العرائش نيوز:
لا للتوقيعات الكيدية، لا للتهم الملفقة لا للعقوبات الجائرة شعار رفعته التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بجهة الشمال، وذلك خلال بيان استنكاري أصدرته التنسيقية يوم 10 ماي الجاري، تندد بإقدام ممثلي الموظفين المنتمين إلى ثلاث إطارات نقابية على التوقيع على محضر عقوبات اعتبرتها التنسيقية تعسفية وانتقامية خلال المجالس التأديبية وعليه أصدرت هذا البيان الاستنكاري والذي جاء كالتالي:
تفاجأت الشغيلة التعليمية على الصعيد الجهوي و الوطني من إقدام ممثلي الموظفين المنتمين إلى ثلاث إطارات نقابية على التوقيع على محضر العقوبات التعسفية والانتقامية خلال المجالس التأديبية الصورية الفاقدة للشرعية الخاصة بقطب الحسيمة – تطوان – وزان – المضيق، وهو ما يعتبر مشاركة فعالة في جريمة متكاملة الأركان في حق الشغيلة التعليمية، والتي نعتبرها ضربا صارخا للحريات النقابية والحق الكوني في الاحتجاج والإضراب، وخروجا عن التوجيهات الوطنية للبيروقراطيات النقابية التي بدورها التزمت الصمت طيلة مدة التوقيفات لتظهر الآن بجلباب المدافع عن الموقوف وتدعو في بياناتها الوطنية إلى عدم التوقيع على أية عقوبة كيفما كانت الشيء الذي برهن عدم احترام هؤلاء موقف التنسيقية الجهوية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد المتضمن في البيان الجهوي الصادر صبيحة يوم الجمعة 10 ماي وللتضحيات التي قدمها هذا الإطار دفاعا عن المدرسة والوظيفة العموميتين.
كما تلقينا باستغراب وأسف شديدين خبر إقدام أحد ممثلي الموظفين المحسوب على نقابة الاتحاد المغربي للشغل بمديرية طنجة أصيلة على الإمضاء وكيل الاتهامات لأحد الموقوفين تعسفا في مشهد سريالي بوليسي خلال المجلس الخاص بقطب طنجة – الفحص أنجرة – العرائش – شفشاون بالسلك الابتدائي كأنه يمثل الإدارة و نزعتها الانتقامية وليس الشغيلة التعليمية.
إن هذه الممارسات المخزنية تؤكد فرضية استهداف جهة الشمال العصية على الركوع والاختراق عبر الانتقام من المناضلات والمناضلين، وتفضح الارتباط المشبوه بين الإدارة والبيروقراطيات النقابية الموقعة الغارقة في الريع والفساد، كما تقطع الشك باليقين بأن النقابات أصبحت أداة في يد الإدارة تسخرها متى تشاء لصالحها، وسوط يستخدم لضرب حقوق الشغيلة التعليمية. ولا يمكن الفصل بين تأييد الإدانة والتأكيد عليها، والمساهمة في كسر معركة الشغيلة التعليمية المطالبة بإلغاء النظام
الأساسي والاستجابة لمطالب جميع فئاتها، وقبل ذلك المساهمة في إخراج نظام أساسي خارج الوظيفة العمومية، ومن الممكن جدا أن تساهم في إخراج القانون التجريمي للإضراب، وتخريب صندوق التقاعد
مقابل عدم إصدار قانون يمس مصالحها الخاصة.
إننا من داخل المكتب الجهوي للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بجهة
طنجة تطوان الحسيمة، نعلن للرأي العام الجهوي والوطني ما يلي:
إدانتنا الشديدة للتوقيعات على محضر العقوبات في حق الموقوفينات من طرف ممثلي الموظفين
المتواطئين ضد الشغيلة التعليمية
استنكارنا للحملة المسعورة والإشاعات التي تطال موقوفي جهة الشمال الصامدين والشرفاء.
دعوتنا المناضلين الشرفاء المنخرطين في الإطارات الموقعة إلى محاكمة هؤلاء المندسين على
العمل النقابي بطردهم وفضحهم عبر بيانات تتبرأ منهم ومن ممارستهم الخسيسة.
رفضنا القاطع لكافة التهم الملفقة لكل المناضلين والمناضلات، ولكل العقوبات الجائرة الصادرة في
حقهم ومطالبتنا بعودتهم دون قيد أو شرط.
تثميننا لموقف باقي ممثلي الموظفين المنحازين ضد لغة القمع والإدانة
استمرارنا في النضال المبدئي حتى تحقيق كافة المطالب العادلة والمشروع، ودفاعا عن المدرسة
والوظيفة العموميتين.
استعدادنا لخوض أشكال نضالية تصعيدية تحصينا للحق في الإضراب والاحتجاج.
دعوتنا الشغيلة التعليمية إلى فتح نقاش حول المخططات التي تستعد الدولة المغربية تنزيلها على كاهل الشغيلة عامة (قانون الإضراب، صندوق التقاعد…)، ودور البيروقراطيات النقابية في هذا
الهجوم.
دعوتنا الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد إلى المزيد من الصمود والثبات على الموقف والالتفاف حول إطارهم الشرعي الوحيد والأوحد التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين
فرض عليهم التعاقد.
