونوعها.

وتجدر الإشارة إلى أنه طبقا لمقتضيات القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، يتعين على منتجي النفايات الصناعية أو الأشخاص المرخص لهم بضرورة تدبير هذه النفايات وإيداعها في أماكن ومنشآت التخلص منها المعدة لهذا الغرض، طبقا لتوجهات المخطط المديري الجهوي السالف الذكر، وذلك تحت إشراف الجماعات المعنية. وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.