وزارة الصحة جوابا على سؤال الحماني : توزيع اطر الصحة بإقليم العرائش مقبول مقارنة بالمعدلات الوطنية !!
العرائش نيوز:
في معرض ردها على السؤال الذي وجهه برلماني اقليم العرائش السيد محمد الحماني حول النقص الحاد في الأطر الطبية والتمريضية بالمستشفيين العموميين لمدينتي العرائش والقصر الكبير، اكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن توزيع الأطر التمريضية والإدارية وكذا الأطباء العامون بكل من مستشفى القرب القصر الكبير والمستشفى الإقليمي بمدينة العرائش يعتبر مقبولا مقارنة بالمعدلات الوطنية والجهوية، وهي موزعة على الشكل التالي:
المستشفى الإقليمي بمدينة العرائش
الاطباء العامون : 13
الممرضين وتقنيي الصحة : 120 ( 8من المتعاقدين)
القابلات : 23
الاطر الادارية : 32
مستشفى القرب القصر الكبير
الاطباء العامون : 10
الممرضين وتقنيي الصحة : 66(4 من المتعاقدين)
القابلات : 21
الاطر الادارية : 19
بالنسبة للأطر الطبية الاختصاصية، فقد عرفت في الآونة الأخيرة نقصا حادا في بعض التخصصات الحيوية والذي يرجع إلى الأسباب التالية:
- ترك الوظيفة دون سابق إنذار: (طبيب الإنعاش والتخدير، الطبيبة الوحيدة المختصة في الطب الباطني، طبيبة
العيون – طبيبة النساء والتوليد)
- التقاعد النسبي: (طبيب الإنعاش والتخدير)
- التقاعد لأجل حد السن: (طبيب الجراحة العامة، طبيب جراحة العظام)
ولتجاوز هذا الخصاص الكبير في الموارد البشرية، وفي انتظار التعيينات الجديدة برسم سنة 2022 تعمل المندوبية
الإقليمية للوزارة في إطار التغطية الصحية المتنقلة كل سنة على الرفع من عدد القوافل الطبية والتكثيف من خرجات الوحدات الطبية المتنقلة بمختلف الجماعات خاصة القروية منها قصد توفير الأدوية اللازمة والاستشارات الطبية
الضرورية، إضافة إلى خدمات الإرشاد والتوعية والتوجيه التي يتلقاها المستفيدون.
كما تعمل كذلك على إعادة انتشار الموظفين لاستهداف المناطق التي تعرف خصاصا كبيرا في الموارد البشرية، دون أن ننسى الدور الكبير الذي يلعبه المجتمع المدني في تقديم الخدمات الصحية بإقليم العرائش، خاصة بالمناطق المعزولة
إذ تم من خلالهم تنظيم عدد كبير من القوافل الطبية خلال سنتي 2021-2022
مشكل النقص في الموارد البشرية، خاصة في فئة الأطباء، كما نعلم جميعا يعد إشكالا بنيويا تجتهد الوزارة في إيجاد حلول عملية له باعتماد مقاربة جديدة كتجسيد للتوجيهات المولوية السامية التي تمت ترجمتها من خلال التزام السلطات
العمومية ضمن بنود القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية
وتأهيلها وتسريع ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة.