جماعة قصر ابجير : فضيحة المجلس بمنحة الدعم لجمعيتين يتواجدان بتراب جماعة القصر الكبير
العرائش نيوز:
عقدت جماعة قصر ابجير طبقا لاحكام القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 المادة 38 دورتها العادية ل فبراير 2024 بمقر دار الشباب الكائن بدوار الجشاشرة على الساعة العاشرة صباحا وفق لجدول أعمالها الذي تضمن اربع نقط من بينها الدراسة و المصادقة على لائحة الجمعيات المستفيدة من الدعم برسم السنة المالية 2024 و لغرابة الأمر فقد كانت من ضمن الائحة جمعيتين حضيا بالدعم 10.000 درهم للواحدة ينشطان بالجماعة الترابية للقصر الكبير و يتوفران على المقر بها وهما “جمعية الأعمال الاجتماعية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير بالقصر الكبير” ،و “جمعية نادي ابطال العهد الجديد للرياضة و الثقافة الرياضية ( الكونكفو و الشوطو كان)” ،و بهذا الدعم يكون المجلس و رئيس الجماعة قد خالف دورية وزير الداخلية رقم D2185 بتاريخ 05 ابريل 2018 بخصوص دعم الجمعيات وابرام الاتفاقيات للتعاون و الشراكة الموجهة للولاة وعمال العمالات و الأقاليم بإجراء المراقبة الإدارية و القانونية على مقررات الجماعات الترابية بخصوص الدعم و اعمال الحكامة باعتبارها تخضع للتأشيرة البعدية من طرف سلطة المراقبة الإدارية ،و مشددا وزير الداخلية على ضرورة أن يوجه الدعم احتراما للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 المادة 92 ، للجمعيات النشيطة داخل تراب الجماعة ،وقد عرف هذا المقرر مصادقة اغلبية الاعضاء (24) وتسجيل امتناع عضو واحد ،و عليه و الحالة هذه فإن المجلس برئيسه قد وقع في المحضور بمخالفتهما لدورية وزير الداخلية ،و يعاب على هذا المجلس القروي بتوزيعه هذه المبالغ على جمعيتين خارج تراب الجماعة دون مراعاة بضرورة رفع الدعم للجمعيات التي تعنى بالنقل المدرسي و الأنشطة الرياضية وتسيير ملعب القرب، او تخصيصها لاهداف ثقافية و رياضية و تنشيطية للرفع من القدرات و البحث و تشجيع المواهب المحلية بالعديد من دواوير الجماعة ،او تخصيصها فيما يهم اللوجستيك و البدل الرياضية و غيرها ،باعتبار ان هذه الدواوير و الجمعيات هي الامتداد الترابي لجماعة قصر ابجير .
ان مصادقة المجلس على هذين الجمعتيين خلف استغراب لدى العديد من المهتمين و بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بجماعة قصر ابجير مما يدفع بضرورة تدخل سلطة المراقبة الإدارية في شخص عامل الإقليم بتفعيل إختصاصاته الرقابية البعدية التي تهم كل ما يتعلق بالوقع المالي ذات التزامات على الجماعة،
وتفعيلا لدورية وزير الداخلية في هذا الصدد .
وللاشارة ان هذين الجمعتيين لا تربطهما أية شراكة او تعاون مع الجماعة و لا يحضيان بصفة المنفعة العامة و بذلك يعد هذا الدعم او المساعدة الممنوحة اهدارا للمال العام وسوء تدبيره ،و غياب الترشيد الامثل، و الحكامة الجيدة لمالية الجماعة، بما يخدم الهدف من تقديم الدعم و المساعدات المالية للجمعيات في إطار انفتاح الجماعة على المجتمع المدني، وبما يخدم مصلحة الجماعة في التنشيط السوسيو ثقافي و الرياضي لساكنة الدواوير المحيطة بالجماعة الترابية لقصر ابجير .
